اجد رد الاستاذ عامر العظم اكثر واقعية .. ولناخذ الامور الشرعية وفق منطق العصر ومتطلبات الواقع ., وحتى تحريم الخليفة الثاني لزواج المتعة كان تحريما زمنيا ولم يكن تحريما شرعيا بدليل نص عبارة التحريم ( متعتان كانتا على عهد رسول الله انا احرمهما واعاقب من يقوم بهما متعة الحج ومتعة النساء ) فالتحريم هنا تحريم سلطوي وليس تحريما شرعيا بدليل اعتراف الخليفة الثاني بانه كانت على عهد الرسول ص وحلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة .. والتحريم اللاحق يكون تحريما بمعنى المنع وليس التحريم الشرعي كما ذهب اليه اخرون وللاسف ، واخذوا يبتدعون بالتسميات ، الا ان الجوهر واحد مع ان المبتدعات فيه بعض الاشكاليات التي اوضحها العبيكان ، فيما لزواج المؤقت لم يبين سبب تحريمه .
من ناحية اخرى ليس بالضرورة ا كل حلال دينيا يجب تشريعه ضمن القانون المدني ، لان بعض الامور الشرعية مناسبة على الصعيد الفردي وتحل بعض المعضلات في الواقع الاجتماعي ، ولكن تبنيه كقانون رسمي يسبب اشكالات في نظم المجتمع .
واخيرا اقول ان هناك عزوفا عالميا عن الزواج وان التشدد في هذا الامر يشجع على التمرد والعمل خارج الاطار الشرعي ، كما حدث بالنسبة للمسيحية وتشددها في الطلاق .
المفضلات