مصر فى انتظار تفجيرات إرهابية

[سيد يوسف]

مصر فى انتظار تفجيرات إرهابية
سيد يوسف

http://sayed-yusuf00.maktoobblog.com/?post=275230

أصبحت أسطوانة مشروخة أنه فى كل مناسبة وطنية يحدث فى سيناء تحديدا أو فى غيرها أحيانا تفجيرات تنسب إلى جماعات إرهابية، نفس المسلسل السخيف، وتحذيرات غربية لبعض الرعايا الأجانب الموجودين داخل مصر بمغادرتها، ولا أحد يستفيد من ذلك سوى النظام المصرى إما بتمرير قانون كالطوارئ سابقا، والإرهاب حاليا، مع تهيئة الرأي العام لذلك، وإما بالتمهيد لضربات أمنية لبعض الفئات كالإخوان سابقا، وربما الشيوعيين لاحقا... ولنبدأ الموضوع من بداياته القريبة.

بالأمس القريب وتحديدا فى السادس من أكتوبر 2004 وقعت تفجيرات طابا ورغم تحذير العصابات الصهيونية رعاياها بمغادرة سيناء قبل التفجيرات بفترة كافية إلا أن العملية نسبت لأبرياء من أهل سيناء صنع من بعضهم النظام الحاكم- بغبائه وقوة بطشه- قنابل موقوتة لا يُدرى متى تنفجر وفيمن؟

وبالأمس القريب وتحديدا فى 23 من يوليو 2005 وقعت تفجيرات فى شرم الشيخ، ومن توارد الخواطر أن نفس تحذير الصهاينة تم بفترة كافية، وأيضا نسبت هذه التفجيرات لجماعات إرهابية.

وبالأمس القريب أيضا وتزامنا مع احتفالات عيد الربيع (شم النسيم) في مصر عشية الاحتفال بذكرى تحرير سيناء فى 25 من إبريل2006 حدثت تفجيرات دهب ، ومن توارد الخواطر أيضا تحذيرات الغرب لرعاياه، مع نسبة هذه العمليات لجماعات إرهابية!!

ومما تردد يومذاك أن انفجارات دهب اختلفت عن تفجيرات طابا وشرم الشيخ فى أنها نفذت بعبوات موقوتة، وليست هجمات بسيارات مفخخة، ولكنها تشابهت معها فى أنها تزامنت مع مناسبات وطنية.

إن الأنظمة الحاكمة الناجحة – والتى تحترم نفسها وشعوبها- لتطلب القصاص من القتلة حتى تحمى نفسها وحتى تتعلم من خبرات الألم والفشل والموت، والمؤمن الفطن لا يسمح أن يُلدغ من جحر واحد مرتين، فلا يُقبل أن تكون ثغرات تفجيرات الأزهر والتحرير وطابا السابقة هى نفسها نفس الثغرات التى يمكن للجناة أن ينفذوا منها إلى الاعتداء علينا...اللهم إلا إذا كانت هناك تعتيمات معينة لمصالح خاصة... وسلوا عن سفاح المعادى، وعن التوربينى، وعن نتائج التحقيقات فى تفجيرات الأزهر والتحرير وطابا وشرم الشيخ ودهب، وأحداث كنيسة الإسكندرية أين ذهب كل ذلك، سوف تنبيكم التحليلات عن التعتيمات المعينة للمصالح الخاصة.

لقد استبان لى أن الإرهاب حين يصير نغمة يتحدث فيها الصغير والكبير القاصى والدانى والداخل والخارج، فإن هذا يخدم مصالح من يلوكون اسم الإرهاب ليل نهار على ألسنتهم.

فهل ينتظر المصريون أعمالا تفجيرية أخرى عشية 25 أبريل أم أن يقظة الأمن ستحول دون ذلك أم أن الظرف مناسب حيث لا تجديد لقانون الطوارئ وإنما تهيئة البلاد لسن قوانين الإرهاب؟؟!

لا تكمن خطورة تلك التفجيرات فى حجم الخسارة فإن قتلى السرطانات و حريق القطارات لو تذكرون أضعاف أضعاف ذلك، ولا تكمن الخطورة فى أن هذه التفجيرات إهانة جارحة للنظام المصرى لا سيما وقد جاءت فى توقيت شرعية يوليو كما يقولون فمنذ متى ونظامنا يحافظ على كرامته أو حتى كرامة المصريين؟أم هل قد نسى الناس يوم الاستفتاء الأسود وما تبع ذلك من تعديلات دستورية أدخلتنا موسوعة جينز!!

كما لا تكمن الخطورة فى ضرب السياحة ففى اعتقادى أن نظاما يهدف إلى إرساء دعائم الإفساد بدءا من زراعة السرطانات ومرورا بالإفلاس الاقتصادي والنهب المنظم لثروات مصر وبيع قطاعات الدولة العامة وغض الطرف عن تهريب أموال البنوك إلى الخارج وانتهاء بالإضرار بثروات مصر فى صفقة الغاز الطبيعى...فى اعتقادى أن نظاما كهذا لا يهمه أن تُضرب السياحة أم لا ؟

ولا تكمن إشكالية التفجيرات فى ازدياد نشاط الإرهاب فالمصاب مصاب المصريين لا النظام ولعل فى تلك التفجيرات تهيئة المناخ العام لسن قانون الإرهاب المنبثق عن مادة العوار 179 من الدستور...

وإنما تكمن خطورة تلك التفجيرات أن الجانى فيها مجهول، ولو عرف فهل يمكن لنظامنا أن يرد عنا كرامتنا وهذا من خصائص مهامه ...هبوا أن الجانى أحد ستة : (1)اليهود مثلا أو(2) المخابرات الأمريكية أو (3)بعض العرب أو(4) تنظيم القاعدة أو(5) حتى حكومتنا من اجل صرف الناس عن الإصلاح السياسى أو(6) هذا الشعب إذ صمت ولم يمنع الخونة من التحكم فى رقاب الناس ولم يشد على يد الحكام ليهتموا بمصلحة الوطن أكثر من اهتمامهم بمصالح العائلة الكريمة فأضاعوا مصر وشوهوا سمعتها...فهذى(6) ستة أصابع تتجه ل(6) مجموعات

فى القصاص حياة فإذا عرفنا أن القاتل أحد هؤلاء فهل يمكن لنظامنا الحاكم أن ينتقم من القتلة، أو أن يرد إلينا كرامتنا، أو أن يمنع تكرار مثل ذلك من خلال ردع القتلة ... ماذا سيفعل نظامنا؟ كيف سيرد عن كرامة المصريين وهم السبب فى إهاناتنا؟وهل يملك نظامنا شفافية معلومات يقدمها للشعب فى حال معرفته بالقاتل؟ كيف وهذه الشفافية نفسها ممنوعة عن الشعب من حكومته؟ هنا تكمن الخطورة ...إن أجندة النظام غير أجندة المصريين!!!

وبقى السؤال:
هل مصر فى انتظار تفجيرات إرهابية فى مناسباتها الوطنية؟! هل يلدغ المصريون من نفس الجحر أربع مرات؟!! هل يمكن للنظام المستأسد علينا أن يعاقب الإرهابيين الحقيقيين ويكشف عن هويتهم دون تقديم كبش فداء من أهلنا فى سيناء المظلومة؟!! كانت هذه تساؤلات ...نرجو ألا تكون إجابتها لدى أعدائنا!!
سيد يوسف

[الشاعرمحمدأسامةالبهائي]

أثابك الله أخي سيد يوسف لطرح هذا السؤال وفي هذا الوقت بالتحديد وبعد أن تحول نظام العمل بقانون الطوارئ إلي مايسمي بقانون الأرهاب ( المصدر من الوعاء الأميريكي لأدعائهم الشرق الوسط الجديد) وبما أني أتفق معك ودائما وأطروحاتك الواعية التي تعبر عن وعيك الرصين بكل قضايانا وهمنا العام .
ففي هذا الشأن وبعد إذن حضرتك طبعا كنت قد احتفظت بمقالة للدكتورسعد الدين إبراهيم
بموقع مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية علي هذا الرابط:
http://www.eicds.org/INDEX-AR.htm
بعنوان

الاستبداد والفساد والإرهاب والخراب وطوارئ مبارك

جاء مد مجلس الشعب لقانون الطوارئ يوم الأحد الماضي (31/4) لسنتين إضافيتين مفاجأة متوقعة لنظام الرئيس حسني مبارك. فهو نظام لم يحكم مصر يوماً واحداً بلا قانون للطوارئ. وقد استغل مبارك الأغلبية الكاسحة لنوابه في مجلس الشعب لكي يمرر هذا التمديد في نصف ساعة، دون مناقشة تذكر، رغم صيحات وغضب مائة وثمانية أعضاء، هم ربع المجلس، احتجاجاً على هذه الهرولة الفاضحة والمهينة لممثلي الأمة. ولعل لسان حال آل مبارك كان يقول، "لهذا الغرض قمنا بتزوير الانتخابات، حتى نأتي إلى هذا البرلمان الصوري بنواب يفعلون ما نأمرهم به وهم صاغرون".

ولمن لا يعرفون أو يتذكرون، فإن قانون العمل بحالة الطوارئ هذا يعطي السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية (الذي هو محمد حسني مبارك) صلاحيات بغير حدود أو رقابة، منها القبض على أي مواطن، دون إذن من النيابة، وحبسه لمدد تتجدد، دون محاكمة، وحرمان المواطنين من كثير من حرياتهم وحقوقهم الأساسية، المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية بما في ذلك حق الإضراب والتظاهر والاجتماع، وتكوين الجمعيات. كما يعطي قانون العمل بحالة الطوارئ لرئيس الجمهورية سلطة إصدار أوامر جمهورية لها قوة القانون، وتوقيع الاتفاقيات الدولية ومنها صفقات السلاح، دون الرجوع لمجلس الشعب أو الخضوع لمحاسبة الجهات الرقابية. وقد كان وما يزال هذا الجانب من سلطات رئيس الجمهورية هو الباب الواسع لانتشار الفساد الكبير، وبشكل مقنن في أعلى مستويات الحكم. فهناك بنود عديدة للإنفاق من موارد الدولة، لا نعلم نحن المواطنون، ولا مجلس الشعب شيئاً عنها. وتبرر السلطة هذا التستر والإخفاء بحالة الطوارئ ومقتضيات الأمن القومي!

وضمن المبررات التي ذكرها رئيس الوزراء لطلب تمديد قانون العمل بحالة الطوارئ ما واجهته البلاد مؤخراً من أحداث الفتنة الطائفية في الإسكندرية (أوائل أبريل) والتفجيرات الإرهابية في منتجع دهب بشبه جزيرة سيناء (أواخر أبريل). وهذان مبرران زائفان. حيث أن حالة الطوارئ مفروضة على الشعب المصري منذ أكتوبر 1981 (عقب اغتيال الرئيس أنور السادات). ومع ذلك تزايد الإرهاب خلال سنوات حكم حسني مبارك بمعدلات لم تشهدها مصر طوال عشرة قرون ـ وتحديداً منذ "حركة الحشاشين" في القرن الحادي عشر الميلادي. فيقدر عدد من راحوا ضحية "الإرهاب" (أي القتل لأسباب سياسية) في عهد مبارك أكثر من عشرة آلاف إنسان (من المدنيين والمتشددين ورجال الأمن). وينطبق نفس الشيء على حالات الاحتقان والمواجهات الطائفية. فبينما لم تشهد مصر أي حوادث من هذا النوع بين عامي 1911و1971، فقد شهدت ثلاثة أحداث فقط خلال حكم الرئيس السادات (1970-1981)، في الإسكندرية والخانكة والزاوية الحمراء. أي بمعدل حادث واحد كل أربع سنوات. أما في عهد مبارك (1981-2006) فقد شهدت مصر ما لا يقل عن ثمانين حادثاً راح ضحيتها عشرات الأرواح، غالبيتهم العظمى من الأقباط. أي أننا هنا بصدد ثلاثة أحداث طائفية في المتوسط على الأقل كل عام، طوال سنوات حكم مبارك، أي رغم وجود حالة الطوارئ.

لقد تسببت أحداث الإرهاب والفتنة الطائفية في عدم شعور أصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية باستقرار الأحوال في مصر، فأحجم عدد كبير منهم عن الاستثمار فيها. وتوجه معظمهم إلى خارج البلاد، وإلى مراكز جذب وأمان أخرى في المنطقة ـ مثل قبرص ودبي والأردن. حتى أن إمارة متناهية الصغر مثل دبي، لا يتجاوز سكانها مليون شخص، ولا توجد بها أي موارد طبيعية أو أثرية، أصبحت تجتذب من السُياح أكثر مما تجتذبه مصر، التي تعتبر كلها متحفاً مفتوحاً من الإسكندرية إلى أسوان. لقد ابتدعت دبي، بين كثير مما ابتدعته، ما يسمى بسياحة التسوق. أي أن حكامها الأذكياء من آل مكتوم حوّلوا إمارة دبي إلى "سوق مفتوح" يتمتع بالأمن والأمان، فاجتذب ملايين الزائرين ومئات المليارات من الاستثمارات سنوياً بينما حكام مصر الأغبياء من آل مبارك، بطوارئهم حولوا مصر إلى بلد طاردة للكفاءات ورؤوس الأموال.

وهنا لا بد من التوقف عند طبيعة العلاقات التبادلية بين الطوارئ والاستبداد والفساد والخراب. ودون استغراق في تفصيلات يعرفها المراقبون، فإن حالة الطوارئ كما شرحنا تفصيلاً أعلاه تعني "سلطة بلا رقابة". وقديماً قيل أن "السلطة مفسدة". وبالتالي فإن "السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة". وقد عبّر عن نفس المعنى علماء الاجتماع السياسي بقول مأثور هو "إن السلطة بلا رقابة تتحول إلى عصابة". وفي وجود عصابة تحكم فإن الناس لا تأمن على أرواحها، أو حرياتها، أو حقوقها، أو أموالها من أفراد تلك العصابة. فهي (أي العصابة) لا تتسلط فقط على الشئون والأموال العامة، ولكنها يمكن أن تسطوا على ما يحلوا لها من الشئون والأموال الخاصة. وقد امتلأت الساحة المصرية في السنوات العشر الأخيرة بقصص هذا السطو على الأموال والممتلكات الخاصة. ومن ذلك ما يتعلق بشركات طيران (مثل زاس ZAS) أو توكيلات تجارية (مثل سيارات بيجو، وبي إم دبليو، ومرسيدس). أما السطو على المال العام، فحدث ولا حرج. وقد قدر أحد الباحثين حجم هذا الأخير بخمس مليارات جنيه سنوياً خلال العقد الأخير ـ بما في ذلك بيع وحدات القطاع العام بأقل من القيمة الحقيقية (طبقاً لأسعار السوق) وتخصيص الأراضي المملوكة للدولة، والعمولات والرشاوى.

والسلطة التي تتحكم بلا رقابة، وبالتالي تتحول إلى عصابة للسطو العام والخاص، تحتاج إلى ما يبقى احتكارها على مقادير الأمور، فهي لا تريد منازعاً أو شريكاً أو حسيباً أو رقيباً. باختصار، هي تريد الاستمتاع واحتكار السلطة والثروة بهدوء. وقد حقق لها قانون الطوارئ ذلك من ناحية، وجهاز أمني متضخم (اكبر من الجيش) من ناحية أخرى. ولكن الذي لم يحسب نظام مبارك حسابه هو أن بقاء الحال من المحال. فقد تسبّب تركيز واحتكار السلطة والثروة في حماية الأجهزة الأمنية، إلى لجوء مواطنون يتزايد عددهم، يوماً بعد يوم، إلى وسائلهم الخاصة في معالجة مشكلاتهم، حتى لو كان سطوا مقابل سطو الحكام، أو عنفاً مقابل عنف أجهزة هؤلاء الحكام. من ذلك ما نراه من لجوء الأقباط بشكل متزايد إلى الاعتصام والمظاهرات واستخدام للعنف للدفاع عن النفس أو للانتقام، بعد أن تراخت الدولة أو تجاهلت أو تواطأت في حمايتهم وحماية مقدساتهم. ومن ذلك أيضاً ما يلجأ إليه أهالي شمال سيناء من مهاجمة المواقع السياحية في جنوب سيناء، بعد طول تجاهلهم وإهمالهم. فبينما يقضي آل مبارك نصف العام تقريباً في ربوع ومنتجعات جنوب سيناء، لم يتفضل أي منهم بزيارة أو تفقد شمال ووسط سيناء منذ تحريرها، ولو مرة واحدة. لذلك لا عجب أن يختار أهل الشمال والوسط عيد تحرير سيناء (25/4) موعداً لضرب أحد المواقع المدللة في جنوب سيناء. وهو ما فعلوه في مناسبات وطنية أخرى ـ مثل 23 يوليو و 6 أكتوبر. وكأن أهل سيناء يقولون لآل مبارك "ما دمتم لا تعترفون بنا كمواطنين مصريين لهم كل الحقوق، فنحن لا نعترف بكم ولا بأعيادكم، ولن نترككم تهنأون بما سطوتم عليه في هدوء"!

وهكذا نرى أن "الطوارئ" لم تحقق لأهل مصر أمناً أو أماناً، أو استقراراً أو استثماراً أو ازدهاراً. وكل ما حققته هو مزيد من احتكار السلطة والثروة والسطو المقنن على أموال البلاد و تهديد أمن العباد. فها هو مبارك الكبير يرتع في السلطة لربع قرن، وهاهم آل مبارك وحاشيتهم وأجهزتهم يغرفون من ثروتها بلا حساب. ومن هنا كان الخراب نتيجة منطقية لثلاثية الطوارئ، وهي الاستبداد والفساد والإرهاب. إن البديل الحقيقي الذي يحمي البلاد من شرور هذه الثلاثية الرهيبة هو انتهاء حالة الطوارئ، لكي يحل حكم القانون، وينشأ قضاء مستقل، ونظام حكم ديمقراطي. وقد وعد حسني مبارك بهذا كله أثناء حملته الانتخابية الخامسة. ولكنه لم يف بما وعد به في تلك الحملة، كما لم يف بما كان قد وعد به في حملاته الأربع السابقة. فهل الرجل كان يكذب على شعبه أم أنه يحاول، ولكن يحتاج إلى ربع قرن آخر؟ فإن لم يكمل ما وعد به في حياته فربما سيترك المهمة في الأيدي الأمينة لمن يثق فيهم، وهم آل مبارك. والله أعلم.( منقول للدكتور سعد الدين إبراهيم)
وهانحن نري من ضرورة طرح الأسئلة ممتزجة ومترابطة ومتشابكة لأن الأمور في مصر بها خلط وسرعان مانري إزدواجية تلازم كل شئ الكذب في الصدق والكلام والفعل التحركات والأحتياجات.
أشكرك أخي سيد
وربنا يلهمنا ويلهم كل المخلصين من شعبنا خلاصاً
أثابك رب العباد ونفع بك الأمة
تقبل تحياتي ومودتي
أخيك
محمدأسامة

[سيد يوسف]

حياك الله وحيا مرورك الكريم أخونا الشاعر الرقيق أستاذ محمد أسامة
والحق أن مداخلتك أثرت الموضوع جدا فلا حرمنى الله من شخصك الكريم.

أعكف حاليا فى الإعداد لموضوع دسترة العنف حيث إن المادة 179 الخاصة بالارهاب وما سيترتب عليها من قوانين سيئة السمعة كعادة الانظمة الدكتاتورية التى تكرس الاستبداد سوف تجعل المجتمع يميل إلى استخدام العنف ...وهو نتيجة طبيعة لكل من يلعب بالنار وهو عين ما عبر عنه د سعد الدين بقوله (ولكن الذي لم يحسب نظام مبارك حسابه هو أن بقاء الحال من المحال. فقد تسبّب تركيز واحتكار السلطة والثروة في حماية الأجهزة الأمنية، إلى لجوء مواطنون يتزايد عددهم، يوماً بعد يوم، إلى وسائلهم الخاصة في معالجة مشكلاتهم، حتى لو كان سطوا مقابل سطو الحكام، أو عنفاً مقابل عنف أجهزة هؤلاء الحكام. من ذلك ما نراه من لجوء الأقباط بشكل متزايد إلى الاعتصام والمظاهرات واستخدام للعنف للدفاع عن النفس أو للانتقام، بعد أن تراخت الدولة أو تجاهلت أو تواطأت في حمايتهم وحماية مقدساتهم. )

تقديرى ومودتى أخى أستاذ محمد أسامة

[الشاعرمحمدأسامةالبهائي]

حياك الله وحيا مرورك الكريم أخونا الشاعر الرقيق أستاذ محمد أسامة
والحق أن مداخلتك أثرت الموضوع جدا فلا حرمنى الله من شخصك الكريم.

أعكف حاليا فى الإعداد لموضوع دسترة العنف حيث إن المادة 179 الخاصة بالارهاب وما سيترتب عليها من قوانين سيئة السمعة كعادة الانظمة الدكتاتورية التى تكرس الاستبداد سوف تجعل المجتمع يميل إلى استخدام العنف ...وهو نتيجة طبيعة لكل من يلعب بالنار وهو عين ما عبر عنه د سعد الدين بقوله (ولكن الذي لم يحسب نظام مبارك حسابه هو أن بقاء الحال من المحال. فقد تسبّب تركيز واحتكار السلطة والثروة في حماية الأجهزة الأمنية، إلى لجوء مواطنون يتزايد عددهم، يوماً بعد يوم، إلى وسائلهم الخاصة في معالجة مشكلاتهم، حتى لو كان سطوا مقابل سطو الحكام، أو عنفاً مقابل عنف أجهزة هؤلاء الحكام. من ذلك ما نراه من لجوء الأقباط بشكل متزايد إلى الاعتصام والمظاهرات واستخدام للعنف للدفاع عن النفس أو للانتقام، بعد أن تراخت الدولة أو تجاهلت أو تواطأت في حمايتهم وحماية مقدساتهم. )

تقديرى ومودتى أخى أستاذ محمد أسامة

أخي الجميل سيد يوسف
حياك الله وأثابك علي حسن توجهاتك وموضوعاتك التي تضع الوطن كل لحظة بخواطرنا وعقولنا
وأشكر لك سعة ثقافتك الواعية تقبل أحترامي وتحيتي
أخيكم
محمدأسامة