موسوعة المرأة.. سوريا.. قضايا.. المساكنة

[وديع العبيدي]

ثنائي يرفض أن يعتبرها مرحلة ما قبل الارتباط الدائم
شباب سوريون يلجؤون لـ"المساكنة" بديلا عن الزواج التقليدي

دمشق - العربية.نت

رغم أنها لم تصبح ظاهرة مألوفة أو علنية، إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية السورية بدأت تتحدث عن ما يعرف باسم "المساكنة" وهي تعني إقامة شاب وفتاة في سكن واحد دون أن يكون بينهما عقد زواج، وهو أمر مرفوض في مجتمع محافظ كالمجتمع السوري، ويعزو بعض الخبراء الاجتماعيين بروز هذه الظاهرة المحدودة إلى انتشار البطالة بين الشباب وعدم قدرتهم على تحمل كافة مسؤوليات الزواج.

إلا أن الشابة كاترين ترى في المساكنة صراعا بين عادات وتقاليد المجتمع من جهة والرغبة من جهة أخرى، وترى أن "المساكنة هي ثمرة انتصار الرغبة"، أما شريكها في السكن فادي فيرى في "المساكنة" لعبة ذكاء "أي يجب أن تصنع شيئاً من التوازن بين ما تريده أنت وما يريده المجتمع، ولا يتردد في القول إن الجسر الذي يصل بين هذين الأمرين هو الكذب".
أما مرح وسامر- وفي حديثهما عن تجربتهما في المساكنة لصحيفة "الثورة" السورية"- يرفضان اعتبار الأمر أنه تمرد على قوانين المجتمع وخرق لها، ويتابع سامر "كل ما في الأمر أننا نريد أن نعيش بحرية وعلى طريقتنا".
لكن مرح تضيف بسخرية لاذعة "منذ فترة طويلة ترتبط كلمة المجتمع في ذهني بكلمة النفاق وقبل أن تسترسل يضع سامر النقاط على حروف شريكته ويعتبر "أن رفض المجتمع للمساكنة لا يأتي في سياق الدفاع عن أخلاق معينة، وإنما بسبب عدم قدرة الكثير ممن يرفضون على تحقيق هذا الأمر، لأسباب تتعلق بظروفهم ومستوى وعيهم".
وحول مدى الارتباط بين المساكنة والزواج يؤكد خالد أنهما- هو وشريكته- لا يعتبران أن فترة المساكنة هي مرحلة ما قبل الزواج، "نحن نعيش لحظة حب مكتملة الجوانب وهذا هو الأمر المهم".
وتقول شريكته نغم "لا نريد أن نتعامل مع الزواج على أنه ضريبة يجب أن ندفعها لأننا اخترنا المساكنة ( ثم تتابع) أما إذا توفرت الظروف المناسبة، وكان لدينا رغبة حقيقية في الزواج، فلا مشكلة بين قدرة الفرد ونفاق المجتمع".

[وديع العبيدي]

حقوقي سوري يدعو لتقنين "المساكنة" بين الشباب والشابات العزاب



دبي- حيان نيوف

دعا حقوقي سوري الشباب في بلاده، من الذين لجأوا لـ"المساكنة" كبديل للعلاقة الزوجية، إلى توقيع عقد مشترك يوضح حقوق الطرفين، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تنتج عن ظاهرة المساكنة بسوريا وأبرزها الانجاب ونسب الطفل، على حد تعبيره. وأكد أن القضاء السوري لا يمكنه رفض ما أسماه "عقد المساكنة"، لافتا إلى أن القانون السوري "لا يجرّم العلاقات الجنسية لغير المتزوجين".

ويعرّف المحامي السوري عبدالله علي المساكنة بأنها "عقد شفهي بين ذكر وأنثى عازبين يلتزمان فيه بالعيش المشترك تحت سقف واحد ويبيحان لنفسيهما التمتع ببعضهما، ويتشاركان في الوجوه الأخرى للحياة العامة بصيغ مختلفة ومتعددة".

ولم يأخذ موضوع "المساكنة" في سوريا نصيبه من النقاش العلني حتى عام 2006 عندما نشرت صحيفة "الثورة" الرسمية لقاءات مع شباب سوريين يعيشون في "مساكنة"، مشيرة إلى أنهم "لا ينتظرون إقراراً من المجتمع، لأنهم يعرفون أنه يرفضهم لإعتبارات متعددة". في حين ينتقد باحث اجتماعي سوري غياب الدراسات العلمية التي تتناول هذه الظاهرة في بلاده.
عودة للأعلى

تحذير من الاثار السلبية للظاهرة

وقال الحقوقي والمحامي عبدالله علي، لـ"العربية.نت" إنه "حسب النصوص القانونية بسوريا العلاقة الجنسية بين الشاب والفتاة إذا كانا بالغين وعازبين هي علاقة لا يجرمها القانون، ولذلك فهي مشروعة لأي عقد".

ويتابع "بناء على ذلك يمكن الطرفين، وخاصة من مصلحة الفتاة، أن تنظم هذه العلاقة بموجب عقد تحدد فيه الشروط بدقة خوفا من حصول مشاكل فيما بعد، سواء كانت مادية أو مشاكل تتعلق بنسب الطفل".

وتابع "القاضي ملزم بتثيبت العقد بحكم القانون لأنه عقد قانوني بين اثنين بالغين كما أن النصوص القانونية الحالية لا تمنع تثبيت عقود المساكنة أمام المحاكم ".

ووصف العقد بأنه "يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين"، مستطردا "ولكن هذه عقود محصورة بألا تخالف النظام العام، وفي سوريا النسب والارث يتم التعامل معهما وفق الشريعة، مثلا في عقد المساكنة لا يمكنهم وضع شروط وبنود تخالف النظام العام فيما يتعلق بالنسب".

ويعتقد المحامي السوري أن فكرته تؤدي "للتخفيف من الآثار السلبية التي تنتج عن ظاهرة المساكنة لا سيما الخلافات المادية ومصير الاطفال".

وأكد أن قانون العقوبات السوري "لا يجرم العلاقة الجنسية إذا كان الطرفان بالغين وعازبين، ويجرمها إذا كان أحد الطرفين متزوجا ".

وبدوره أكد المحامي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان، خليل معتوق، للعربية.نت أنه لا يوجد نص مادي في قانون العقوبات يجرّم العلاقات الجنسية للبالغين غير المتزوجين. واستطرد " لكن في حال تقديم شكوى من قبل أحد الجيران لشرطة الآداب فإنها تعتقل الشاب والفتاة للاخلال بالاداب العامة وذلك اعتمادا على قانون الطوارئ، حسب تعبيره.

وقال الحقوقي السوري عبدالله علي أنه "طالما أن الصحف الرسمية تحدثت عن الأمر فهذا يعني أن الظاهرة بدأت بالتشكل علنا"، لافتا إلى أن الشباب الذين يعيشون في المساكنة الآن "هم بدون أي عقد أو ورقة، وأخطر مشكلة هي حصول حمل نتيجة المساكنة، وسيكون الرأي القانوني هل الطفل شرعي أم لا".
عودة للأعلى

انقلاب على قيم زواج تقليدية

وأشار علي إلى أن المساكنة باتت ظاهرة بادية للعيان في العاصمة دمشق، معتبراً أنها انقلاب على قيم الزواج التقليدية. وقال للعربية.نت: الصحف الرسمية حاولت أن تلمح إلى الوضع المادي المتردي للشباب، وهذا غير منطقي لأن أهم عقبة للزواج هي المسكن والمساكنة تحتاج مسكنا. أعتقد أن الظاهرة هي انقلاب فعلي على القيم التي تحكم العلاقة الجنسية بين الذكور والإناث وتغيير جذري في نظرة الشباب إلى مؤسسة الزواج.
عودة للأعلى

غياب الدراسات

من ناحيته، انتقد أستاذ علم الاجتماع في الجامعات السورية د. حسام السعد غياب الدراسات العلمية حول هذه الظاهرة.

وقال للعربية.نت": الدراسات عن هذه القضية يبدو أنها محرمة، والاشخاص من الذين يعيشون في مساكنة لا يتحدثون للباحثين، ولذلك لا تتوفر أرقام ومعطيات علمية دقيقة عنها.

وأضاف "المساكنة منتشرة بدمشق أكثر، لكونها عاصمة وتتطلب نمطا من العلاقات أكثر أريحية من الزواج، حيث لا توجد التزامات كبيرة جدا ولا يوجد، أهل أي شبكة علاقات مشاركة في العلاقة، وتسمح بحرية حركة للطرفين".

وتابع "أعتقد أن العامل المادي من اسباب المساكنة. لكنه قد لا يكون رئيسيا أمام العامل الآخر، وهو التوجه نحو نمط علاقات يخرج عن الاطار العام الموجود .. فالمساكنة هي عقد وجداني وشفهي بين طرفين".