آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: موسوعة المرأة.. العراق..

  1. #1
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي موسوعة المرأة.. العراق..

    مستقبل المرأة الرافدينية وقراءة الواقع

    وديع العبيدي


    في أول ترشيحات برلمانية لمنصب رئاسة العراق وقفت امرأة بين ثلاثة رجال تقدموا للمركز. امرأة كانت تمثل أحد مكونات أطياف المجتمع العراقي وتتزعم أحد الأحزاب التركمانية العراقية، ولكن البرلمان الجديد ذي الأكثرية الاسلامية والمكلف باختيار الرئيس حصر الأمر بين إسمين من الرجال كان للزعيم الكردي المدعوم من الجبهتين الكردية والشيعية في البرلمان القدح المعلى. بينما لم تحظ المرأة بأيما دعم سياسي أو إعلامي، محبطين بذلك ظهور ثالث امرأة في حكم العراق بعد زبيدة خاتون والخيزران. ربما كان ظهور امرأة عراقية ضمن مرشحي الرئاسة مفاجأة غير محسوبة أو أمراً مبكراً في الألف الثالثة.. ولكن ثمة من استقبلوا الأمر بحفاوة، لإضافة دم جديد في السياسة العراقية ودفعة نوعية لمسيرة المرأة في المجتمع، في مرحلة حافلة بالتحدي والصعوبات. لقد تسنمت المرأة قيادة بلاد كبيرة مثل الهند وباكستان وسريلانكا في آسيا وبريطانيا وألمانيا في أوربا، وحققت نجاحا وشعبية عالية، فلماذا لا تكون لا تظهر أمرأة في قيادة بلد عربي بعد أن أضاعه الرجال في هاوية التخبطات. ألا يمكن أن يكون خلاص العرب على يد امرأة.. ضمن هذا الأفق يمكن التطلع للمستقبل والمرأة الرافدينية.
    *
    قراءة عامة..
    المرأة.. في أي مجتمع، هي أحد القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة، والنظر في أوضاعها بهدف المراجعة والتغيير، يختلف عن مناقشة نظرية تجريدية لفكرة ما، كون المرأة/ الانسان، ليست فكرة فحسب وانما كائن حي فاعل (subject) في عملية السيرورة الاجتماعية والصيرورة التاريخية. إضافة لأمر آخر، هو أن عملية الاصلاح هي عملية بينية تولد داخل المجتمع بفعل ظرف أو تيار فكري معين لرفع الحيف والغبن ونهج أساليب ومعايير جديدة لا تترتب عليها أخطاء جسيمة على صعيد كيان الفرد أو الجماعة. هذا الاصلاح البيني يعني وجود خلل في جانب معين. أما عندما يكون الخلل عاماً وشاملاً، يتجاوز الفرد والجماعة إلى عامة المجتمع، ويتجاوز القطاع إلى عامة المنظومة والعملية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، فأن المنظور والمعالجة ستختلف، ويبدو الأمر أكثر تعقيدا وأقرب للفنتازيا.
    بدء.. لا بدّ، من الاعتراف بوجود الخلل العام. فأسباب الخلل في قطاع اجتماعي أو اقتصادي مثل قطاع المرأة، لا تنحصر في عوامل ذاتية وانما تتعداها إلى العوامل الخارجية التي فرضها استشراء الخلل في عموم الكيان الاجتماعي والمنظومة السياسة للبلد. ان جانبا من الاشكالية هنا، هو أن طرح مثل هذا الموضوع، رغم أهميته التاريخية وحساسيته الفكرية، قد يستهدف الايحاء بأن البلد بخير وكل شيء على ما يرام في المجتمع، ولم يبق غير التفكير في اصلاح بعض البنى الاجتماعية التقليدية. وموضوعة كالمرأة، لا تحظى بأهمية مناسبة في الأولويات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الشرقي، إزاء موضوعات شمولية أكثر امعانا في اللاوعي الاجتماعي كالدين والوطنية والرفاه الاقتصادي. وبالتالي، فبينما يعيش البلد حالة غزو متعدد، وانهيار القواعد والمرتكزات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التحتية، تبدو مسألة أوضاع المرأة ومستقبلها، نوعا من الترف، أو الهروب لليوتوبيا.
    والسؤال.. كيف يمكن اصلاح أوضاع المرأة، على المدى البعيد، أو القريب، في ظل حالة من الانهيار والتردي العام، الذي لا تبدو ثمة، فرص أو امكانيات استعادته للمسار الطبيعي حتى الآن.
    *
    خطوط أساسية
    1- افتقاد أرضية عامة (أساسية) تكون قاعدة للانطلاق في مناقشة وضع المرأة ومستقبلها.
    2- افتقاد أرضية عامة (مشتركة) تكون قاعدة لرؤية مستقبلية موحدة في هذا الاتجاه.
    3- القصور السياسي العام في تناول القضية الوطنية والاجتماعية في إطار خطاب وطني مستقل.
    4- القصور الفكري البحثي في مجال دراسة أوضاع المرأة وخصوصيتها المختزلة في الحالة الرافدينية.
    5- عدم ظهور قضية المرأة كمسألة وطنية نضاليةـ شأنها شأن مفردات النضال والثورة اللازمة لتثوير وتحرير المجتمع.
    6- المرأة الرافدينية ضائعة بين دورين، دور الأم والزوجة وربة المنزل (داخل البيت)، أو المشاركة في الحركة العامة بدور هامشي وتابع لم يصل لمرحلة اصدار القرار أو المشاركة في القيادة السياسية أو الادارية أو الاجتماعية.
    7- افتقاد نماذج نسوية متفردة على صعيد وطني أو اقليمي أو عالمي في الحالة الرافدينية في أحد مجالات الحياة والثقافة والمجتمع.
    *
    أغراض المراجعة
    ثمة ثلاثة اتجاهات في إطار (الأهداف)..
    1- اصلاح أوضاع المرأة الراهنة بما يتضمنه الاصلاح من رفع الغبن التاريخي ورفع مستواها على صعيد الحياة والممارسة كفرد له كيانه المستقل ورسالته الانسانية.
    2- تحديد غرض الدراسة في أفق أيديولوجي ينسجم مع فكر تيار سياسي أو ديني في إطار سعيه لتصدر الحركة السياسية والاجتماعية في البلاد.
    3- تقديم تصور فكري (خطاب حضاي مؤسس) يتجاوز المعطيات الواقعية حتى الآن، ويستشرف أسس حياة جديدة تتجاوز الرؤى التقليدية ومحدودية الواقع إلى ترسّم مستقبل جديد تسوده أطر وتوجهات حضارية وانسانية رفيعة جديرة بالانسان عامة والأنثى خاصة.
    *
    ملاحظة عامة
    أن أرضية البحث في الحالة الرافدينية، سواء في ذاتها، أو بالمقارنة مع المعطيات الاقليمية، فقيرة ومحدودة، وهذا ما يتطلب عدم الانقياد بمحددات الواقع الاجتماعية والسياسية، واعتماد رؤية فكرية تنسجم مع التطلع الانساني الحضاري، والانطلاق في ثورة ثقافية اجتماعية تحمل السيرورة الاجتماعية العامة في ركابها نحو مستقبل انساني آمن وعادل.
    *
    قراءة تاريخية
    انتقال العاصمة السياسية للامبراطورية الاسلامية إلى بلاد الرافدين (الكوفة)، لم يضفْ لأهل البلاد أية سمة مميزة أو ملمح اجتماعي وسياسي خاص، بل على العكس منه، كان عبئاً على الهوية الوطنية والخصوصية الذاتية لسكان الرافدين من جهة، ومن الجهة الأخرى سخرهم لأغراضهم السياسية والاقتصادية، بما يعنيه التسخير من إفادة من إمكانياتهم الذاتية ودفعهم إلى نهاية السلّم الاجتماعي والسياسي في المنظور الاميراطوري. وفي هذا المنظور كانت المرأة الرافدينية جزء من المشهد الامبراطوري الاسلامي القبلي في النظرة للانسان والمرأة، (عبدة وجارية). ولم تظهر، إبان ما يسمى بالعصر الذهبي للاسلام وانتشار التأليف والترجمة عناصر نسوية في عالم التأليف والبحث والترجمة، بينما كانت بيوت الاغنياء وأسواق النخاسة حافلة بألوان النساء والغلمان من ذوات المهارات المميزة لخدمة الجاه والفحولة البدوية. على الصعيد المقابل، سادت النظرة التراتبية في تصنيف الناس والنساء، فبينما جعلت جواري الحجاز سيدات في بغداد (زبيدة خاتون، الخيزران، ماكونة)، اعتبرت سيدات البلاد جوارٍ في سياسة المملكة. والجدير ذكره هنا، ان غزو المغول لبغداد (1258م) لم يضع نهاية لمركزية العاصمة الامبراطورية وخصيوصيتها الحضارية، والتي استمرت في تميزها أيام العثمانيين رغم بعدها عن (الأستانة) العاصمة السياسية لآل عثمان التي لم تستطع مضاهاة الدور الثقافي والحضاري لبغداد، بالمقارنة بعواصم سياسية اقليمية سابقة مثل دمشق، بعد انتهاء حكم آل أمية في الشام. وما كان لمكة أو المدينة في الحجاز الاحتفاظ بمكانتها لولا الطقوس الدينية التي ربطت بها، دون أن تكون لها أية مساهمة على الصعد الثقافية والفكرية والحضارية العامة. لقد وقعت مراكز المدنية والحضارية تحت حوافر البدو، فسادت تقاليد البداوة على قيم المدنية والتحضر حسب وصف ابن خلدون. فلا غرو، ان نجد ابناء وبنات البلاد يعانون من حالة شيزوفرينيا وانفصام حضاري بين ذاتهم الأصلية المكبوتة والقوالب السلطوية التي حكمتهم عشرات القرون. فتجد الرافديني في ذورة تجليه الابداعي، لا يفتا أن ينحطّ فجأة إلى مهاوي اليأس والسذاجة. والحقيقة.. أنه قلّما اجتمعت الحكمة والحماقة، والحضارة والبدائية، والسمو الانساني والوحشية في ذات كما اجتمعت في أفراد من أهل هذه البلاد التي وقعت فريسة التاريخ والجغرافيا منذ غزو الاسكندر المقدوني في القرن الثاث قبل الميلاد وحتى أجل مسمى. وبالتالي.. أين هي ملامح المرأة الرافدينية الأصيلة، وكيف يمكن فك الارتباط بين الانسان وبين راهن يزن أكثر من ألفي عام.
    *
    خلفية حضارية
    يصنف العلماء حضارات أور وكيش ولكّش وأورنمّو وغيرها من ممالك الفرات القبلتاريخية (prehistorical zivilzations)، بكونها الاستهلال الأول للمرحلة الزراعية (agriculture) في الصيرورة الحضارية والتي اقترنت بالتحول لاجتماعي من المجتمع الأمومي إلى المجتمع الأبوي الذي يلبي حاجة الزراعة للقوة العضلية والأيدي العاملة والعمل الشاق في العراء الطلق. في النصوص الشعرية والدينية المستقاة من تينك الفترة، إشارات واضحة إلى دور الإلهة والكاهنة والملكة المباركة. ينما تؤكد النصوص القانونية لممالك أوركاجينا وحمورابي عدم التمايز بين الذكر والأنثى أمام القضاء و المجتمع. وعلى الأغلب، فأن ثقافة أيديولوجيا الذكورة بدأت عقب تلك المرحلة وفي خضم التحولات الاقتصادية والعسكرية في ثنياتها. فما بين النهرين، المشهورة بالخصوبة والرفاه والطبيعة الغناء ، بقيت محط أطماع ما وراء النهر، ما ترتب عليه ظهور ثقافة عسكرية تعطي أفضلية خاصة للذكور في الأمن والحماية. ان ذروة هذه الثقافة تتمثل في الامبراطورية الاشورية التي تمثل نموذجا مبكراً للامبراطورية الرومانية ذات الطراز العسكري والقيم الحضارية والفكرية مضمونا. فظهور الامبراطورية الاشورية لم يحفظ أسفار التراث الرافديني من أصوله السومرية والبابلية والأكدية، فحسب وانما، بلور نموذج الكيان السياسي الموحد للهوية الرافدينية الأصيلة، مع تراجع في مكانة المرأة من العام نحو الخاص ومن الخارج نحو الداخل. وتصف الكاتبة العراقية إيلين قصراني أحد أسباب سقوط الامبراطورية الاشورية ، لاستغراق نسائها في اعداد (الدولمه)، في إشارة ساخرة غير مباشرة إلى عدم مشاركة المرأة في الحياة العامة /(رواية - بترول مثلج).
    *
    العمل على مستويين.. المدى القريب والمدى الأبعد..
    على المدى القريب، تسببت الردة الفكرية اليمينية، ممثلة في هيمنة التيارات الدينية المتطرفة على مقاليد المجتمع والدولة، في رفع منسوب المعاناة اليومية الاجتماعية والنفسية للأفراد ولاسيما الأنثى، من خلال فرض قيود غير اعتيادية تتعلق بشكلها الخارجي وحركتها العامة، ناهيك عن الحجر الفكري وترسيخ تبعيتها العائلية للوصي والمحرم. ان أوضاع الأنثى (من سن 3- 70 سنة) شهدت تحولاً رأسياً مع انتشار المدّ الديني الاسلامي في المجتمع وحيازة السلطة بدعم من سلطات الغزو الأمريكي. وكان اسلوب العنف والارهاب الداخلي وسيلة لفرض منظومة المعايير الاجتماعية الجديدة عبر الاعتداء على الأنثى التي لا تتقيد بالحجاب أو تخرج بدون محرم. وتتعدد أساليب الاعتداء من الاهانات الشفاهية كالسباب والتعيير والبصاق إلى الضرب والقصاص والخطف والاغتصاب والقتل بغض النظر عن الدين والطائفة والقومية، مقيمة كانت أو زائرة من خارج البلد. وشهدت الشوارع وسوح الجامعات ممارسات مهينة بما فيها القتل، تطوع فيها أفراد بعض الجماعات اليمينية للتحول إلى شرطة دينية تتكفل فرض أفكارها بالقوة على المجتمع، ودون ارتداع لاحترام النظام والدولة أو مسائل حقوق الانسان. وبلغ من طيش بعض الجماعات الاعتداء على غير المسلمات لاجبارهن على اعتناق الاسلام أو معاملتهن كأجنبيات وسبايا (ملكات اليمين). ان الغريب في معادلة الفكر الاسلامي هو الاعتماد شبه المطلق على جماعات القاعدة الاجتماعية العامة ككاسحات ألغام أمام استلام الحكم، بينما توصف الطبقة العامة من المجتمع بمصطلح الغوغاء التي لا تجيد غير الفوضى ولا يجوز لها غير التبعية واتباع الشيوخ. ان قانون الحجاب والحريم الاسلامي يطال الأنثى بغض النظر عن السنّ والدين والطائفة والمركز. وهو أمر لا يرتب تبعات استثنائية على الذكور في المجتمع، وحريتهم في اقتناء ما يشاؤون من ثياب وحرية المظهر، رغم ظهور موضة جديدة تتمثل باللحى أو تقليد رجال الدين، شأنها شأن موضات الخنافس والتشارلستون والبريكية قبل عقود. على الصعيد الفكري والقانوني، تراجعت مكانة المرأة ودورها في العائلة والحركة الاجتماعية، وتعمقت مسألة التراتبية بين الجنسين.
    جملة هذه الأوضاع الاجتماعية المحيقة بالأنثى هي جديدة وغريبة على المجتمع الرافديني ذي الجذور والأصول العلمانية على مدى التاريخ. ولا بدّ من حركة سريعة واجراءات قانونية اجتماعية ترفع الحيف والقيود عن كيان الأنثى وتمنع التدخل في مسائل الحرية الشخصية والنشاط الاجتماعي المقرة في مواثيق حقوق الانسان والمجتمع المدني. ان قهر البشر على اعتناق تقاليد دينية والالتزام الحرفي بها يتنافى مع جوهر الأديان وسمو الانسان الذي خلقه الله على مثاله وكرّمه بالحرية. ان مأساة الحالة العراقية تتمثل في المراوغة والرياء الاعلامي والسياسي العام. فبينما تهيمن سلطات الاحتلال على الإدارة، يصور الاعلام وجود حكومة وطنية تمسك بمقاليد الأمور، وبينما يهيمن تيار ديني طائفي على أغلبية مقاعد البرلمان ومناصب الحكومة (نظام محاصصات طائفية) ورسم اتجاهاتها، يتم الادعاء بأن نظام الحكم مدني، دون تقديم تفسير لما يجري في الشارع والتلقين التربوي والاجتماعي لأحزاب الحكومة والمرجعيات في مختلف أصقاع البلاد. من الضرورة، هنا وقف الحرية المطلقة للمافيات الدينية المسلحة المتنفذة في الشارع والمحلة وتحت نظر الاحتلال والحكومة وبدعم لوجستي وفكري منهما.
    *
    ان أي خطوة لوقف النزيف اليومي وإعادة بعض اعتبار لانسان الرافدين، تتمثل بوقف الفوضى وإعادة ترسيخ النظام وسلطة القانون، لحماية الأفراد من الاعتداء وخرق المواثيق المدنية والدولية. حالة الاستقرار النسبي ومجريات الحياة الطبيعية، ضرورة ملحة لاتاحة التفكير في وسائل وطرق معالجة الخلل وترسم الخطوط العامة لمستقبل الانسان والاستفادة من عطائه وامكانياته الابداعية والانسانية. عند ذلك يمكن ترسم رؤية الانسان على المدى البعيد.
    ان مستقبل المرأة العراقية يقوم على أسس متينة وراسخة ، يتجاوز عثرات الراهن وإشكاليات الطارئ، للانتماء إلى تاريخ المرأة السيّدة في المجتمع وفي مركز القيادة والحكم. مع الأخذ بنظر الاعتبار مختلف جوانب المعاناة والحيف المتعاقبة عبر التأريخ والالإادة من خاصة التنوع والتعدد الثقافي للخروج بالرؤية الأمثل. وهنا تجدر بالمرأة أن تختط هويتها ومسؤوليتها، لا أن تنتظر من الرجل أو المجتمع أن يجعلوا منها رهن تصوراتهم وقراءاتهم. المرأة أولا.. صاحبة الرأي والقرار في شأن نفسها وتطلعها للحرية والكرامة والاستقلال. وأكيد أن استقلال المرأة حريتها، هو خطوة، على طريق استقلال الانسان وحريته وكرامته الانسانية.


  2. #2
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي موسوعة المرأة.. العراق.. الاتجار بالمهجرات ...التنكيل بالمراة العراقية زمن الاحتلال

    ابراهيم البهرزي

    الاتجار بالمهجرات ...التنكيل بالمراة العراقية زمن الاحتلال


    تنوعت صنوف المصائب على النساء العراقيات منذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق , وأضيفت بنود جديدة من الخروق شيطانية ومستحدثة استغلت كل أزمة طائفية أو سياسية لتلحق أقصى الأضرار بالنساء أولا ..
    كان نابليون بونابرت على حق حين قال (إن الحروب لاتدور في ساحات المعارك ..بل في قلوب الأمهات ) ذلك إن قتلى الحروب والمنازعات يخلدون إلى ( راحة الموت ) في حين يستمر بؤس الحياة اللاحقة على عاتق من تركوا للحياة من نساء ..
    ثلاث حروب خلفت أزيد من مليوني أرملة بحسب بيانات المنظمات النسائية الموثقة ..وأضعاف هذا العدد من الأيتام ...وتلاشى شيئا فشيئا الدعم الرسمي المالي للأرامل بسبب من التضخم الاقتصادي وهبوط قيمة العملات المحلية إبان سنوات الحصار الاقتصادي ...ثم لحقته عملية غزو العراق واحتلاله التي أضافت بسبب من شيوع روح الفصل الطائفي والجرائم المذهبية يضاف لها سياسات قوات الاحتلال القائمة على القتل والاعتقال التعسفي والذي طال فيما طال أعدادا غير قليلة من النساء ممن خضعن شانهن شان أقرانهن من الرجال لتعسف التعذيب والانتهاك الجسدي وصولا إلى الاغتصاب والإعدام ...
    ومن مظاهر الانتهاك التي وقعت بصورة مباشرة على كاهل النساء هو مظهر الهجرة والتهجير ألقسري الذي وجد هو الأخر طراز من المستغلين الذين استثمروا هذه المصائب بذئبية وانحطاط ...
    ومن ابرز مظاهر هذا الاستغلال البشع ظهور ما يسمى ( الاتجار بالمهجرات )..
    وهو ميدان عمل مخز لم يتوان عن الإسهام به نفر من فاقدي الشرف العراقيين ..يضاف لهم بالطبع مافيا القوادين في دول استقطاب المهاجرات التي استغل قوادوها هذا المصاب العراقي أسوا استغلال يشي بعمق الروابط القومية العروبية الأصيلة !
    لقد نشط قوادون عرب وبعض من حلفاءهم فاقدي الذمم من العراقيين لتنظيم اكبر عملية دعارة منظمة بحق المهاجرات العراقيات في دول سوريا ومصر والإمارات وباقي مواخير الخليج من خلال استغلال بعض الاعتقادات المذهبية التي لم تعد شغالة اجتماعيا في أوساط هذا المذهب ..
    فتفتتح في حي السيدة زينب بريف دمشق وفي دبي والقاهرة (مكاتب )لتزويج المهاجرات العراقيات البائسات من صغيرات السن زواجا امتاعيا مؤقتا يسمى زيجة عطلة الأسبوع ( حيث تتم الدخلة ليلة الجمعة وتختم بالطلاق صبيحة الأحد ) مقابل اجر معلوم يذهب ريعه للقواد ..
    إن هذا الأسلوب من الزيجات يلقي بهاته الفتيات بعد استنزاف فتوتهن جنسيا إلى قارعة الدعارة الرخيصة والإدمان بعد ان تزرع أجسادهن الرقيقات بالأمراض الجنسية ونفوسهن باليأس والانكسار ..
    ويتفنن هؤلاء القوادون في تنويع أفانين هذا النوع من الزيجات ليشمل العراقيات الأوربيات من( مستحدثات الهجرة ) مقابل خمسة إلى عشرة آلاف دولار يدفعها المتمكنون من طلاب الهجرة ..وما أن يحطوا الرحال في مهجرهم حتى تبدأ لعبة المساومات على الطلاق ونشر الغسيل العراقي الوسخ على حبال الأوربيين ...
    وتتواجد فروع من شبكات القوادين هذه في الداخل العراقي متحينة سوء الوضع الاقتصادي والأمني لأجل الإيقاع ببعض الفتيات الصغيرات من العوائل الفقيرة وممن يمتلكن حظا من الجمال فرائس في غوايات الهجرة واغرااتها ...
    تقول مريم وهي فتاة عراقية في السادسة عشرة من عمرها انقذتها إحدى منظمات المجتمع المدني التابعة لهيئة الأمم المتحدة وأعادتها إلى العراق :
    تم أقناع والدتي بتشغيلي مدبرة منزل في دبي ببيوت احد المشايخ الأثرياء ..وتم تهريبي عبر الموانئ إلى دبي ..لافاجا بوجودي داخل غرفة في احد الفنادق محاصرة من قبل شيخ طاعن في السن مارس اغتصابي وتعذيبي جنسيا باشع الطرق شذوذا ..حتى ان مادفعه لقاء المتعة ما كان ليكفي أجور علاجي من آثار الاغتصاب ...
    بالتأكيد هناك العشرات ممن لم يحالفهن الحظ للإفلات من ( معهرة ) دبي ممن يتم استنفاذهن جنسيا وإلقاءهن في فنادق الدعارة بغايا مقابل ستة دولارات للدورة الواحدة ( في عام 2006 فقط تم القبض على 4300عاهرة متلبسة في مدينة دبي وحدها بحسب شرطة دبي لا غيرها ..)
    عشرات المريمات يستغل القوادون العراقيون والعرب ظروفهن وظروف العراق البشعة لتسويقهن في أسواق النخاسة بأعمار طفولية دون رادع حكومي أو وازع أخلاقي ..
    لقد استحدثت في العراق المحتل وزارة لحقوق المرأة ..غير إن اغلب من استوزرن هن من الطبقة السياسية الدينية التي تحكم العراق وهن ابعد ما يكن عن حقوق المرأة ..
    للتذكير فقط فان أول مطلب لأبرز الأحزاب الدينية المشاركة في العملية السياسية كان وعقب الاحتلال مباشرة هو : إلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي أنجزه الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم !
    والأعجب هو أن مظاهرة نسائية لعشرات المتشحات بالسواد من نصيرات هذه الحركة السياسية قد خرجن مطالبات بإلغاء هذا القانون الذي لم تقدم للمرأة مطلقا وطوال عهود العراق الحديث بمختلف إشكاله السياسية منجزا مثيلا له ..انه الانتقام المضمر من شخص الخالد عبد الكريم قاسم لدوره التحرري والحداثي في بناء جمهورية العراق !
    كل احتلال هو اهانة لكرامة الأوطان ...وتكون الاهانة مضاعفة لمن اهانه وطنه اصلا ..وهذا هو قدر النساء العراقيات اللواتي يدفعن ثمن الاذلال الوطني والاجنبي حتى وهن يهربن الى المجهول ..


  3. #3
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي موسوعة المرأة.. العراق.. اغتصاب النساء على ايدي الجنود الامريكان في سجون العراق..

    منظمة حرية المرأة في العراق

    يجب انهاء الاحتلال.. يجب انهاء اغتصاب النساء على ايدي الجنود الامريكان في سجون العراق..




    مرة اخرى تسقط مواطنة عراقية ضحية لجرائم الاحتلال الامريكي للعراق. لقد اغتصبت الشابة ذات الخمس و عشرين ربيعا "الاء عبد ابراهيم"، بعد اعتقالها مع اسرتها في مدينة كركوك في شهر تموز/ يوليو من هذا العام من قبل القوات الاميركية. وبعد اطلاق سراحها في شهر ايلول قتلت على ايدي اسرتها، تحت ذريعة الخلاص من لوثة الشرف التي لحقت باسرتهم جراء اغتصاب الفتاة في السجن.

    انها لجريمة تقشعر لها الابدان!

    يكفي ان يرتكب بحق المرء جريمة واحدة، الا ان جريمة واحدة لا تكفي لانسان واحد في "عراق الديمقراطية و التحرير"! فبعد معاناة ويلات الاغتصاب، يتوجب الاجهاز على حياته، و من قبل من؟ ليس من قبل غرباء او محتلين، بل من قبل من يفترض ان يكونوا اكثر الناس رأفة و حبا بابنائهم! من قبل رب الاسرة!

    الا ان قساوة ووحشية التقاليد التي تناوب على رعايتها و ادامتها النظام الفاشي في العراق سابقا، و الحكومة الاسلامية القومية- التي لا تقل عن نظام البعث سحقا لحقوق و كرامة النساء - قد ازهقت ارواح العديد من النساء ممن تعرضن للاغتصاب على ايدي القوات" المحررة" من سجن ابو غريب الى سجن كركوك الى تلك السجون التي تعاني فيها النساء بألم و صمت دون ان ينقل احدا خبرا عنها!


    لقد حلمت النساء بالعراق بالامن و الحرية بعد سقوط النظام الفاشي، الا انه لا أمن و لا سلام، فكما كانت النساء تغتصب على ايدي جلادي و وحوش النظام البعثي، يتعرضن هذه المرة لذات الجرائم، لكن بوجوه جديدة!

    فأين اولئك الذين يتغنون بالسيادة العراقية؟ اين هي سيادتكم؟ اين هو احترامكم لحقوق الانسان، الذين خصصتم له وزارة في حكومتكم؟ اين هي حقوق المرأة، و قد خصصتم امرأة لوزارة المرأة؟ اين هو قانون عقوباتكم، للمجرمين و ذلك المدعو" عبد ابراهيم" المجرم، قاتل الفتاة، يتجول بحرية في الحي العسكري بمدينة كركوك! اما القوات الامريكية " المحررة" التي تحتمون خلف منطقتها الخضراء، هي قوات ارهابية مجرمة، لا يجب فقط معاقبتها، بل اخراجها من العراق اليوم قبل الغد، لتامين حياة النساء و الرجال في العراق!

    ضموا اصواتكم لصوت منظمة حرية المرأة في العراق..

    ليخرج الاحتلال!

    و لتعاد للمواطنين و المواطنات في العراق، امنهم و كرامتهم!

    منظمة حرية المرأة في العراق
    5 -10 – 2005


  4. #4
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي موسوعة المرأة.. العراق.. الابادة الجماعية للنساءفي العراق

    منظمة حرية المرأة في العراق

    ندين قتل النساء في البصرة والعمارة - يجب ايقاف الابادة الجماعية للنساءفي العراق



    اصبحت مدن جنوب العراق والتي ترزح تحت قبضة الاسلاميين مناطق معادية للمرأة؛ حيث لم يعد مرغوباً او مقبولاً تواجد النساء في الشوارع ، والمؤسسات التعليميه ، او في اماكن العمل. وبالرغم من سلبية واخفاء هذاالتواجد تحت الحجاب والملابس الفضفاضة، يتربص الموت للنساء في أركان الشوارع ، والأسواق ، بل ويزورهم داخل منازلهم يوميا في مدينة البصرة.

    ورغم اعلان قائد شرطة بان 15 امرأة تقتل في مدينة البصرة شهريا ، الا ان العدد الحقيقي يزيد عن هذا. اذ كشف مصدر غير رسمي – وهو سائق سيارة اسعاف مكلف بـ تنظيف الشوارع يوميا ومنذ ساعات الفجر الاولى ، كشف انه يزيل عدة جثث يوميا لنساء ورجال من مناطق النفايات.

    منذ احتلال العراق في عام 2003، اصبحت هذه المدن أرضاً مفتوحة لفرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولفرق اسلامية متشددة، وعصابات وافراد محيطة بها. تنامت هذه الفرق في السنين الاخيرة بحيث افرزت مسؤولين حكوميين، ومؤسسات امنية، وميليشيات، وافراد متشددين مدّعين بقضيتهم، وكذلك قتلة مأجورين.

    انهم يحرسون مداخل الجامعات مانعين دخول الفتيات السافرات الكافرات . انهم يقمعون التجمعات المختلطه للطلاب. كما انهم يحتجزون الطلاب الذين يعصون اوامرهم في غرف مخصصة للاعتقال والتعذيب.
    عندما تقتل امرأة ، لا تحتاج الجريمة الى تبرير اكثر من كلمة ينطقها احدهم بانها منحلة او زانيه.

    بينما في الواقع ، فان اولى القتيلات هن من حملة شهادة الدكتوراه ، والطبيبات والمهندسات ، والناشطات، ولكن ايضا من الموظفات الكادحات ، واخيرا من بائعات الجسد. تهذف هذه الفرق ارهاب جماهير النساء من المشاركة في المجال الاجتماعي والاداري وتدفعها الى داخل منازلها، وبهذا تكبح جماحها وتنهي اية احتمالات لمشاركتها في العملية السياسية.

    تطالب منظمة حرية المرأة وباسم النساء العراقيات ، من المسؤولين إنشاء وتدريب فرق حماية النساء لتجوب شوارع المدن الجنوبيه في جميع ايام الاسبوع وكل ساعات الليل والنهار لكي توفر الحماية المطلوبة للنساء من القتلة. ويجب لهذه الفرق ان تحصل على تدريب لتعي مظاهر التمييز ضد المرأة ولتدرك احترام حق المرأة في الحياة بحيث يكون هذا الحق اولوية على اي من القيم الدينية او العشائرية او اية قيم ذكورية وهمجية. ان تواجد قوات الاحتلال في مدينة البصرة لم يقدم اية مساعدة او دعم للنساء. ولذا، فليس مقبولا ان تُستَغل هذه المساله كذريعه لاطالة أمد بقاء قوات الاحتلال.

    نحن الموقعون ادناه ، نطالب بان ان يتحمل المسؤولون مسؤولية فقدان مئات النساء لحياتها في البصرة والعمارة. كما نطالب بتأسيس فرق حمايه النساء مباشرةً وبأعداد كافية لحراسة شوارع وأحياء مدن البصرة والعمارة، وكذلك وجميع القطاعات التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاسلاميين المتشددين.

    ونتوقع ردا على طلبنا من مكتب رئيس الوزراء ، وزير الداخلية ، ومحافظي المدن المذكورة في الجنوب العراقي ، وخاصة مدينة البصرة.

    منظمة حرية المراة فى العراق
    5 كانون الثاني 2008

    ===================

    نرجو مساهمتكم بالتوقيع على حملتنا على اللينك التالي

    http://www.petitiononline.com/basra911/petition.html


  5. #5
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي موسوعة المرأة.. العراق.. جرائم الاسلام السياسي بحق النساء

    منظمة حرية المرأة في العراق

    تتزايد جرائم الاسلام السياسي بحق النساء في مدينة البصرة!


    تتزايد عمليات القتل والاغتيالات الوحشية في مدينة البصرة وضواحيها على ايدي الاحزاب الاسلامية وعصاباتها المسلحة وتتخذ اشكالا وحشية ولا انسانية حيث تتم في اوقات مختلفة وترمى الجثث في كثير من الحالات في الطرقات او الاماكن العامة. ان تبرير هذه العمليات كما تشيع بعض الجهات الاسلامية ، هو كون الضحايا بعثيين وعلى ذلك فان نصيب المرأة من تلك العمليات الاجرامية يكون اعظم. ففي الفترة من 12-20 من تشرين الثاني اغتيلت كل من:



    صبيحة خالد …عاملة توليد في مستشفى القرنة .



    سميرة جارالله…صاحبة محل للملابس النسائية ، كانت تسكن حي الجمعيات في البصرة.



    في 6/11/2003 وبينما كانت السيدة ثائرة جودي ، مديرة مدرسة سابقة ، ترافقها مدرسة اخرى تراجع مديرية تربية البصرة لاجراء معاملات اعادتها الى الوظيفة اوقفت مجموعة مسلحة سيارتها واردوهما قتيلتين امام مبنى التربية . يذكر ان عملية الاغتيال هذه تاتي في سياق الاغتيالات التي تصاعدت كثيرا هذه الايام ضمن مايسمى حملة "اجتثاث البعثيين" التى دعا لها المجلس الاعلى قبل عدة اشهر .



    تتزايد عمليات قتل وابادة النساء في البصرة تحت مسميات وذرائع مختلفة من قبل الجماعات الاسلامية المختلفة وعصاباتها المنتشرة والمطلقة الايدي لانتهاك حقوق وحريات النساء.



    في 28/10/2003 شاهد اطفال من مدينة العمارة جثة امراءة شابة مزقتها السكاكين و مرمية على طريق العمارة-بغداد قرب جسر العمارة وكانت الكلاب تنهش الجثة التى كانت لا تزال تنزف دما.بعد ان تجمع الناس حول الجثة بمدة حظرت الشرطة ونقلتها خلف سيارة بيكاب علما بانه لم يتم يتعرف على القتيلة.

    منظمة حرية المرأة في العراق

    نوفمبر 2003


  6. #6
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي موسوعة المرأة.. العراق.. تفخيخ النساء مشروع القاعدة الجديد

    عالية بايزيد اسماعيل

    الانتحاريات من النساء مشروع القاعدة الجديد


    يبدو إن تنظيم القاعدة يسعى إلى تغيير إستراتيجياته من حين لآخر في مناورة منه لتجديد عملياته بأساليب جديدة لانظير لها في عالم الإجرام , وما الطريقة الوحشية التي نفذ بها الساديون من التنظيم الإرهابي في تفجيرات سوق الغزل و سوق الحيوانات في بغداد الجديدة ما هي إلا صورة تبين مدى الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعات , وتنم عن إيغال شاذ في ممارسة القتل البربري لمجرد القتل خلافا لكل القيم والرسالات الدينية وبالضد من العدالة والحكمة الإلهية في صيانة الروح التي هي هبة الله للإنسان لايحق لأحد غيره أن يسلبها , إلا إن ما يحق للقاعدة لايحق لغيرهم , فهم قد تجاوزوا كل الأعراف والأخلاق فعمدوا إلى العنف والقتل الجماعي وتفجير الأجساد وحصد الأرواح البريئة بأعمال إجرامية تتصاعد وتيرتها بين الفينة والأخرى بطرق قل نظيرها في أي مكان من هذا العالم من حيث البشاعة والوحشية والتي كان آخرها استغلال اثنتان من النساء مصابتان بالاختلال العقلي لايعين أي شي من حولهما عن طريق تفجيرهما بواسطة أجهزة تحكم عن بعد وسط أجمل سوق وارق سوق وأروع سوق ـ سوق الغزل ـ سوق حمامات السلام الزاجلة وطيور الحب الوديعة سوق البلابل والببغاوات والمخلوقات الأليفة , حيث اختلطت أشلاء الجثث من الأجساد البشرية مع الطيور والحيوانات في ثالث تفجير لهذا السوق , مما يعجز الفكر عن وصفه , وتدل على إن الذي خطط لتلك المجزرة لايمكن أن يحمل الصفة البشرية من ذوي العقول والقلوب المتحجرة . إن ما يميز هذه الجريمة عن غيرها هو في استغلال التخلف العقلي لدى منفذتي العملية اللتان لا تدركان ما كان سيقدمان على تنفيذه من جريمة وحشية بحق أنفسهما وبحق الأبرياء الآخرين , وفي هذه تسجيل لأكبر وصمة عار وخسة وجبن تطبع القاعدة وتنظيماتها في استغلالها للعاجزين المتخلفين , وللقاصرين كما حدث في تفجير الرمادي الأخير , ومن قبل كان استخدام الحيوانات في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية .
    وقد أوردت وكالات الأنباء أن القاعدة بدأت بالتوجه نحو النساء في تنفيذ عملياتها وان هناك مليون امرأة عراقية تمثل كل منهن قنبلة اجتماعية موقوتة , كما إن هناك عشر نساء انتحاريات دخلن ديالى لوحدها لتنفيذ أعمال تفجير وإرهاب . وهنا يطرح السؤال لماذا هذا التوجه نحو النساء ؟ . إن الأحداث والوقائع تبين إن عدم استقرار الوضع الأمني وتفشي الانفلات والفوضى إضافة إلى التوترات الداخلية تعكس آثارها على واقع المرأة بشكل خاص لتعاني أكثر من غيرها , فحالات الفقر خاصة بعد فقدان معيلها قد يضطرها إلى التسول أو الانحراف أو الانجرار وراء تنظيمات كالقاعدة , وهناك الكثير من الشواهد على الواقع المأساوي الذي تعيشه المرأة العراقية , وقد نشر قبل فترة تقرير يبين فيه إن هناك أكثر من مليوني أرملة في العراق بلا معيل , إن هذا الواقع المأساوي للمرأة يعكس مدى المعاناة والبؤس والمأساة الذي تعيشه المرأة وبالتالي ارتفاع عدد النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية بعد إغرائهن بالأموال وغسل أدمغتهن بأفكار جاهزة متطرفة تكفيرية , فقد أصبحت المرأة تتحمل أعباء تنوء بحملها خاصة إذا كانت أرملة أو مطلقة بدون مورد وكان لديها أطفال خاصة وانه ليس هناك من رعاية أو حماية اجتماعية خاصة وان اغلب النساء وبسبب الظروف العامة بلا عمل وبلا مورد مالي ,إن النساء في حالة الفقر لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والعمل وإذا وضعنا نصب أعيننا أن للمرأة دور كبير في الأسرة وفي تنشئة الأطفال , فأمام هذا الوضع المأساوي ماذا بإمكانها أن تفعل المرأة وهي محاطة بمثل هذه الظروف الصعبة ؟ من هنا كان توجه تنظيم القاعدة في استغلال النساء ممن يعانين من أزمات نفسية أو اجتماعية وفقدان الأمل بالحياة أو مصابات بإحباط قوي كل تلك الأسباب ترضخ المرأة للقيام بالإعمال الانتحارية , وهي بمثابة ردة فعل ضد الأوضاع المعيشية الصعبة خاصة إذا ما عاشت عزلة اجتماعية وانتابها إحساس بان حياتها لا قيمة لها عندها فهي تفضل الموت على الحياة والشواهد على ذلك كثيرة وقد تناقلت الوكالات قبل أيام خبر بيع امرأة عراقية لطفلتها بخمسمائة دولار فقط بسبب الظروف الصعبة التي تعانيها , وما أوردته إحدى القنوات الفضائية من تقرير لإحدى المحاميات في بغداد وهي تعيش في كشك صغير مع أولادها بلا عمل ولا معيل بعد أن سقطت قذيفة هاون على دارها قضت على الدار بكل مايحويه وغيرها من القصص المأساوية . وهنا نتوجه إلى القيادات النسائية سواء في البرلمان العراقي من خلال لجنة المرأة في البرلمان أو وزارة المرأة ووزارة حقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية ونقول أين موقعكم على الساحة العراقية ؟ وأين انتم مما كل ما يجري خاصة وان مواثيق الأمم المتحدة كلها توكد على الإيمان بحقوق الإنسان وبكرامة الفرد . إذا ما أريد إفشال خطط القاعدة في تجنيد الانتحاريات من النساء فينبغي فرض الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة وضمان المرأة اجتماعيا من خلال تفعيل ضمانات شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل الملائمة بما يؤمن الحد الأدنى من العيش اللائق والقضاء على الفقر والبطالة اللذان يعتبران أول أسباب انتشار الإرهاب , فلا يكفي وجود تشريع مكافحة الإرهاب بل ينبغي اتخاذ الإجراءات الحاسمة لوضع بنود القانون موضع التطبيق كي لايزيد الوضع سوءا ويكون دافعا لبعض الجهات والتنظيمات المتطرفة في استغلال هذا الوضع لأعمال إرهابية لان المرأة الضعيفة اقتصاديا تكون أكثر استعدادا للانضمام لتلك الجهات .

    الحوار المتمدن - العدد: 2183 - 2008 / 2 / 6


  7. #7
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي موسوعة المرأة.. العراق.. المرأة في كردستان..

    سامي فريدي

    المرأة الكردية بين التطور العلماني والتطرف السلفي


    مكانة المرأة في مجتمع هي معيار تقدمه!" -لامارتين-

    عرض التلفاز البريتاني في شهر يونيو 2007 برنامجاً عن قيام أخوين بقتل أبنتهم في مدينة برمنغهام ودفنها في حديقة المنزل تحت ذريعة حماية الشرف (honour crime). مع التنويه أن الفتاة الضحية سبق أن أخبرت دائرة البوليس وصديقها بقرار أهلها لقتلها، وحضور عمّها لمساعدة والدها في تنفيذ الجريمة. ولم يتمّ كشَف الجريمة إلا بعد مرور ستة أشهر. كما عرض البرنامج فيلماً عن جريمة قتل فتاة في كردستان (ضرباً وركلاً) بواسطة الناس في الشارع وأمام أعين الجميع دون أن تتحرك السلطات الرسمية أو النخبة لنجدتها وإغاثة صرخاتها، حتى نزفت من رأسها ولفظت أنفاسها، في أبشع جريمة بدائية وحشية، غريبة كل الغرابة عن القيم الخلقية والاجتماعية للمجتمع الكردي. وأظهر تعليق لنساء كرديات، يعيش بعضهن في الغرب أن هذا مصير من تفرّط (بشرف العائلة)!.
    *
    حالات قريبة
    ان اقتران الفتاة بشخص بدون موافقة أو أذن أهلها، سيما إذا كان الشخص من قوم أو دين مختلفين، كان سبباً لمقتل الفتاة في بعض بلاد الهجرة كالسويد مثلا التي شهدت غير حالة في هذا السبيل. كما شهدت النمسا حادثة مقتل امرأة على يد ابنها وبتحريض من الأب، بعد أن تركته الزوجة وارتبطت بشخص آخر، وقد سافر الابن (هرب) بعد تنفيذ الجريمة إلى كردستان مضحياً بمستقبله ودراسته في النمسا. لا توجد احصاءات رسمية أو أكادمية لتسجيل ودراسة القضايا الاجتماعية للمهاجرين، أو المقيمين في بلادهم، وقد تعتبر بعض البلاد نشر هذه الأحداث نوعاً من الفضيحة أو الدعاية المضادة، بينما تمسّ صلب الحياة الاجتماعية والنفسية الباحثة عن حلول وتخريجات تحدّ من أسبابها، وتمهد لحياة بناءة وجميلة بدل العنف والتباغض. ان الايمان بالانسان والحرية الفردية والمسؤولية الشخصية للفرد ، ترفع من الذهن عنصر وصاية المجتمع أو العائلة على الفرد، ويجعل أي تدخل سلبي تحت طائلة القانون. ان حوادث القتل والحرق لم تضع حداً لمعاناة المرأة، ولم تخفف من معدل اضطهادها في الاسرة والمجتمع، مما يعني غياب التفاهم والانسجام في الوسط الاجتماعي الخاضع لقوالب جامدة غير منسجمة مع روح الزمن ومتطلبات الحية الانسانية. ومن الشنار الاستمرار في معالجة حالة التعبير عن الذات وحاجاتها بطرق وحشية منافية لقيم المدنية التي يطالب بها الجميع لأنفسهم عندما يكونون ضحايا جهة ثالثة، بينما تسوغها فئة ضدّ تفسها وأفراد من مجتمعاتها. وهي إشكالية أخرى، ومعضلة تتطلب لاختزال العنف من المبادئ التربوية في الاسرة والتعليم، لخلق ثقافة تؤمن بالانسان وحقوقه، ايمانها بذاتها ومصالحها وحقوقها.
    *
    أرقام إحصائية
    المؤسف..!، أن هذا الفيلم أو الخبر لا يمثل ظاهرة فريدة نادرة، وانما هو الظاهرة الأكثر شيوعاً في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها كردستان العراق، والتي تصطدم بجانب من الأعراف التقليدية المدعومة من تيار التشدّد أو التطرّف الديني اليميني. فقد ذكر تقرير لمنظمة (تمكين المراة) في كردستان العراق إلى حصول (545) حادثة انتحار حرقاً لعام 2006 في مدينة أربيل، البالغ عدد سكانها حوالي المليون نسمة. تشكل النساء (313) منها، وهو المسجل في سجلات إحصاء المراكز الطبية فقط. ويكشف التوزيع العمري للضحايا في عام 2006 وقوع (40%) منها في فئة المراهقة والشباب [14- 29] سنة الأكثر فعالية في المحيط الاجتماعي. بينما كانت الحالات المسجلة للانتحار لعام 2005 (203) يشكل الشباب (97%) منها. وبالمقارنة بين [203- 545] للعامين 2005، 2006، تشكل الظاهرة صعوداً مريعاً يقارب الثلثين (342) في مدينة أربيل وحدها التي لا يتجاوز نفوسها المليون نسمة. علماً أن الأقليم الكردي يضم ثلاث مدن (محافظات) كبيرة إلى جانب أربيل، هي السليمانية ودهوك. مما يجعل الظاهرة بالحصيلة الاجمالية تبعث على القلق الشديد.
    *
    جذور الظاهرة
    تعود جذور ظاهرة انتحار النساء الكرديات إلى مضاعفات الانتفاضة الشعبية عقب الوقف الرسمي لحرب عاصفة الصحراء الأميركية (26 فبراير 1991) ضد العراق. وكان بوش الأب قد وجّه نداء قبلئذ للشعب العراقي يدعوه للانتفاض ضد النظام وكسب حريته وحقوقه. وإزاء فشل أعمال الانتفاضة في الجنوب، شقت الانتفاضة الكردية طريقها للآخر، متمتعة بإعلان الأمم المتحدة (منطقة دولية آمنة) شمال الخط (36ْ) الذي يشمل المناطق الكردية. وفي يوم السابع من مارس 1991 كان سجن السليمانية آخر معاقل النظام السابق في وجه الانتفاضة. وبعد سقوط قلعة السّجن بأيدي المنتفضين عثر على نساء كرديات حوامل ومنهن من أنجبت سفاحاً أو أجهضت داخل السجن. وكان الوقع الاجتماعي والنفسي للجانبين صادماًً. قامت بعض النساء المحرّرات بحرق أو قتل أنفسهن بدل مواجهة عوائلهن مجللات بالعار والشنار، حتى لو كنّ ضحية الاغتصاب بلا حول ولا قوة. وما كان ردّ فعل الأهل إزاء الخزي الاجتماعي غير تنفيذ حكم القتل للتخلص من ذكريات (العار) ومضاعفاته. السؤال هنا، لماذا لم تفعل القيادات السياسية شيئاً لاحتضان الظاهرة ورعاية السجينات اللواتي كان يفترض بالمجتمع معاملتهن كأبطال وليس رموز للعار؟. وبالتالي فأن المجتمع و(غوغاء) الشارع هم الذي منحوا أنفسهم سلطة العقد الاجتماعي والحاكم العرفي لاعدام من تقع عليه الشبهة بطرق بدائية ووحشية مخزية. أما الأغرب منه، فقد دعت القيادات السياسية للمحافظة على حياة الضباط والجلادين العاملين في السجن، للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في السجون الجديدة المقبلة، وهو ما تحقق مع الأيام. وهكذا حظى الجلاد بالرعاية والحياة والتكريم، بينما أعيد إعدام الضحايا، بأيدي الأهلين.
    الحرق، أقرب الوسائل لحياة المرأة اليومية العاملة في المطبخ. أنه أداة خدمتها، وامتياز جدارتها الاجتماعية، ولكنه كذلك أداة خلاصها الأبدي، من المعاناة والعسَف والعبودية. فكما تبدأ ثورة الطلبة من الجامعات، ورجال الدين من المساجد، تبدأ ثورة المرأة من المطبخ، عرين عبودتها التاريخي، وذلك ما تحتمل وزرَه العائلة ويجيب عنه المجتمع. وقد أشار تقرير منظمة (تمكين المرأة) السابق أن حوادث الحرق، قد تكون بأيدي الأهل أو المجرم بعد قتل الضحية، واللجوء لحرقها للتخلص من الشبهة واعتبارها (انتحار شخصي)، على أن الحرق و قتل العار، له مبرره الاجتماعي وظروفه المخففة في القوانين المحلية.
    *
    عودة العقوبات الوثنية
    حالة انعدام النظام وضعف السلطة المركزية سمحت بتنفس ما عاج وماج من عادات وتقاليد قديمة، تجاوزتها المدنية والحضارة والدساتير الحديثة. ومن الممارسات السقيمة التي تانف منها النفس السليمة عادة رجم النساء. وقد شاعت في زمن الارتداد والبلادة، فتحول الغوغاء إلى قضاة والجهلة إلى سلطة دون ارتداع من قانون أو سلطة قضائية ومحاكم تحقيق تعنى بالتدقيق في الدعاوى المقدّمة إليها لتثبيت الحقوق وإيقاع العقوبات. ان منفذي هذه الجرائم يفتقدون الشرعية القانونية والعرفية لممارسة الوحشية ضد كيان الانسان، وسوف ينكرون أفعالهم ويهربون من وجه العدالة عندما تطالهم يد القانون، وهو أمر أرجو أن لا يتأخر كثيراً. الأمر الآخر، تنفيذ الجريمة الوحشية في الساحات العامة، وهي ممارسة بربرية مغزاها نشر الارهاب والخوف في نفوس الجميع، ودون تمييز بين صغير أو كبير أو امرأة ورجل.
    ففي السابع من أبريل من العام الحالي 2007، تمّ تنفيذ جريمة الرجم بالحصى حتى الموت، بفتاة عراقية في السابعة عشرة من عمرها من الطائفة الأيزيدية، وأمام مرأى المئات من أهالي بعشيقة (قضاء تابع لمحافظة نينوى شمال العراق). وقد وشى بالفتاة أحد أفراد الطائفة لوقوعها في حبّ شاب (مسلم). تقام عقوبة الرجم في الفقه الاسلامي بالعدد وحسب نوع التهمة بعد تأكيدها من قبل (قاضي القضاة) وليس من قبل الشارع. ولا توجد عقوبة على الحبّ وانما على الزنى وتكون محددة ولا تفضي للموت، يتساوى في ذلك الرجم بالحصى أو الجلد حسب تحديد القضاة. أما الرجم حتى الموت فليس من الدين وإنما من العصبية العمياء والغضب الجائر الذي ينقلب على أهليه.
    مثل هذه الجريمة وغيرها من العرف المتوارث من عهود الوثنية، جزء من النظرة المتخلّفة للأنثى واعتبارها أقل من (إنسان) [sub- humans] في درجات البشر، وهم بذلك يخالفون النص الديني الذي أكرمها وجعلها ندّاً لآدم وأخرج من صلبها الرسل والنبيين. فإذا كانت الأنثى أقلّ درجة إنسانية ، فمن المنطق أنه لا يخرج كامل من ناقص. بل أن الذكر والرجل والفحل ممن يشرعون ويقترفون هذه الجرائم، هم أقلّ منها، لأنهم بضعة منها. وبعد أكثر من مائة وخمسين عاماً على تشريع حقوق الانسان الحديثة في أوربا، وأكثر من خمسة آلاف عام على شريعة حمورابي التي حفظت حقوق العبيد والنساء والأطفال والفقراء، فالأحرى بسلطات الاحتلال والسلطات المدنية المحلية أن تتحرى آثار الجرائم ضدّ الانسانية وفي مقدمتها النساء والأطفال، وتضع حدوداً صارمة لحماية الحقوق الانسانية والمدنية. وهي مع غيرها، من الممارسات الملحقة بأجندة الفترة المظلمة الراهنة وفضائح الاحتلال.
    *
    الشرف، غطاء شرعي لمصالح تقليدية
    جرائم الشرف، أو ما يصطلح عليه تحت هذا العنوان يمثل أحد العادات الأكثر بدائية، المتوارثة في مجتمعات الشرق (الاسلامي)، وهي غطاء (شرعي) مهلهل لترسيخ مصالح الرجل وتأكيد سطوته ضدّ الأنثى. والمفارقة أن هذه الجريمة لا تقتصر على الزوجة، وانما تتعداها إلى البنت. وكانت الصحف البريتانية قد نشرت الشهر الفائت تقريراً عن شخص باكستاني كان سافر إلى بلده مع زوجته العام الماضي، وعاد بمفرده، ولدى افتقاد الزوجة من قبل السلطات وتقصي الحقائق، ثبت أنه تمّ قتلها ودفنها هناك دون إخبار السلطات. هذا النوع من الجرائم ليس نادراً ولا مصادفة، ولكنه مسلسل معتاد في مجتمعات تعيش إزدواجية ثقافية اجتماعية، وما يعجز أحدهما عن تحقيقه في الغرب، فأنه ينتظر موعد السفر لتنفيذ القصاص في البلد الأم الراكس في التخلف وسطوة العادات وضعف القانون. ومن الجرائم الانسانية في هذا السياق إبعاد الفتاة لدى البلوغ عن الغرب وتزويجها قسراً في البلد الأم بوصاية الأهل وشروطهم. على اعتبار النظرة الاجتماعية السائدة لدى المهاجرين عن المجتمع الغربي بأنه مجتمع انحلال وتفسخ أخلاقي، يستوجب حماية أطفالهم منه.
    *
    الخوف من التطور أو معاداة الغرب
    يلحظ أن نظرة الشرق إلى الغرب، استندت إلى اختلاف خصائصه ومناهجه الفكرية والاجتماعية، التي منحته القدرة على التطور وتجديد أساليب الحياة وابتداع العلوم. وفي الذاكرة الاجتماعية تشير مفردة (الغريب) و(الأجنبي) إلى سمة الاختلاف وعدم الانسجام أو الانتماء للبيئة المحلية. إزاء ذلك شكّل التصدي والرفض بكل أشكاله وأدواته صورة العلاقة مع (الآخر) المختلف، مدعاة للمحافظة على التقاليد والسمات المحلية (الأصالة) بغض النظر عن القيمة العملية لتلك التقاليد ودورها في إعاقة عملية تطور مناهج الحياة العامة.
    فالاشكالية الأولى لفكرة التنوير والتطور والحداثة التي أعقبت حملة نابليون على مصر ووصول الارساليات التبشيرية من الغرب في القرن التاسع عشر ، استندت إلى (الخوف) من تبعات التأثير الغربي في الحياة المحلية وعواقبه المتمثلة في الهيمنة السياسية وتبديل العادات الاجتماعية، وبما يعني الانقطاع عن الجذور (Roots). وكون الشباب الفئة الأكثر اندفاعاً وتقبلاً لفكرة التجديد والتحديث، يكون الضحية الأولى والمباشرة للعنة الأهل وعنت المجتمع.
    *
    التخلف والدمقراطية
    ليس مثل التخلف شيء في سطوته وقوته ونفوذه الاجتماعي، وفي القول العربي [ما أعيى العالم، إلا جاهل!]. فالجهل داء عقيم ليس له دواء غير الاجتثاث. ان التحوّل العلماني الذي قادته الدولة الوطنية في أواسط القرن العشرين، كان مصحوباً بقوة العسكر. وكانت معظم القيادات السياسية تظهر من بين صفوف القوات المسلحة (العسكرتاريا)، لقبول المجتمع برمزية القوة وخضوعه لكاريزما التسلّط التي يجسّدها اللباس العسكري (uniform) والنياشين والأوسمة المعلقة على الصدر، تلك الصورة التي حرص كل الرؤساء والملوك العرب استهلال نفوذهم بها، تبقى ساكنة في الوجدان الشعبي ، تحمي وتقمع كلّ فكرة للتمرّد أو الجنوح. ويمكن إضافة الألقاب الدينية والعشائرية إليها لزيادتها رسوخاً وسطوة. وهنا يبرز دور السؤال: هل تنفع حكومة دمقراطية في مجتمع متخلف أو جاهل؟..
    *
    العشيرة والدولة
    تشكل اللبنة العشائرية قوام البنية الاجتماعية للمجتمع الكردي، إسوة بجنوب بغداد وغربها. مع فارق رئيسي، أن مرجعية العشيرة الكردية جغرافية الانتماء، تحمل أسماء القرى المستوطنة فيها أباً عن جدّ. ومن أمثلتها : البارزانية والطالبانية والعقراوية والبرزنجة وغيرها وجميعها أسماء قرى معروفة أو كانت معروفة عبر التاريخ، فيما العشائر العربية في الجنوب والغرب ترجع إلى دائرة العائلة ، تحمل أسماء آباء أو أجداد في شجرة العائلة البعيدة أو القريبة، وغالباً ما تستبق التسمية بملحق (أل/ ألبو) أو (ولد/ ابن/ عبد/ العبد). فأهل قريش ليسوا قريشيين، وإنما هاشميين وأمويين وغيرهم. وربما كان ذلك متصلاً بصفة البداوة والتنقل والمرجعيات العبرية القائمة على الانتماء للعائلة والسلالة، وفق نظرية الأرض المفتوحة. في هذا المنظور تختلف النسبة لأقوام ما وراء النهر (الفرات) عن جنوبيه. والمعروف أن كلمة (عبريّ) مستمدة من [عبور] النهر (الفرات) ذي القدسيّة لدى الشعوب القديمة، والذي قامت على ضفافه أقدم مستوطنات البشرية. من جهة أخرى، تعتبر النسبة أو الأنتماء للأرض، سمة تطورية في سلّم العلاقة مع الأرض وتطور مفهوم (الموطن/ الوطن) شرق النهر. فالهمداني والشهرستاني والشيرازي وأصفهاني نسبة إلى مدائن معروفة، على غرار النسب العشائرية الكردية الأكثر اتصالاً بالأرض والزراعة، ومن نظائرها العاني والراوي والحلي والكوفي والبصري والبغدادي، بعد تطور ظاهرة المدن وتبلور مجتمعاتها المدينية.
    ظهرت المرجعية العشيرية في زمن غياب الدولة والتمهيد لظهور الدول المدينية أو العشيرية التي تكررت في تاريخ ميسوبوتاميا عقب غزو الاسكندر قبل الميلاد أو غزو المغول (1258) أو غزو الأمريكان (2003). فظهور سلطة العشيرة تمثل ضرورة لملء الفراغ السياسي والأمني من جهة، ولكنها تحمل وجهاً سلبياً في منح الأعراف التقليدية وغير المناسبة للعصر آلية راهنية فاعلة، وتقود إلى ردة فعل اجتماعية عنيفة في الضمير الجمعي، أو صدمة وعي على الصعيد الفردي الذي يتشظى في اتجاهات متعددة.
    *
    العنف والقانون
    العنف بمختلف درجاته وأشكاله، هو ردّ فعل مادي لعوامل نفسية أو فكرية أنتجتها ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. هذا الافتراق النفسي أو الفكري، والمتعارف عليه حداثوياً (بالاغتراب) لم يجد المنافذ الصحية للتنفيس والتعويض والحصول على الحدّ الأدني للتطبيع أو الانشراح، في ظل سلطة الكبت الاجتماعي ومبادئ التربية الدكتاتورية، فتراكمت داخل الذات وربما التقت بمثيلاتها ونظائرها فانبجست في ظواهر عنف فردي أو جماعي، ضد النفس (انتحار) أو ضد المجتمع (قتل وتدمير). في كل هذه الأحوال، تلعب سلطة القانون وسيادة النظام، دوراً في تحفيز العنف أو التخفيف من معدلاته وأواره. ان القلق النفسي واضطراب الذهن هو الاطار العام لدوافع العنف، وسيادة النظام والقانون، حتى لو لم يكن مستوفياً للعدالة والمساواة التامة، وفي وضع ما يسمى توزيع الظلم بالتساوي، فأنه يمنح عبر هذه العدالة الاجتماعية، نوعاً من الأمن الاجتماعي والائتلاف الداخلي الذي يجعل الأغلبية متساوين ومتشابهين في الحياة والمعاناة. بالمقابل يمثل ضعف القانون أو النظام السياسي، ثغرة، تتسرّب منها عمليات العنف الأعلي، الذاتي أو الاجتماعي.
    وبالمنظار التراجعي للظاهرة، نجد أنها تناسبت تناسباً عكسياً مع قوة النظام وسلطة القانون. وتكاد تنعدم في الفترة السابقة لاتفاقية الجزائر (سيئة الصيت) عام 1975، في عهد الاستقرار السياسي ووجود الزعامة الكردية الشعبية للملا مصطفى. ان القيم الاجتماعية للكرد تأثرت سلباً مع مجريات السياسة لما بعد 1975 وجوّ الفراغ السياسي الداخلي (الشعبي). وتمثل فوضى الاحتلال ذروة الاضطراب الاجتماعي والانحدار القيمي للمجتمع العراقي عموماً، وليس فقط المجتمع الكردي. ولا شكّ أن حوادث عنف من هذا النوع ليست أقل في أصقاع العراق الأخرى، وأن انعدمت التقارير والاحصاءات. سيما وأن الردّة الفكرية الاجتماعية لسيرورة التنوير تستفحل في عموم المجتمعات الاسلامية، ما يزيد معدل اغتراب الفرد واضطراب الشخصية داخل المجتمع.
    *
    التخلف والدكتاتورية
    من الأسئلة الجارية، لماذا تظهر الدكتاتورية في بلد ما؟..
    الدكتاتورية ليست مجرد نزعة شخصية نرجسية في الاستئثار والتسلّط، قدر ما هي حاجة عامة يمليها عدم وجود قاعدة اتفاق وانسجام اجتماعي وطني داخل البلاد، فتظهر الدكتاتورية ككاريزما قوّية قادرة على رأب الاختلاف تحت خيمة واحدة، والقضاء على الخلافات والتنافرات باسخدام العنف والقهر، من أجل مصلحة عليا، هي الوطن أو المجتمع أو القومية. يستنتج من هذا، أن تعنت القوى الاجتماعية والدينية في المحافظة على مواقعها ومصالحها، دعوة صريحة، لاستيلاد (دكتاتور) جديد، قادر على إنقاذ المصلحة العامة وقهر التيارات المعيقة لعجلة التطور والتقدم. فالمنجزات التي قدمتها الحكومات العسكرية بين الخمسينات والسبعينات أفضل بكثير مما تحقق بعد ذلك، وما يجري اليوم من اكتئاب عام وفساد مقيت في كل صعيد.
    *
    المرأة والهجرة
    لوحظ أن الهجرة الكردية تحوّلت من موجات العوائل الكبيرة في الثمانينيات والتسعينيات، إلى موجات الشباب في أول العشرينات بعد ذلك. وهم طبقة الأيدي العاملة الشابة في مجتمعات الغرب. ان هذه الموجات المتدفقة سيما بعد الألفية ، مقتصرة على الذكور. وهو ما يشكل مفارقة بالمقارنة مع موجات أخرى من الشمال الأفريقي أو سوريا ومناطق العراق الأخرى. المعنى الظاهر وراء ذلك، هو عدم حصول الفتيات على الدعم المناسب لوصولهن إلى أوربا إسوة بزملائهن وأخوتهن الشباب. فالتكاليف المادية من جهة، وحصر سفر النساء بمعية الأهل ووصايتهن، مما يجعل حقوق المرأة متراجعة إزاء حقوق الرجل من جهة، ناهيك عن فقر لائحة حقوق الانسان على العموم في تلك المجتمعات. ان للمرأة الكردية طموحها الانساني والشخصي في ممارسة حياتها الخاصة والاستفادة من الفرص التي تقدمها الحياة الغربية إسوة بالرجل، ولا بدّ من تمكينها الحصول على حقوقها الانسانية كاملة، بعيداً أية وصاية عرفية أو دينية أو سياسية.
    *
    القيم الكردية الأصيلة والانغلاق السلفي
    يشكل التطرف الديني السلفي الوجه الآخر للعنف الأهلي ضد النساء في كردستان العراق بعد مظاهر التفاوت بين تيار التطور المدني والموجات المحافظة. فالعودة إلى الوراء ومراجعة أحداث طهران والجزائر ونيجريا والعراق وغيرها، نجد أن المرأة العلمانية كانت أولى الضحايا التي استهدفها البطش الديني اليميني بدعوى الفساد أو المروق عن مراسيم (طقوس) التدين الجديد. ومهما كانت الادعاءات الملحقة بتجريم الضحايا، فأن القرار الفصل يبقى رهيناً بوجود مراكز أبحاث ورعاية ومتابعة قانونية محمية تتولى جمع بيانات الظواهر ودراستها وتحديد الأسباب والظروف لكل حالة وتقديم المسؤولين والمعنيين أمام القانون، لوقف استشراء الجريمة غير المسؤولة ضدّ قطاع المرأة. ومثلما يشار إلى القيمة المعنوية لقرار الغاء تعدد الزوجات في الاقليم الكردي، إلا أن البرجوازية وطبقة الاقطاع والمحاسيب لا تنني تجد لنفسها الثغرات أو فرص تجاهل القانون لزيادة أعداد محظياتهم، سيما في ظلّ استمرار العمل بقواعد الزواج العرفي (غير المدني) وبالتالي تكاثر الزوجات من وراء ظهر القانون. التجربة التنموية الكردية نموذج مشرق في البناء والانفتاح والتطور، يستحق المحافظة عليه ورعايته من المناوئين، ولا تكون الرعاية إلا من داخله وصميمه.
    *
    كردستان على طريق التقدم
    انتهج الكرد العلمانية منهجاً، والدمقراطية إسلوباً، في الحياة والادارة. وفي السنوات الفائتة أمكن تحقيق نقلة عمرانية وخطوات اقتصادية جديرة، في واقع نقل صورة الحياة القروية المتخلفة إلى التمدّن واستيعاب مظاهر الحياة المتقدمة. تضاعف معه عدد المدارس والجامعات والمعامل والمشاريع الصناعية، واتخذت إجراءات كفيلة بتحديث البنى التحتية للمجتمع والاقتصاد والدولة. وكان نصيب المرأة من تلك التحوّلات، ما يناسب ثقلها الاجتماعي ودورها الفاعل في التنمية والاقتصاد. فارتفعت أعداد الطلبة من (1642) عام 2000 إلى (2283) عام 2005، كانت نسبة الاناث بينها أكثر من نسبة الذكور. وشغلت المرأة خلال ذلك مراكز إدارية وتدريسية عليا، منها وجود ثلاث وزيرات في حكومة الاقليم، و(29) عضو في البرلمان الكردي. ان الفجوة الاجتماعية بين الدولة والمجتمع، وعجز بعض الفئات عن استيعاب الآثار الاجتماعية للتحولات الجارية، ناجم عن تجهل تثقيف هذه الفئات بمعاني التنمية المادية، ومضاهاتها بتنمية بشرية ثقافية جديرة.
    المجتمع العربي لم يشهد في تاريخه ثورة ثقافية ناجزة غير الحركة الاسلامية التي كانت ثورة عامة قلعت ما سبقها بكل قوة لصالح تفردها واستفرادها. وفي التاريخ المعاصر، كانت حملة محمد علي في مصر (1805) والأتاتوركية في تركيا (1925) والحبيب بورقيبة في تونس (1950). يقابلها على الصعيد العالمي الثورة الثقافية الماوية في الصين (1977)، والعولمة الأميركية في التسعينيات. ويلحظ أن الثورة في المجتمعات المسلمة لم تكن ناجزة وحقيقية، ولم تزعزع القواعد الاجتماعية التقليدية مما زاد من معدل التنافر داخل النسيج الاجتماعي بين العلمانية والاسلاموية، بدل التقدم والتخلف أو المحافظة. ان التحول للدمقراطية يستلزم قدرا من الانفتاح والوعي الاجتماعي، وهو ما لا يتأتى بغير ثورة ثقافية قوية تحظى باستقطاب جماهيري وحركة مجتمع مدني لتوخي الثمار اليانعة للتقدم والتطور.
    دون ذلك لا يكون مستبعَداً تكرار ما حصل في أيلول/ سبتمبر 1961 عقب تطبيق قانون الاصلاح الزراعي رقم 80 لعام 1959 في المناطق الكردية، فرفض الاقطاع الكرد الرضوخ لتطبيقات القانون والتنازل عن إقطاعاتهم للفلاحين وفق تحديدات القانون، معتصمين في أربيل بعد توجيه رسالة لقائد الحركة الكردية الملا مصطفى البارزاني لتأييد حركتهم أو الانقطاع عن دعمه، مما اضطره للوقوف إلى جانبهم وتجدد اندلاع الحركة المسلحة لعام 1961 والتي لا تتعدى في جوهرها غير دعم الاقطاع وخيانة الطبقة العريضة من الفلاحين. فالصراع ما بين مصالح القوى التقليدية وآليات التطور والقرارات الجديدة، مما لا يستهان به أمام حركة تجديد المجتمع. ولا تخرج قرابين نساء الكرد المتزايدة في السنوات الأخيرة عن أتون هذا الصراع.
    استقرار النظام السياسي ودولة عدالة القانون هي الكفيلة بتلبية الحدّ الأدنى من متطلبات الأعلين ورعاية ظروفهم ومشاكلهم الحياتية. وتمثل معاناة المرأة وظروفها المستعصية في ظل ردّة التنوير الثقافي، وارتفاع معدل العنوسة والزيجات غير المتكافئة وغير المستقرة، قضايا حاسمة، لإعادة الاستقرار والأمن الاجتماعي، في ظل قوّة النظام والقانون.
    *
    لندن
    الثالث عشر من يونيو 2007
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    هوامش
    1- القناة الانجليزية الثالثة (ITV)- التاسع من يونيو- أخبار الساعة العاشرة والنصف ليلاً.
    2- جريدة الكرون الجديد النمساوية- ربيع عام 2001- استمر الخبر في الصحافة أكثر من شهر.
    3- الصحافة الانجليزية لشهر مايس الماضي.
    4- مجلة الحوار المتمدن الالكترونية- حملة استنكار الجريمة في رسالة مرفوعة إلى الحكومة الكردية في شمال العراق.
    5- جريدة الحياة البيروتية- الجمعة- الحادي عشر من مايس 2007- ص15- تقرير من حلقتين بقلم حازم الأمين تحت عنوان: العاصمة الكردية بين زمنين وحزبين وتجربتين.

    عن-
    الحوار المتمدن - العدد: 2105 - 2007 / 11 / 20


  8. #8
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي المرأة جميلة وطيبة فلا تقتلوها

    اؤيد ما جاء به السيد العبيدي في ترجمة ما تتعرض له المرأة من غبن وظلم واستعباد في مجتمعاتنا الذكورية التي لم تستطيع ان ترفع نير العبودية عن النصف الاخرعن شريكها,ولهذا ارجو ان يعاد النظر في القوانين واللوائح الخاصة بالمرأة في بلداننا ليكون عندنااحساس اكثر بالانسانية والمسؤولية امام التاريخ


    شادي البشارة



    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


  9. #9
    عـضــو الصورة الرمزية وديع العبيدي
    تاريخ التسجيل
    01/11/2006
    العمر
    73
    المشاركات
    188
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي المرأة جميلة وطيبة فلا تقتلوها

    اؤيد ما جاء به السيد العبيدي في ترجمة ما تتعرض له المرأة من غبن وظلم واستعباد في مجتمعاتنا الذكورية التي لم تستطيع ان ترفع نير العبودية عن النصف الاخرعن شريكها,ولهذا ارجو ان يعاد النظر في القوانين واللوائح الخاصة بالمرأة في بلداننا ليكون عندنااحساس اكثر بالانسانية والمسؤولية امام التاريخ


    شادي البشارة



    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •