إنذار لفخامة الرئيس بإخلاء المقر الرئاسي قبل التاسع من يناير 2009
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين
لوحة رقم (01): إنذار لفخامة الرئيس بإخلاء المقر الرئاسي قبل التاسع من يناير القادم
أود أن أناقش هذا الإنذار بإخلاء المقر الرئاسي من زاويتين:
الزاوية الأولى: القضية الرئاسية، ولننظر إلى القضية الرئاسية من خلال بعدين:
البعد الأول: مدة الرئاسة وهي ثابتة في جميع النظم، ولتغييرها لا بد أن يتم من البرلمان أو المجلس التشريعي. لا يجوز تغيير مدة الرئاسة إلا بموافقة أغلبية المجلس التشريعي.
في الولايات المتحدة 4 سنوات، في لبنان 7 سنوات. في فرنسا كانت سبع سنوات، والآن خمس سنوات بعد أن تم تغييرها في عهد الرئيس شيراك بموافقة المجلس التشريعي الفرنسي (الجمعية الوطنية).
مدة الفترة الرئاسية هي المرتكز الثابت في عملية تداول السلطة، وهي لهذا يحتاج لموافقة المجلس التشريعي لتعديله أو تغييره.
البعد الثاني: هو موعد الانتخابات: وهو يسير على منهجين:
1. ثبات موعد الانتخابات بغض النظر شغر المنصب، كما في حالة الولايات المتحدة، فقد تقلد الرئيس فورد رئاسة الولايات المتحدة لتكملة فترة الرئيس نيكسون.
2. تغير موعد الانتخابات الرئاسية:
2-1. بشغر المنصب، أو
2-2. انتهاء المدة أيهما أقرب كما في فرنسا.
طالما أن الانتخابات الرئاسية قد تقدمت عن موعدها بشغر المنصب من خلال وفاة الرئيس، فإن النمط الثاني هو الذي تم ممارسته في السلطة الفلسطينية.
وهذا يعني أن الأساس في النظام الفلسطيني هو ثبات مدة الرئاسة دون ثبات موعد الانتخابات. موعد الانتخابات الرئاسية يحل من خلال حدثين أيهما أقرب، وهما:
1. إذا انتهت مدة الولاية الرئاسية،
2. شغر المنصب بعجز أو استقالة أو وفاة الرئيس.
وإلا لما أوجب إجراء شغل المنصب الرئاسي إجراء انتخابات في حالة فراغه، من خلال تنصيب رئيس المجلس التشريعي لستين يوماً للإشراف عليها. لو كان ثبات في موعد الانتخابات هو الأساس في النظام الفلسطيني لتم تعيين رئيس الحكومة رئيساً للسلطة للمدة المتبقية أو تم انتخاب الرئيس للمدة المتبقية كما يحصل لعضو المجلس التشريعي.
الزاوية الثانية: صلاحية التفويض الممنوح للمجلس التشريعي:
مدة المجلس التشريعي ثابتة، كل 6 سنوات للشيوخ وكل سنتين للنواب. إذا شغر مقعد لسبب أو آخر يتم انتخابات فرعية خاصة لذلك الكرسي الشاغل ولإكمال بقية مدة العضو الذي كان في الكرسي.
مدة دورة المجلس التشريعي الفلسطيني هي 4 سنوات، بعدها ينتهي التفويض الممنوح للمجلس التشريعي. لذا فإن مجلس 1996 قد انتهت صلاحية التفويض الممنوح له من قبل الشعب الفلسطيني من عام 1999. ومن ثم فهو مجلس تشريعي تسيير أعمال محدود الصلاحيات بجوانب إجرائية. جميع التشريعات غير الإجرائية التي تمت بعد انتهاء صلاحية مجلس 1996 في سنة 1999، تعتبر باطلة.
لذا ففي يناير 2009م يكون أبو مازن ملزم بتفريغ موقع الرئاسة كما فعل الرئيس إميل لحود عندما انتهت فترة ولايته. ولا يجوز تجديدها إلا بانتخابات عامة. وحتى لو اجتمع المجلس التشريعي الحالي لتمديد الرئاسة فترة سنة، فلا تنطبق الولاية الحالية، بل يبدأ العمل به من الولاية القادمة، التي تلي الانتخابات القادمة. لذا أخالف رأي الأستاذ خالد مشعل، فلا يجوز التمديد للرئيس ميرزا بالتوافق، ولا بد أن يتم من خلال الانتخابات.
الانتخابات الفلسطينية شأن داخلي، لا علاقة للجامعة العربية أو الدول العربية أو الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو إسرائيل أي علاقة بها. وإذا كان لأي جهة أن تتدخل من حرصها على الشعب الفلسطيني، نقول لها: كفانا مزايدات! كان الأحرى بمن هو حريص على الشعب الفلسطيني أن يتدخل لدى نظام الرئيس التعيس مبارك لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.
لذا فهذا إنذار لإخلاء مقر الرئاسة إن لم يتم تجديد التفويض من الشعب الفلسطيني خلال صندوق الانتخابات. الاستعانة بالحراب الصهيونية والقوى الصهيوأمريكية وذيولها العربية لن يستطيع إضفاء الشرعية على رئاسة بعد التاسع من يناير 2009م.
وبالله التوفيق،،،
رد مع اقتباس
المفضلات