الحملة العالمية لمناصرة "بدون الكويت"

[فايزة شرف الدين]

ما قرأته عن مشكلة البدون .. أثارت غضبي وحزني .. نحن نقول أن الاستعمار هو من قام بهذا .. ولكن هذا مجرد شماعة نضع عليها أخطاء أفكار عقيمة عششت في بعض من العقول العربية .

لقد انهار الاقتصاد العالمي .. لأنه نظام غير عادل .. الثري زاد فيه ثراء .. والفقير ازداد فقرا .. فأصبح العالم كأصحاب السفينة التي عطبت من أسفلها .. فغرقت السفينة بالجميع .
أعتقد أن مشكلة البدون من مساوئ النظام القبلي ، وتلك النعرة الكاذبة .. التي حاربها الإسلام منذ عهده الأول .

نحن نلوم الإيرانيين ونقول أنهم ينظرون إلى العرب نظرة دونية .. ولكن يجب أن نكون منصفين .. فالعرب مع فتوحاتهم قد دانت لهم بلاد الفرس .. وكانت هناك نظرة استعلاء من العربي لغيره من الشعوب .. وأقرب مثال لدي .. هو حادثة ابن عمرو بن العاص مع المسلم القبطي من أهل مصر .. عندما عايره أنه مصري وليس عربي .. لولا وجود الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب .. الذي أعاد الحق لأصحابه .

الفاروق غير متواجد بيننا .. لكن على كل عربي أن يحمل روح الفاروق عمر وعدله في قلبه .
فكيف لهؤلاء الكرام من البدون يعاملون بهذه القسوة الغاشمة .. كأنما نعيد تاريخ اليهود في مصر عندما عاملهم فرعون مصر بعنت وقسوة .. حتى أرسل الله رسوله موسى ليخلص شعب مصر من اضطهاد فرعون لهؤلاء اليهود من نسل سيدنا يعقوب .. وكانوا هم الشعب الوحيد الذي يعبد الله في الأرض أنذاك .

نحن مع البدون قلبا وقالبا نؤازرهم في قضيتهم العادلة .. وأدعو لهم من الله أن ينصفهم بأخذ حقوقهم المدنية والقانونية .

[فاطمه بنت السراة]

:

أختي العزيزة عائدة
( البدون ) حقيقة موجودة في الكويت وهي حقيقة مؤسفة ومظلمة وجداً قاسية.
على الشبكة الالكترونية موقع ( البدون البواسل ) شعاره: لا بديل للانتماء, حان وقت الحقوق.

عائدة .. موجع ما قرأته اليوم.

[فاطمه بنت السراة]

ليتكم هنا في هذا الرابط .. شرح كيف نشأت هذه المشكلة ؟ ومتى بدأت ؟ ولماذا بدأت ؟ .. فيجب أن نعرف كل شيء عن هذه المشكلة .
لأنكم كلما أوضحتم زاد الأمر غموضا !!

:

غاليتي فايزة
هذا ما قرأته ودهشت, فأنا لم أعرف حجم المشكلة إلا مع موضوع عائدة, والقراءة المتأنية في المواقع منذ ساعات وحتى الآن:

حقيقة بدون الكويت وما يتعرضون له

البدون:
هم فئة من مواطني دولة الكويت ترفض الحكومة الكويتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية فضلا عن الحقوق الوطنية.
وقد بدأت هذه المشكلة عام 1959 حينما صدر قانون الجنسية لأول مرة في الكويت، وبرزت إلى السطح بشكل واضح عام 1961 بعد استقلال دولة الكويت. حيث أنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك مسألة جنسية، فقد كانت هناك إمارة كويت، ومواطنون يسكنون تلك المنطقة.
وعندما صدرت الجنسية حصل عليها مجموعة من الناس، ويحصل عليها آخرون شكلوا ما عرف لاحقا بالبدون.

وقد كان عدد أفراد "البدون" يقدر بـ 350 ألف قبل عام 1990 (نصف تعداد الكويتيين)، تقلص هذا العدد إلى 120 ألف ـ حسب الإحصاءات الرسمية الحالية ـ بسبب سياسة الضغط والتهجير.
وقد كانت حكومة الكويت تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين في بداية الأمر، غاية ما هنالك انهم كانوا بدون جنسية كويتية ـ وهو المعنى الحرفي لكلمة "بدون" ـ، فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة ـ خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع ـ، وتقبل أبناءهم في المدارس الحكومية. ولكن ـ ومع مرور الوقت ـ بدأت الحكومة الكويتية تتنكر لهم شيئا فشيئا، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبح "البدون" محرومون من كل شيء.

أسباب ظهور مشكلة البدون:
ويعود إخفاق تلك المجموعة في الحصول على الجنسية إلى عدة أسباب أهمها:
1 ـ قصر فترة الإعلان عن الجنسية، وضعف حملة التوعية الرسمية بأهمية الجنسية في بداية الأمر، خصوصاً في أوساط سكان خارج المدينة (البدو).
2 ـ قصر فترة عمل اللجان التي منحت الجنسية في ذلك الوقت، فحصل على الجنسية من سارع، ولم يحصل عليها من تأخر.
3 ـ اعتبار الإقامة في الكويت عامي 1920 و1950 شرطان للحصول على الجنسية بمختلف درجاتها، منع الكثيرين من الحصول على الجنسية، خصوصا إذا عرفنا أنه لم تكن هناك أي إحصاءات رسمية قبل عام 1950.
4 ـ سيطرة العوامل القبلية والطائفية على اللجان ضيع الفرصة على الكثيرين.
5 ـ الأمية المنتشرة في أوساط المواطنين، أثرت على فهم أهمية الجنسية.
6 ـ عدم اهتمام الحكومة لإيجاد حل للمشكلة في بداية الأمر، الأمر الذي أدي إلى تفاقمها مع الوقت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

تطور مسميات البدون:
في الخمسينات: لم تكن هناك مسميات معينة للجنسية.
في الستينات: استخدم مسمى "بادية الكويت" (أي سكان الصحراء) للتعبير عن جنسية البدون.
في السبعينات: ظهر مسمى "البدون" أول مرة.
في الثمانينات: استبدلت الحكومة ذلك المسمى بـ "غير كويتي" ورمزت له بـ "غ.ك".
في التسعينات: وانقسمت إلى فترتين:
الأولى: قبل الغزو العراقي: بدأت الحكومة استخدام مسمى "غير محدد الجنسية".
الثانية: بعد التحرير: استخدمت المسمى السابق، ثم استبدلته بمسمى "مجهول"، وأخيرا استخدمت الحكومة مسمى "مقيم بصورة غير قانونية".

لجان الجنسية:
قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان تجنيس أكثر من مرّة، ولكنها في كل مرة تدعو الناس لتسجيل أسمائهم، ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل بدون إعطاء أية نتائج أو إيضاحات.
حدث ذلك في الستينات (1964) وفي السبعينات وفي الثمانينات (1982).
وبعد مشكلة غزو الكويت من قبل قوات صدام، استحدثت الحكومة الكويتية لونا جديدا من اللجان، والجديد في هذه اللجان أنها لم تؤسس لتجنيس البدون وإنما لتشريد أكبر عدد منهم، وأهم هذه اللجان ما يلي:
1 ـ اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية: أنشأت عام 1993.
2 ـ اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية: أنشأت عام 1996.

وهذه اللجنة الأخيرة هي نفسها فاقدة للقانونية للأسباب التالية:
1 ـ إن اللجنة بهذا المسمى لا علاقة لها بقضية "البدون" لأنهم ليسوا من المقيمين بصورة غير قانونية في البلد، فالمقيم بصورة غير قانونية هو "ذلك الإنسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد"، والبدون ليسوا كذلك، فأكثر "البدون" مولودون في البلد ومسجلون رسمياً في سجلاّتها، ومن لم يسجلّ في سجلاّتها فهو معلن عن وجوده في البلد منذ أكثر من ربع قرن، وكان يعمل في أهم وزارات الدولة؛ في الداخلية والدفاع والنفط والصحة والتربية وغيرها، فكيف يكون مقيماً بصورة غير قانونية بعد كل هذه المدة؟؟
2 ـ هذه اللجنة قامت بممارسات (غير قانونية) في تعاملها مع "البدون"، حيث مارست ـ ولا زالت تمارس ـ أنواعاً مختلفة من الضغوط والتهديدات والاستفزازات ضد "البدون"، فقد قامت بتهديد العديد منهم بتجريدهم من كل أوراقهم الثبوتية، وأكرهت بعضهم على التوقيع على تعهدات بتعديل أوضاعهم القانونية ـ حسب قولها ـ وذلك بشراء جوازات مزورة، ثم قامت اللجنة نفسها بتزويدهم بأسماء وعناوين بعض المكاتب التي تبيع مثل تلك الجوازات المزورة من دول أمريكا اللاتينية وغيرها.
ومن لا يرضخ لتلك الضغوط فإن المسئولين عن تلك اللجنة يعمدون إلى منحه جنسية دون علمه حسبما يشتهون، فبعض البدون وجد نفسه عراقي ـ وهي الجنسية المفضلة عند مسئولي اللجنة ـ أو سوري أو إيراني. فهل هذه الأعمال قانونية لنقبل توصيات تلك اللجنة ؟؟

الحقوق التي حرم منها البدون:
1 ـ الحرمان من حق المواطنة (الجنسية) الهوية المدنية.
2 ـ الحرمان من حق السفر (جواز السفر).
3 ـ الحرمان من حق العمل.
4 ـ الحرمان من حق التعليم (الدراسة الأولية والجامعية).
5 ـ الحرمان من حق الملكية.
6 ـ الحرمان من حق توثيق الزواج والطلاق الشرعيين.
7 ـ الحرمان من حق العلاج.
8 ـ حرمان المواليد من حق الحصول على شهادة ميلاد.
9 ـ حرمان الأموات من حق الحصول على شهادة وفاة.
10 ـ الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة سيارة.

آخر تطورات المشكلة:
وأخيراً أعلنت الحكومة الكويتية أنها ستقدم "البدون" الذي لم يعدّلوا أوضاعهم ـ حسب قولها ـ (أي لم يشتروا جوازات سفر مزورة)، ستقدمهم إلى المحاكمة، بحلول 27 يونيو 2000، وليس لهؤلاء جريمة سوى أنهم رفضوا شراء تلك الجوازات المزورة، وأصروا على المطالبة بحقوقهم الإنسانية والوطنية!!.
وقد انتهت هذه المهلة، وأعلنت الحكومة بعدها أنها ستقدم ملفات البدون الذين لم يعدلوا أوضاعهم إلى النيابة العامة بتهم مختلفة منها: التزوير في مستندات رسمية، والإدلاء ببيانات غير صحيحة، ودخول البلاد بشكل غير رسمي.
هكذا تتعامل حكومة الكويت وبكل بساطة مع ثلاثة أجيال من "البدون" ولدت وعاشت على أرض الكويت من قبل ظهور قانون الجنسية عام 1959، لتصبح بين عشية وضحاها توصف بأنها مقيمة بصورة غير قانونية؟!

انتهى .. الرابط http://vb.ozq8.com/showthread.php?t=132870

[ايمان حمد]

البــدون فى الامارات .. من هم ، كيف نشأوا .. ما هى مشاكلهم .. حقوقهم وما حرموا منه ؟


يجب ملاحظة أن غير محدّدي الجنسية، هم في الواقع محددو الجنسية ومشكلتهم تكمُـن في أنهم وجدوا أنفسهم بدوافع وأسباب مختلفة في دولة الإمارات وغيرها من بلدان الخليج النفطية، وقرروا أو قرّر عنهم آباؤهم وأولو أمرهم أن يبقوا في هذه البلاد.

إذن، فإن من أصبحوا يُـعرفون بـ "غير محدّدي الجنسية"، ليسوا بالضرورة بدون جنسية، لأنهم لم يَـقدموا من كوكب آخر إلى الأرض، فهم إذن مواطنون، ولكن من أتباع دولة أخرى: إيران والعراق والهند وباكستان، وزنجبار وغيرها من بلدان هذه الأرض، والعديد منهم يملك قدرة الحصول على الجنسية من دولته الأم، مع ملاحظة أن عددا قليلا ممّـن يُـسمون بـ "البدون"، يعانون فعلا من مشكلة الاعتراف بجنسيتهم ألأصلية، لأسباب معظمها سياسي (!).

مشكلة "بدون" الخليج، وليس الإمارات وحدها، أنهم يريدون أن تتعامل معهم الدولة على أساس قوانين دُول أوروبية تقدّمت كثيرا في مجال حقوق الإنسان، وهم ينظرون إلى أمثالهم ممّـن يُـقيم في دول غير إسلامية كأمريكا، يستحق الجنسية الأمريكية أو من يتزوج من أمريكية وبدون أي تعقيدات وإجراءات صارمة. ومن يولد في المياه الإقليمية أو الأجواء البريطانية، يستحق الجنسية البريطانية، بل ويُـعتبر مواطناً. وإسرائيل، لا تمانع بمنح جنسيتها لأي يهودي كان، وتمنح العرب الجنسية الإسرائيلية.

ولأن الإمارات العربية دولة فدرالية، فان حصول "البدون" على الجواز مثلا، يختلف من إمارة إلى أخرى. ففي عام 1990، منحت إمارة الشارقة جواز السفر لعدد من البدون ولم تمنهحم الجنسية، وذلك لأن لكل إمارة الحق في إصدار جواز سفر فقط، أما الجنسية، فتصدر فقط عن جوازات أبو ظبي الاتحادية. وإذا لم تُـمدد الشارقة جواز السفر منذ عام 2004، فإن من حَـصل على جواز من دُبي بدون جنسية، يتم تجديده تلقائياً ويعامل كما المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات شكـّلت منذ سنوات لجانا مختصة لمنح الجنسية لمستحقيها الذين يُـصرون على أن أصُـولهم عربية وأنهم يتحدرون من الجزيرة العربية، وقبائلهم: (العوامر والظواهر وبني حماد والحوسني والعلي والمرزوقي والحرم وبني تميم والبشر والبلوشي...).

وقد نزحوا - عند قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وبعضهم قبل قيام اتحاد الإمارات من جُـزر في الخليج، مثل جزيرة الشيخ شعيب، التي يسميها الإيرانيون لاوان، ومن جزيرة قيس، التي يطلق عليها في إيران كيش وجزيرة أبو موسى، ومن بَـدو الربع الخالي واليمن، علماً بأن الجزر المذكورة كانت تحت سلطة حكام الإمارات، القواسم حكام إمارة الشارقة ورأس الخيمة، لأكثر من مائتي عام، وهي الآن تخضع للإدارة الإيرانية.

مواطنون بلا هوية

أكثرية البدون هم من أبناء البادية الرُحّـل من قبائل شمال الجزيرة العربية، الذين استقر بهم المقام في الإمارات بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يُـضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد اليمن وعُـمان والعراق وإيران، وقد بدأت هذه المشكلة عام 1971، عندما قام الاتحاد بين هذه الإمارات السبعة، صدر قانون الجنسية في الإمارات، وبرزت إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال، إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ إلى أن تفاقمت المشكلة.

وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى، تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد، فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكّـلون نسبة كبيرة جداً فيهما، وكان يُـقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية، ولكن - ومع مرور الوقت - بدأت الحكومة تتنكّـر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الإمارات، فلا هوية تعريف ولا إذْن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التباطؤ في إيجاد حل مبكّـر للمشكلة منذ البداية، أدّى إلى تفاقمها وتردُّد الحكومة أو من يمثّـل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون هم مواطنون من دول عربية وأجنبية أخرى قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهوياتهم، ليستفيدوا من امتيازات.. المواطنين.

يرفض البدون هذه "الرواية"، كما يرفضون تعميمها وأن تتحوّل إلى قاعدة، ويقولون إنها إن وجدت بعض الحالات التي هي من هذا النوع، فهي حالات نادرة لا ترقى لمستوى الظاهرة، وذلك للأسباب التالية:

أولا: الأصول الجغرافية لهذه الفئة من شريحة (البدون) لا تختلف عن الأصول الجغرافية للمواطنين الإماراتيين اليوم، بل لا يختلف اثنان على أن المجتمع الإماراتي خليط من قوميات وعرقيات متجانسة تماما نزحت إلى المنطقة من الدول المحيطة والمجاورة.

ثانيا: كان يقدّر عدد فئة البدون بـألوف قبل عام 1990، فهل يمكن تصديق أن نصف هذا العدد، بل حتى ربعه هم مواطنون من دول عربية أخرى دخلوا الإمارات وأخفوا جوازاتهم ووثائقهم، دون أن يكون لأجهزة الأمن دور في ضبط تلك الممارسة غير الدستورية؟

ثالثا: لماذا تجاهلت الحكومة هذا التسيُّـب الأمني طوال تلك الفترة؟ ولماذا لم تعلن عن خطورة تلك الظاهرة في العقد السادس أو السابع أو الثامن من القرن الماضي قبل أن يرتفع العدد؟

رابعا: كيف تقبل الحكومة أن يعمل هذا الكم الكبير من الذين أخفوا جوازاتهم وهوياتهم في القطاع الحكومي والخاص طيلة العقود الماضية؟

خامساً: لماذا لم تباشر الدولة في فتح سجلاّتها الرسمية لمنافذها الحدودية التي تسجل دخول وخروج الأفراد، فتكشف تاريخ قدوم من يدّعي اليوم بأنه من فئة "البدون"؟

سادساً: إذا أخفى البعض جوازاتهم وهوياتهم، ثم اتضح أن الحكومة خُـدعت وقبلتهم، فما ذنب الجيل الثاني والجيل الثالث الذين ظهروا إلى هذا الوجود وهم لا يعرفون إلا الإمارات وطنا، ولم يقبلوا إلا أرضها مَـلاذا للعيش والاستقرار؟

كذلك، يقول هؤلاء إنه، وخلال العقود الماضية، قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان للتجنيس أكثر من مرة، وكانت تلك اللجان على ثلاثة أنواع هي:

أولا، لجان لمنح الجنسية التي تشكّـلت في الستينات، حيث منحت تلك اللجان الجنسية لبعض الأفراد.

وثانياً، لجان تسجيل للمطالبة بالجنسية، وهذه لجان فتحت أكثر من مرة منذ منتصف الستينات وحتى مطلع الثمانينات، ولكنها في كل مرة كانت تدعو الناس لتسجيل أسمائهم، ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل بدون إعطاء أية إيضاحات، وهذه اللجنة، من وجهة نظر هؤلاء، فاقدة للقانونية لأنه لا علاقة لمسماها بقضية "البدون"، تلك الفئة التي لا يمكن أن ينطبق عليها صفة المقيمين بصورة غير قانونية، فالمقيم بصورة غير قانونية، هو ذلك الإنسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد، بينما الأكثرية الساحقة من "البدون" مولودون في مستشفيات الإمارات ومسجّـلون رسمياً في سجلاتها.

الحقوق التي حُرم منها البدون في الإمارات
استنادا إلى رسائل عدد من يزعم أنه يمثل البدون، فإن هذه الشريحة تفتقد للعديد من الحقوق الإنسانية منها:

شهادات الميلاد والوفاة
يقولون إن وزارة الصحة لا تدرج المواليد "البدون" ضمن كشوفاتها، وتصر على عدم منحهم شهادة ميلاد تثبت ولادتهم، وتطلب من ولي الأمر تعديل وضعه، كي يمنح مولوده شهادة ميلاد، وفي المقابل لا تعطى أسر المتوفين من "البدون" شهادة وفاة، إذ يجد أبناء تلك الفئة صعوبة بالغة عند تقييد موتاهم في سجل المتوفين، ويطلب من عائلة المتوفى أن يقوموا بتعديل أوضاعهم كي يمنحوا تلك الشهادة.

عقود الزواج والطلاق
يجد أبناء البدون - بحسب رسائلهم - صعوبة بالغة في توثيق عقود الزواج والطلاق، إذ لا تمنح إدارة التوثيق بوزارة العدل عقود الزواج أو الطلاق لغير محددي الجنسية، كما أوصت "المأذون الشرعي" الذي لديه تفويض بتوثيق عقود الزواج خارج أسوار وزارة العدل، بعدم توثيق عقود هذه الفئة، الأمر الذي دعا "البدون" إلى توثيق عقود زواجهم خارج وزارة العدل عن طريق المأذون أو اللجوء إلى "عقد قران" على الطريقة القديمة، إذ يقوم أحد الشيوخ بعقد الزواج من دون أوراق رسمية، وتالياً يرفع الزوج قضية في المحكمة ليثبت زواجه.

التعليم
لا يحق لأبناء "البدون" الالتحاق بالمدارس الحكومية لتلقي العلم، ما دفعهم إلى التسجيل في المدارس الخاصة، رغم ضيق ذات اليد الذي يعاني منه الغالبية، الأمر الذي زاد في نسب الأمية، فهناك أسر لا تملك قوت يومها ولا يمكنها تحمل مصاريف التعليم الباهظة، ومن قدر له من "البدون" الحصول على الثانوية، فإنه لا يستطيع الالتحاق بالمعاهد التطبيقية أو الجامعة، والمدارس الخاصة تستغل هذه الفرصة وتفرض الرسوم الباهظة.

العلاج
فرضت وزارة الصحة على "البدون" دفع مائة درهم عند مراجعة المستشفيات الحكومية، ولا يتوقف مسلسل الدفع عند هذا الحد، وإنما هناك رسوم للأشعة والتحاليل.. فضلاً عن دفع مائة درهم عن كل يوم يمضيه "البدون" في المستشفى، وهذه الرسوم لا تعفي غير محدّدي الجنسية من التأمين الصحي.

التوظيف
لا تقوم وزارات الدولة بتوظيف أبناء هذه الفئة، إذ يمنع عليهم العمل في القطاع الحكومي، كما أوعز إلى القطاع الخاص بعدم توظيفهم - وإن تفاوتت درجات الالتزام - وضيق الخناق بدرجة كبيرة على "البدون" في السنوات الأخيرة، إذ منعوا من مزاولة أي مهنة مهما كانت صعوبتها ومهما كانت قلة المردود المادي لها، ونجم عن عدم وجود أي وظيفة عزوف الكثيرين عن الزواج، فهناك شباب من "البدون" اقتربوا من الأربعين غير متزوجين، نظراً لضيق ذات اليد.

التملك
عدم حصول "البدون" على هوية رسمية من أي جهة حكومية ترتّـب عليه عدم تمكن أبناء هذه الفئة من تسجيل بيوتهم وسياراتهم بأسمائهم، كما أنهم يلجأون إلى أقربائهم أو أصدقائهم حينما ينوون شراء سيارة أو منزل لتسجيل ذلك على أسماء غيرهم.

وثائق السفر
لا يحصل "البدون" على جواز سفر إلا في حدود ضيقة جداً. فعلى أي منهم أن يحضر تقريراً طبياً يثبت أنه يعاني من مرض ولا يوجد في الإمارات علاج لهذا المرض، وفي بعض الأحيان لا يمنح ذلك الجواز، رغم حصوله على تقرير طبي، وإذا منح جواز سفر، فإنه يكون لسفرة واحدة ويُـسحب فور عودته إلى البلاد.

رخصة القيادة
لا يمنح أبناء غير محدّدي الجنسية رخصة قيادة للسياقة، ولا يتم تجديد الرخص القديمة، التي حصل عليها أصحابها قبل سنوات، إذ ترفض وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور منح أي شخص من "البدون" إجازة قيادة تمكّـنه من التنقل لقضاء احتياجاته واحتياجات أسرته، ومن يتمكن من تجديد رخصة قيادته، يقتصر تجديدها على عام واحد فقط.

علماً بأن الكثيرين يعملون بالشرطة العسكرية منذ عشرات السنين، ومنهم من مات أثناء العمل، ومنهم يعمل بالجيش، وعملوا في القوات متعددة الجنسيات بالصومال تحت مظلة الأمم المتحدة، وعند عودتهم من الصومال أو الكويت، تم الاستغناء عن خدماتهم، ومنهم في قوات درع الجزيرة.

الإمارات تشتكي من الخلل في التركيبة السكانية، وإذا كانت نسبة المواطنين فيها 15% ويوجد أكثر من 20 ألف مواطن بلا عمل، ونسبة الأجانب 85% ونسبة العمالة من المواطنين 9% فقط ونسبة العمالة الوافدة 91%.

المصدر :

مواقع ذات علاقة
• الحكومة الإماراتية (http://www.uae.gov.ae/)
• بوابة الإمارات العربية المتحدة (http://www.uae.org.ae/)
• شبكة المعلومات الإماراتية (http://www.uae2uae.net)
• الدستور الإماراتي (http://www.avokato.com/tash/include/dosttor/em.htm)
• مجلس التعاون الخليجي (http://www.gcc-sg.org/)

[ايمان حمد]

تكملة :

وكانت الامارات قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2007، وفي شهر رمضان من العام الماضي، رسميا تجنيس 1294 فردا ينتمون إلى 296 أسرة. وقالت اللجنة المعنية بدراسة وضع عديمي الجنسية، حينها، أنها أغلقت الباب أمام أية طلبات جديدة لتعديل أوضاع تلك الفئة، بعد أن فتحت الباب لاستقبالهم على مدى نحو 18 شهرا. وكشف أمس اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب وزير الداخلية، بصفته رئيسا للجنة، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية وشؤون الرئاسة وجهاز الأمن، وستباشر عملها فوراً بفتح باب التسجيل اعتبارا من يوم الاحد المقبل أمام كافة الفئات المنضوية تحت مسمى «من لا يحمل اوراقا ثبوتية»، سواء ممن يحملون مراسيم او جوازات سفر من دون خلاصة قيد أو غيرهم، وذلك للفصل والتصنيف النهائي لهذه المشكلة وضمن آليات جديدة لإيجاد الحلول الناجعة وفي ظل التطورات الاخيرة التي شهدها هذا الملف.


وهذا آخر حل او اجراء من قبل حكومة الامارات لحل مشكلتهم نهائيا من قبل شهر تقريبا

فتحت الامارات ملف عديمي الجنسية من جديد وللمرة الأخيرة، بعد أن أغلقت العام الماضي الباب أمام أية طلبات جديدة لتعديل أوضاع ملف ما يعرفون بـ«البدون»، وشكلت أمس لجنة جديدة للنظر في قضية البدون، غير أن هذه اللجنة ستعطي الفرصة الأخيرة والنهائية للمطالبين بالجنسية الاماراتية من هذه الفئة.
واللافت أن السلطات الإماراتية ستفتح مكاتب تسجيل خاصة لهم في المراكز التجارية الكبرى، من أجل منح الفرصة للراغبين في النظر في أوضاعهم من قبل هذه اللجنة، كما ستطلق وزارة الداخلية حملة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة، في كافة إمارات الدولة، وستستمر المهلة الجديدة لمدة شهرين فقط.
وأصدر أمس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الاماراتي، قرارا بتشكيل لجنة عليا مشتركة لمعالجة مشكلة من لا يحملون أوراقا ثبوتية، واعتبر القرار أن هذه اللجنة ستعالج القضية «بشكل جذري ونهائي»، على أن تبدأ عملها خلال الايام القليلة المقبلة.

منقول عن الشرق الاوسط

[علي السقاف]

السلام عليكم

تابعت حلقات على قناة المستقلة(الفضائية) ومناقشات حول قضية البدون
اعتقد قضية الفلسطينين ارحم لان المحتل معروف - اسرائيل- والكل متعاطف معهم ولكن
البدون حسب ما تابعت في المستقلة وقرأت عنهم عرب ولدوا وترعرعو في الكويت- وحكومة الكويت
وشعب الكويت ينكرهم ويطلق عليهم بدون- اي بدون اوراق رسمية تثبت انهم بني آدم- وهم مسلمين وعرب وكقول احد الاخوة الاميين كان يشاهد معنا المستقلة
لوكانوا في دولة كافرة -اوروبية او امريكية- لنالوا انسانيتهم وادميتهم بصرف النظر عن دينهم - بضرف خمس سنوات من دخولهم اوروبا او امريكا

فاختصروا الطريق يا اخوتي واقولها لكم كما قالها هذا الاخ الامي ونحن نشاهد المستقلة
اطلبوا من عمر موسى ان يذهب الى بوش ويعطية ورقة صغيرة الى عند حاكم الكويت بصرف
جنسية لهم وسيسصرفها لهم قبل ان تحط الطائرة على مطار الكويت

ماذا تقولو في رأي صاحبي الامي هل هو منطقي ؟؟ ام انه بدون .......... شهادات جامعية

علي السقاف جده

[عامر العظم]

القوانين ليست حبرا مقدسا

عندما وضع قانون التجنيس لم يكن التعليم والتطور والاتصال والوعي في الكويت كما هو حاصل الآن، ولذا فيجب أن نتطور مع تطور الزمن وهذه مهمة العقول الكويتية المستنيرة.

لا يجب أن نلوم من وضع القانون وقتذاك، فالأمية والجهل كانا سيد الموقف في الكويت ومعظم بلداننا العربية، والظروف كانت مختلفة كذلك. نحن الآن أمام واقع ومعطيات جديدة يجب أن نتأقلم معها انسجاما مع تغير الزمن وتطور الحياة.

لخصت أعلاه بيان أو نداء الجمعية القادم لحل مشكلة البدون بثلاث نقاط..
1. منح الجنسية الفورية للجميع بلا استثناء والتخلص من هذا العار.
2. تخصيص الحكومة الكويتية مليار دولار لدعمهم وتحسين اندماجهم في مجتمعهم ووطنهم.
3. الاستعداد لإقامة احتفال وطني كبير يكون عرسا جماعيا خالدا بهيجا لجميع الكويتيين. سيكون يوم النهوض والانتصار الكويتي!

أنا واثق بالله عز وجل ثم بقدرة الشعب الكويتي المثقف والواعي والكريم بالتخلص من هذا العار قريبا.

[عائدة محمد المهدي]

الأستاذة عائدة،
أشكرك وأرجو أن تتابعي وتعممي وتشاركي في هذه المعركة الفاصلة..وضعت خطة للقتال الواعي والذكي لشهر قادم.

لقد أوصلنا القضية الآن إلى آلاف العقول الكويتية وعشرات آلاف العقول العربية وكما قلت أعلاه، ستشتد هذه الحملة تدريجيا.

نحن لسنا أكبر وأقوى وأذكى موقع رقمي في القارة السابعة فحسب، نحن جمعية دولية ذات مصداقية دولية بتاريخ حافل بالفعل والإنجازات الحضارية والفكرية والثقافية والترجمية، مرخصة من العقل العربي أولا ثم أخيرا في أمريكا. لدينا 17000 عضو ومسجل وشبكة إعلامية بـ 120000 عقل نخبوي. لا تقلقي، الجميع يسمع ويتابع ويعرف واتا.

في هذه الأثناء، أرجو من وجهاء وحكماء وعقلاء ووزراء وسفراء ومقاتلي ومقاتلات واتا رفع درجة الاستنفار والقتال، كل في موقعه وحسب ظروفه وإمكانياته وتضاريس جبهته، في هذه المعركة الأخلاقية. هذه معركتنا جميعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
حضور الاستاذ المجاهد المرابط عامر نصره الله
من يعطي من عمره للناس ، ومن يبقى ساهرا حتى الخامسة فجرا يستحق منا كل الحب والمؤازرة والتقدير قد لا يدرك البعض قيمة مثل هذه التحركات ، ولكن الكثير يدرك أن دنيا العالم الرقمي عالم مفروض على كل البشر وهذا العالم يُقلق كل زعماء الدنيا وملوكها وسلاطينها ، لأنه يخترق الحدود ويصل حتى إلى العذراء في خدرها فيُداعب أحاسيسها المتوقدة فتحلق في عالم الحروف المتعانقة مع أثير الزمن ، ومن نافذة أخرى فإن العالم الرقمي رماح مشرعة في صدور الظالمين فلا يستطيعون لها ردا ولا دفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . لأنهم لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له .
ما عساي أن اقول وأنا أرى الفرحة تغمر وجوها كانت تحلم ان تداعب أوتار الفرح صفحات خدودها البيضاء ، وماذا عساني أن أكتب وانا أرى البشرى بإطلالة الامل القريب تعمر عيونا طالما نامت قلقة وهي تعانق الكحل في الأهداب الناعسة لربات الخدور .
شيء لم يصدق حتى تراه .ما هذا السيل المتدفق من غيرة الرجال وصلابة النساء على صفحات واتا العزيزة تفاعل غير مسبوق رأيت آثاره من سيل المكالمات الذي أنصب علي من اخواتي في الكويت (( بُدنة)) ورفيقاتها واغلبهن يقلن لي : ماذا فعلت يا عائدة ؟ فقلت لهن : لم أفعل شيئا غير أني حركت غيرة المعتصم .

[عائدة محمد المهدي]

:

أختي العزيزة عائدة
( البدون ) حقيقة موجودة في الكويت وهي حقيقة مؤسفة ومظلمة وجداً قاسية.
على الشبكة الالكترونية موقع ( البدون البواسل ) شعاره: لا بديل للانتماء, حان وقت الحقوق.

عائدة .. موجع ما قرأته اليوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
عزيزتي فاطمة بنت السراة
أقدر لك احساسك وألمك فأنا امرأة وأفهم معنى الألم ، صحيح أننا لا نملك قلوب الرجال ، ولكننا ندخلها بسهولة !
تحياتي

[سعاد صالح]

يغلي دمي عندما اقررأ عن هذا الموضوع

أتمنى ان تحل قضيتهم بأسرع وقت ، ويعيشوا عيشا كريما

ولكني استغرب ألم يحاول أحد ال.. لن اقول البدون ولكن سأقول اخواننا ممن حرموا حقهم بالانتماء ، الم يحاولو

ايصال قضيتهم للعالم ؟ الم يحاولوا مناشدة الجمعيات الدوليه؟

لماذا لا نتبع قوله صلى الله عليه وسلم:" لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى"

فكيف نفرق بين عربي وعربي؟

الدين لا يساوي فقط الاركان الخمسه ونكتفي بهذا ولكن الدين المعامله ، فلماذا الجنة درجات؟

واعلاها من حسن خلقه؟

اذا الخلق هو التعامل مع الناس، فكيف نعامل اخواننا ممن حرموا حقوقهم وكانهم غير بشر ومهمشين في هذه الدنيا

لماذا هذا التناقض؟



ليس بيدي غير أن اقول حسبي الله ونعم الوكيل

[عائدة محمد المهدي]

[QUOTE=دكتور/ محمد فؤاد منصور;267686][size="5"][color="navy"]الأخت عائدة
إنها بالفعل مأساة تضرب العقل العربي في مقتل .. تذكرت كلمات الراحل نزار قباني وهو يستعرض أحوال امتنا المنكوبة ببعض أبنائها وهو يقول " وخريطة الوطن الكبير .. فضيحة " .. إي والله وأي فضيحة ! ..
لقد تذكرت يوم كان شعب الكويت كله عن بكرة أبيه ..بدون .. وكيف كانت مشاعرنا في مصر تجاههم.. كنا نود أن نقتسم معهم رغيف الخبز الشحيح ننتزعه من أفواه أبنائنا حتى يشبعوا ويرتووا لأنهم إخوتنا ولحمنا ودمنا .. هذه كانت مشاعرنا في مصر واليوم يتلذذون بعبودية أبناء العرب .
ماهذا الذي يحدث في بلادنا ؟ .. البدون ونظام الكفيل والحواجز والسدود والحدود .. ثم نتغنى بالحلم العربي فنجمع لابس الجلباب ولابس العقال ولابس البدلة ولابسة العباءة والفستان والبنطلون لينشدوا أناشيد هزلية سخيفة عن شعاع الضوء القادر على الوصول لأبعد سماء فيتصور العالم اننا بصحيح أمة واحدة .. بينما نحن الذين تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى .. إلى هذا صرنا مع الأسف بينما يكفي أن تعيش بضعة سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة في أمريكا لتكون أمريكياً وحاملاً للباسبور الأزرق وتدلي بصوتك في كل الأنتخابات وتتمتع بالمواطنة الكاملة .. أهذه هي العروبة إذن ؟!...
أسفوخس !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
سيدي الدكتور محمد فؤاد منصور سلّمه الله
مآسينا كثيرة وعلى رأس هذه المآسي مأساة الشعب الفلسطيني المزمنة فهذا الشعب يعيش (( البدون)) في أكثر من مكان لا أريد أن أذكر أين فالجميع يعرفون وفي أي بلاد يكثرون ساعدهم الله ولكننا نتكلم عن بدون يعيشون في دولة لها سيادتها وقوانينها وهذ هي المأساة .
صدقني دكتورنا العزيز إن واتا تملك امكانيات دولة ، سفرائها يستطيعون أن يفعلوا فعل سفراء دول تملك سيادة بل أكثر، لأن أكثر سفراءالدول العربية لا يملكون الكفاءة مثل سفراء واتا الذين يستطيعون أن يقضّو مضجع الحاكم بجرة قلم على وجه صحيفة أو بيان ينشروه في مجلة تدعمهم آلاف الأقلام المرابطة خلفهم في واتا تشد من أزرهم .
تقبل دعاء ابنتكم لكم .

[عبدالقادربوميدونة]

هؤلاء " البدون " المحرومون من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية في الكويت كم عددهم ..؟
وهل انتظموا في لجان وجمعيات ولوغيرمعترف بها .. ؟
هؤلاء من كانوا وما يزالون يناضلون من أجل الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية اسمحوا لي أيها الإخوة أن أسألهم هل أجريتم اتصالات أولية فيما بينكم لتشكيل لوبي مطالبي أوقوة ضغط لإجبارالإخوة المسؤولين الكويتيين بضرورة الإلتفات إلى أوضاعكم المزرية وضرورة النظر إلى تطورات وتيرة النموالديمغرافي في صفوفكم ..؟
لا بد من تشكيل اتفاقية تفاهم بين الحكومة وبينكم إن انتظمتم على قاعدة لا ضررولا ضرار لا إفراط ولا تفريط ..
طبعا للحكومة الكويتية الحالية مبرراتها التي تستند عليها في هذا الرفض والتهميش ..ورفضها إعطاء هؤلاء حقوقهم المشروعة والتي يحفظها دستورالدولة والدين الإسلامي ..فإذا كان دستورالدولة لا يسمح بذلك.. فنقول أن الدستورالكويتي ليس قرآنا لا يمكن تغييره أوتعديله بما يتماشى وسمعة البلد وهيبته أمام الأمم ..يمكن تعديل مادة أو مادتين منه للسماح للحكومة من حل هذا المشكل ..فما هي وجهة نظرأعضاءالحكومة الكويتية في هذا الشأن وكذا أعضاء البرلمان والجمعيات والأحزاب ..لا بد لنا في " واتا " من الإطلاع على تلك المبررات حتى يتم مناقشة المسألة من جميع جوانبها السياسية والقانونية وهذا لا يعتبر تدخلا في الشأن الكويتي الداخلي بأي شكل من الأشكال إنه الظلم الصارخ فلا تحفظ ولا مجاملة ولا إحجام في شأن معيب كهذا ....فلا أعتقد أن الحكومة الكويتية ترفض الاعتراف بتلك الحقوق هكذا دون مبررات فيا أيتها الحكومة الكويتية الموقرة ..هاتي مبرراتك فإذا وجدها الحقوقيون مقنعة لهؤلاء المحرومين وغير قابلة للطعن فنقول للإخوة البدون توجهوا بمطالبكم إلى هيئة الأمم المتحدة التي من واجبها القانوني تبني هذه المسألة والدفاع عنكم والعمل على حل مشاكلكم بالوسائل التي تراها ممكنة ..
لقد استمعنا وقرأنا وكتبنا عن جانب من المشكلة.. فأين الجانب الثاني المتهم بالتقصيرفي حق مواطنين أبرياء أضحوا يشكلون عارا على الأمة العربية سياسيا وأخلاقيا؟

[عائدة محمد المهدي]

أختي الفاضلة عائدة محمد المهدي

مرحبا بك في بيتنا/ واتا، وأتمنى أن يحلو لك المقام بيننا ويطيب...

رأيي في البدون، وفي الأنظمة السخيفة التي ما زالت تصنع منه مشكلة،

قد سجلته في عمل روائي، أو على الأقل في مقاطع منه...

إذا كان عندك الوقت الكافي أرجو التفضل بزيارة الرابط أدناه...

أو الانتقال مباشرة إلى الفصل الثاني من العمل، تحت عنوان: ابنة سيدي...

http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?t=30864

مع خالص مودتي وتقدير

وأجدد الترحيب بك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الاخ الاديب الأريب عبد العزيز غوردو
عمّر الله بيتك بالسعادة ، وحضك من الله الزيادة
عمل رائع قرأته وقرأت الردود عليه ، واقعا جهد تُشكر عليه وأسلوب تُغبط ونحن إليه وقد أهديت الرابط لصديقتي (( بدنة )) حيث أنها أديبة بدونية مرموقة تنشر ما تكتبه في نشرة مسجد المنطقة ، لأن لا أحد ينشر لها لانها من دون هوية والرقابة في الكويت لا تسمح بنشر موضوع يصل عبر البريد إلا مع صورة عن الهوية . ولكنها تقول أن بعض صديقاتها الكويتيات ينشرن لها بأسمائهن .
اشكرك على كلماتك الرقيقة كيف لا يحلو المقام مع هكذا غيرة عروبية وكيف لا يُسعد من يركن إليكم . سدد الله رميتكم وسخر القلوب لكم وهيء لكم من اسباب النجاح حجم كلماته .
تحياتي

[الحاج بونيف]

كنت قد تابعت حصة على إحدى القنوات العربية منذ مدة تحدثوا فيها عن قضية البدون وتألمت حينها لحالهم، وظننت أن مشكلتهم قد تحل بمجرد انتهاء اللقاء..
أراها قضية عنصرية بامتياز..
ما معنى هذا التمييز بين أبناء الوطن الواحد؟ يكفيهم مواطنة أنهم ولدوا على أرض الكويت..
إنها عنصرية مقيتة..
ويجب أن يكون الخطاب واضحا لهؤلاء العنصريين من حكام الكويت..
ليس منة منهم أن يعترفوا بمواطنة هؤلاء..
لا لا لا للعنصرية..
لا لا لا للتمييز بين أبناء البلد الواحد..
لا لا لا لا للتمييز العنصري..

[مصطفى عودة]

ما جنسيات هؤلاء الموسومين بهذا النعت المجرم؟
هل هم من المتآمرين على الوطن؟
مذ متى سكنوا الكويت؟
هل هم (خزوة) للكويتي ان يحملوا جنسيته؟
هل هم من القتلة والمجرمين الهاربين من العدالة في بلدانهم؟
هل هم من المنحرفين اخلاقيا ؟ تستضيف الكويت مهرجانات الفن والفنانين في فنادقها الفخمة ويحدث فيها ما لا عين مؤدب رأت ،ولا خطر على قلب خلوق.
الا يوجد في السعودية من هم (بلا..) اي بدون؟ هل يحمل (التكارنة )المسلمون الافارقة التابعية للدولة؟معلوماتي السابقة انهم يعيشون في الصفيح داخل اكواخ بلا كهرباء في حر مكة اللاهب.يوجد اسفل جبل غار حراء من هم في وضع اسوأ من الكويت.نعم انا شاهدتهم بعيني.

[إبراهيم عوض]

المشكلة أن الحكومات العربية والإسلامية لا تستجيب عادة لأى طلب بالإصلاح، فلا يجد المظلوم إلا أن ينكتم وينقهر ويموت غما وهما، أو يلجأ لأى طرف دولى قادر على الأمر والنهى، وعندئذ نسمع من حكوماتنا العزيزة الشكوى من اللجوء إلى قوى دولية تعمل على التدخل فى شؤوننا الداخلية. فيا أيها العقلاء، أو يا من ينبغى أن تكونوا عقلاء، أو يا من نريد لهم أن يكونوا عقلاء، أقولها لكم نصيحة خالصة من قلبى: كيلا تصل الأمور إلى هذا الحد المخزى والمؤذى، تصرفوا تصرفا إنسانيا ولو مرة قبل أن تجبروا على عمل ما ترفضون عمله بكرامتكم وعزة أوطانكم. واعلموا أن هناك إلها فى السماء ينظر إليكم من فوق عرشه العظيم، وأن من ترفضون الاعتراف بهم هم إخوان لكم. إننى أقول هذا من منطلق الحب للطرفين، ولا أريد لدولة عربية أو إسلامية أن يتدخل أحد فى شؤونها ويهينها أو ينتزع منها سلطانها، فافعلوها، هداكم الله، من تلقاء أنفسكم تفوزوا برضوان الله وعزة الدنيا قبل الآخرة. اللهم قد بلغت! اللهم فاشهد!

[ابراهيم ابويه]

إن أي ثورة حقيقية على (البدون) تبدأ بثورة على القوانين التي بواسطتها تسيطر الطبقات الحاكمة علينا ،فتلك القوانين التي وضعوها لم تكن أبدا في صالح الشعوب ،بل كانت وما تزال سلاحا واقيا للمصالح الذاتية للفئات القليلة المحتكرة(بكسر الكاف) .فإذا عدنا مثلا الى التاريخ ،فإننا نجد أن الثورة الفرنسية كانت ثورة ضد القوانين السائدة ،وبتغييرها تغير نمط العلاقات وسادت الديمقراطية الحقة التي تكفل حقوق المجتمع كله.
فلتكن صرختنا ضد القوانين العتيقة التي تضغط علينا وتكبلنا وتزيد من فقرنا وتهميشنا لصالح أقلية ضاغطة يحميها القضاء بقوانينه المجحفة والمعقدة ،وتحميها التشريعات الدستورية وتؤيدها في كل ذلك قوى الشر التي تريدنا أسواقا مستهلكة مكمومة الافواه ومكبلة الايادي...
لا للعبودية ،لا للبدون...
نعم للانتماء.

[بريد الجمعية]

موقع مبرة دشتي الخيرية

http://www.dashti.org.kw/

استشعارا من «الدار» بضرورة المساهمة في بحث سبل إنهاء معاناة ما يقرب من مائة ألف إنسان من غير محددي الجنسية جاءت انطلاقة «الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية» وهي حملة وطنية تتمنى «الدار» أن يشارك فيها مختلف وسائل الاعلام لكونها ليست حكرا على أحد ولا استفراداً من أحد في طرح قضية أرقت البلاد والعباد لعقود خمسة، فالقضية إنسانية بالدرجة الاولى والجميع مدعوون للمساهمة في الدفع من اجل حل هذه القضية

البدون وحق التعليم

عبد العزيز عبد الكريم الهندال
حرمان خديجة وأخواتها وإخوانها من إكمال تعليمهم وتهيئة فرص الرقي والتقدم هو بالواقع حرمان للكويت من قدرات وطاقات فعالة ومخلصة تجهد وتسعى بكل صدق لخدمة رقي بلدها الكويت.

أشرت في مقالين سابقين إلى حق البدون في العيش بكرامة وبينت بصورة موجزة هذا الحق الذي أجمعت عليه الرسالات السماوية والقوانين والمواثيق الدولية والمحلية، كما تطرقت لحقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لكل فرد منهم وكيف أن المشرع الكويتي لم يعط المواطن الكويتي فقط الحق بالعلاج والحماية من الأوبئة كون الأمراض والأوبئة لا تفرق بين كويتي وغيره لا بل إن مسألة انتشار المرض قد تسبب كارثة وطنية أو ما هو أكثر من ذلك، واليوم أتناول حق المواطنين البدون بالتعليم، وهذا المسمى (المواطنون البدون) هو حق لهم لأنهم لم يستوطنوا ويعرفوا لهم بلدا غير بلدهم الكويت، أو على الأقل الأجيال الثلاثة أو الأربعة التي ولدت على هذه الأرض الطيبة منذ استقر أسلافهم عليها طبقا للسجلات الرسمية، وإن كانت هجرة غالبيتهم قد سبقت ذلك بسنين عديدة لكن سوء تطبيق قانون الجنسية لعام 1959 وقصر وسائل وطرق الإعلان عنه وكذلك عدم فهم البعض لقانون الجنسية من الأسباب التي أوجدت هذه الفئة من المجتمع التي تعرف بالبدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية، كما بين ذلك الدكتور سامي خليفة في دراسته القيمة عن البدون والتي نشرتها جريدتنا جريدة «الدار» قبل أيام، لقد حث ديننا الحنيف على العلم والتعلم وأولى العلم والمعلمين والمتعلمين عناية خاصة ولعل أصدق وأجلى صورة لمكانة العلم في الإسلام أن أول آية نزلت على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هي {اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم} والآيات القرآنية والأحاديث النبوية أكثر من ان تحصى في هذا المجال، والمشرع الكويتي حرص على تضمين الدستور مادة صريحة وأساسية فكانت المادة 13 بأن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه) والمادة 14 أكدت رعاية الدولة للعلم (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي)، كما نصت المادة 40 على كفالة الدولة للتعليم، نعم لقد أعطى المشرع الكويتي العلم المكانة التي تليق به، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على حق كل شخص في التعلم فجاءت الفقرة الأولى من المادة 26 تبين هذا الحق (لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة) وكذلك الميثاق العربي، لكن الواقع على الأرض يرسم لنا صورة مغايرة، فالكويتيون البدون سلب منهم هذا الحق وأجبروا على اللجوء للقطاع الخاص لتعليم أبنائهم رغم أنهم لا يملكون دخلا ماليا ثابتا لأن غالبيتهم قد منعوا من العمل في الحكومة أو حتى بالقطاع الخاص، والتعليم في القطاع الخاص لا يرحم فإما الدفع وإما الحرمان والطرد أو حجز الشهادات، لا بل ان بعض المدارس إن لم يكن غالبيتها لا توفر وسائل تعليمية أساسية مناسبة من صفوف مريحة وكتب وحتى بعض المدرسين والمدرسات غير مؤهلين أو إنهم لا علاقة لهم بالتعليم أصلا، وهذا كله في مراحل التعليم الأساسي والذي من المفترض به أن يكون مجانيا طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، أما التعليم الجامعي فلعل أحدث صورة يمكن نقلها هي مشكلة لا بل قل مأساة الطالبة المتفوقة خديجة عبدالمحسن طارش والتي حازت على المركز السادس عشر على الكويت هذا العام لكنها محرومة من إكمال تعليمها كونها كويتية بدون ووالدها لا يعمل في القطاع العسكري وقد نقل لنا الفاجعة قبل أيام الأخ العزيز عادل دشتي من خلال شقشقته التي يطل علينا بها بين الحين والآخر في جريدة «الدار»، فكيف لهذه الصورة أن تتناسب وسمعة الكويت الحضارية والإنسانية، إن حرمان خديجة وأخواتها وإخوانها من إكمال تعليمهم وتهيئة فرص الرقي والتقدم هو بالواقع حرمان للكويت من قدرات وطاقات فعالة ومخلصة تجهد وتسعى بكل صدق لخدمة رقي بلدها الكويت.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[بريد الجمعية]

الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية

د. غانم النجار وعلى الرغم من أن اتفاقا يكاد يكون اجماعيا على أن تفاقم هذه المشكلة سببه الإجراءات والسياسات الحكومية المتعاقبة منذ تأسيس دولة الكويت الحديثة واستقلالها عام 1961، فإن ذلك لم يمنع المعنيين بالأمر من توجيه انتقادات حادة لتباطؤ الحكومة في حل المشكلة
وقد أتاحت أجواء الانفتاح السياسي داخل الكويت فرصة جيدة لنقاش المشكلة بوضوح وصراحة وشفافية وتسمية الأشياء بمسمياتها دون تردد، فالكتابات الصحافية لا تخلو من ذكر مشكلة البدون ومعاناتهم الإنسانية، كذلك فإن أعضاء مجلس الأمة في تصريحاتهم البرلمانية دائما تطالبون الحكومة بحل هذه المشكلة الإنسانية وقد ساهم هذا الضغط في صدور القانون 2000 والذي حدد تجنيس 2000 شخص من البدون سنويا وقد تم فعلا البدء بالتجنيس إلا أن العدد المقرر قانونا لم يستكمل بالصورة المطلوبة على الرغم من أن إعداد القوائم الخاصة بهذا الأمر يتم بصورة دائمة.
من جانب آخر تقوم لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة بمتابعة الكثير من قضايا البدون وحل الكثير من مشاكلهم، كما تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية بالضغط المستمر على الحكومة لإيجاد مخرج للمعضلة وقد تقدمت الكثير من الجمعيات غير الحكومية بمقترحات لحل المشكلة - كان من أبرزها مذكرات رفعتها جمعية حقوق الإنسان والجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب عام 92 طالبت فيها الحكومة والمجلس بتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ولكن يبدو أن الحكومة عازمة على التعامل التدريجي والبطيء مع المشكلة مما سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بالنسبة إلى البدون وبالتالي فقد اقترح أن تقوم الحكومة بمنح من تنطبق عليه الشروط إقامة طويلة الأمد وإتاحة الفرصة له لكي يحيا حياة كريمة يتمكن خلالها من العمل والعلاج والحركة والسفر وغيره ومن ثم يراجع وضعه بعد انتهاء مدة الإقامة ويتخذ بشأنه القرار المناسب

البدون في الكويت
وتعد مشكلة البدون في الكويت مغايرة إلى حد بعيد لشبيهاتها في دول أخرى في العالم كجمهوريات البلطيق أو مملكة بوتان أو النيبال، فقد كان وضع البدون في الكويت حتى قبيل عام 1985 وضعا نموذجيا، حيث تتم معاملتهم في الكثير من الحالات كمواطنين ويتم تفضيلهم على المقيمين من جنسيات أخرى.
بل إن التقدم في هذا المجال قد وصل في بداية السبعينيات إلى درجة منح الجنسية لأي طالب من البدون يكمل تعليمه الثانوي وقد استفاد من ذلك عدد من البدون الذين يساهمون الآن مساهمة فعالة في المجتمع الكويتي حاليا كمواطنين، إلا أن ذلك الإجراء تم إيقافه بعد فترة وجيزة.
ويذكر أن الوضع المتميز للبدون آنذاك أدى بالتأكيد إلى إخفاء عدد ليس بقليل من حملة الجنسيات الأخرى للدول المجاورة لجنسياتهم وتسجيل أنفسهم على أنهم بدون، وقد استمر ذلك الوضع لفترة طويلة مما أسس للكثير منهم أوضاعا قانونية كـ «بدون» خاصة وأن غالبية أولئك كانوا قد انخرطوا في السلك العسكري ولم يبد طوال هذه الفترة بأن الحكومة كانت منزعجة من ذلك الوضع، بل إن كل الإجراءات الرسمية كانت تتجه صوب التسهيل على البدون ومعاملتهم معاملة متميزة في جميع المجالات.

مراحل المشكلة
وقد مرت مشكلة البدون في الكويت بعدة مراحل كالتالي:
أولا- مرحلة صدور قانون الجنسية عام 1959 وحتى 1985، وهي المرحلة التي لم يشعر فيها بأي انتهاك لحقوقهم باستثناء الحصول على الجنسية
ثانيا- منذ 1985 وحتى الغزو العراقي 1990 وهي مرحلة بداية التشدد
ثالثا- المرحلة الثالثة منذ تحرير الكويت 1991 وحتى الآن، وهي مرحلة زاد فيها التشدد والمعاناة بالنسبة إلى البدون، انتهاء بصدور قانون رقم 22 لسنة 2000 الصادر فــي 3/6/2000 والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 11/6/2000 حيث وافق فيه مجلس الأمة على قانون يقضي بتجنيس ألفي شخص لتلك السنة بأغلبية 40 نائبا ورفض خمسة نواب وامتناع خمسة آخرين عن التصويت.
وقد استند هذا التقرير إضافة إلى مصادر أخرى بشكل أساسي على دراسة أصدرها مجلس الأمة عام 1996.

قانون الجنسية في الكويت
يحكم الجنسية والتجنيس في الكويت قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية، وعلى الرغم من أنه كان قد صدر قانون رقم 2 لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية آنذاك فإنه لم يوضع موضع التطبيق الفعلي حتى صدور القانون رقم 15/1959 وقد جرت وأدخلت الكثير من التعديلات على القانون المذكور، كما سيتم تفصيلها لاحقا.
تنظم المادة الأولى من قانون 15/1959 مفهوم الكويتيين بالتأسيس حيث تنص على أن «الكويتيين أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون» كما تنظم المادة الثانية مفهوم جنسية الدم حيث تنص على أن «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي» وينسحب ذلك على الكويتي بالتأسيس أم بالتجنيس كما سيأتي لاحقا، وقد دار جدل قانوني فيما إذا كان المولود لأب كويتي متجنس يعتبر هو الآخر متجنسا، إلا أن ذلك الجدل قد حسم أخيرا لصالح اعتبار أن من يولد لأب كويتي سواء أكان متجنسا أم بالتأسيس فانه يعتبر كويتيا بالتأسيس

حالات التجنيس
وتنظم المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حالات التجنيس
أما المادة الثالثة فتنظم حالات مجهولي الأبوين واللقيط حيث تنص على انه «يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ويجوز لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوز معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد» والجدير بالذكر أن النص أعلاه هو نص معدل بالقانون رقم 40 لسنة 1987، ومما يجدر ذكره هو أن الكويت ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توفر رعاية خاصة للقطاء ومجهولي الأبوين، حيث يتم توفير السكن والرعاية التعليمية والصحية من قبل الدولة ومنحهم الأسماء والحفاظ على سرية حياتهم حتى يبلغوا سن الرشد وينخرطوا في المجتمع.
أما التجنيس فتنظمه المادتان الرابعة والخامسة وقد جرى تعديلهما عدة مرات الأولى بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960 والثانية بموجب القانون رقم 70 لسنة 1966 والثالثة بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 والرابعة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 والذي نص على جواز منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد بتوافر الشروط التالية: الإقامة المشروعة في الكويت لمدة 15 سنة متتالية بالنسبة إلى من كان عربيا منتميا إلى بلد عربي و20 سنة متتالية لمن هو غير ذلك، وأن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يعرف اللغة العربية، وأن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاجها البلاد، وأن يكون مسلما بالميلاد أصلا أو أن يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، والجدير بالذكر أن هذه الإضافة كانت الرئيسة في التعديل الأخير. أما المادة الخامسة والخاصة بالتجنيس أيضا فقد جرت عليها عدة تعديلات كذلك، فكان التعديل الأول بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 والثاني بموجب القانون رقم 70 لسنة 1966 والثالث بموجب القانون رقم 41 لسنة 1972 والذي كان تعديلا مهما وجذريا ودل على رؤية بعيدة المدى، حيث ربط بين الحصول على الجنسية والتحصيل الدراسي ففتح المجال نصا على جواز منح الجنسية لمن أتم الدراسة الثانوية في الكويت، وقد استفاد من هذا التعديل عدد غير قليل من البدون الذين أصبحوا كويتيين الآن يساهمون في تنمية المجتمع بكل اقتدار، ولو أن ذلك الاتجاه قد تم تشجيعه ودعمه لكانت مشكلة البدون أقل حجما بكثير مما هي عليه الآن، ولتم حلها بصورة منطقية وتدريجية، ويدل ذلك على طبيعة التحولات في التوجه الحكومي تجاه قضية البدون، فمن التساهل في منح الجنسية للبدون لمجرد حصولهم على شهادة الثانوية، إلى التشدد الحاصل الآن.

تعديل آخر
وللأسف فقد جرى تعديل آخر في فترة حل مجلس الأمة (1976-1981) بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 تم فيه إلغاء هذه المادة، ثم جرى تعديل آخر للمادة رقم 5 بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 وهو النص الحالي المعمول به في الوقت الراهن حيث إن هذه المادة تسمح بمنح الجنسية استثناء لأحكام المادة السابقة مع ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2و 3 و5 من المادة السابقة حسب التالي: من أدى للبلاد خدمات جليلة، والمولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، والعربي المنتمي إلى بلد عربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية (قبل سنة 1930 لغير العربي).
والجدير بالذكر أن التعديل الخاص بتحديد عامي 1930 و1945 وكان قد جاء ذكره في المرسوم رقم 2 لسنة 1960، ولا يبدو انه ذو معنى واقعي أن يتم ذكره في تعديل 1982.

تأسيس وتجنيس
وتنظم المادة السادسة حق الانتخاب أو التعيين للهيئات النيابية، وهو النقطة الأساسية التي يختلف فيها الكويتي بالتأسيس عن الكويتي بالتجنيس، حيث تحدد المادة المدة التي يحق فيها للمتجنس ممارسة حقه الانتخابي، والملاحظ أن التعديلات المذكورة اتجهت دوما الى إطالة تلك المدة فمن مدة 10 سنوات في القانون الأصلي 15/1959 أصبحت 20 سنة بموجب تعديل القانون 70 لسنة 1966 ثم أصبحت 30 سنة بموجب تعديل القانون رقم 130/1986ثم التعديل الحالي بموجب القانون رقم 40/1987، وقد حدث جدل قانوني كان يتم بموجبه اعتبار أبناء المتجنسين المولودين بعد حصول آبائهم على الجنسية على أنهم متجنسون، وهو خطأ قانوني واضح والذي تم تعديله أخيرا دون الحاجة إلى تعديل في القانون مما أدى إلى مشاركة تلك الفئة في الانتخابات الماضية وبالتالي حصولهم على حقوقهم السياسية. وتنظم المادة السابعة موضوع زوجة وأولاد المتجنس والنص الحالي هو المعدل بموجب القانون رقم 100/1980 وتنص على أنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد». أما المادة الثامنة وهي المادة الأخيرة المنظمة لحالات التجنيس فتعالج موضوع زوجة الكويتي الأجنبية والتي جرى تعديلها عدة مرات تتجه دائما نحو إطالة المدة التي تتيح للزوجة الأجنبية بموجبها الحصول على الجنسية، ففي حين لم يشترط القانون الأصلي مدة على الإطلاق، تعدلت بموجب القانون 70/1966 لتصبح 5 سنوات ثم زيدت لتصبح 15 سنة بموجب القانون 40/1987، إلا أن المادة المذكورة منحت وزير الداخلية الحق في الاستثناء من تلك المدة وهو ما يحدث عادة، وقد ذكرنا لاحقا في التقرير إحصاء لعدد من حالات التجنيس بموجب المادة الثامنة والتي لا يبدو أنها مسألة تتعرض لتشدد يذكر، وتؤكد المادة 9 على عدم فقدان الزوجة الأجنبية للجنسية الكويتية عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

[بريد الجمعية]

الرياضيون يتفاعلون ويبدون أصدق المشاعر

بشار عبدالله جاسم الهويدي: الجنسية لمن يستحقها
أكد جاسم الهويدي على تأييده القوي لاقتراح النواب بتفعيل واقرار قانون يعطي لغير محددي الجنسية حقوقهم المدنية والقانونية. واضاف: انه يجب اعطاء الجنسية الكويتية لكل من يستحقها والذي تنطبق عليه شروط الدولة وقوانينها وخصوصا من لهم صلة قرابة بالكويتيين او من لهم الاولوية للتجنيس، كما ان هذه الحقوق حقوق انسانية وضعتها جميع الشرائع السماوية قبل ان توضع من القوانين الوضعية لذلك ارجو من المجلس الموقر العمل على تطبيق واقرار هذا القانون.
صالح زكريا: نتمنى الإسراع في تنفيذ الاقتراح
واكد كذلك صالح زكريا على سعادته الكبيرة لمثل هذا الاقتراح وقال: ارى ان كل من ولد وعاش في الكويت من حقه ان يعامل معاملة الكويتيين، لانه يعتبر ابنا من ابناء هذه البلاد عاش وتربى بها وعرف طباعها وطباع اهلها واصبح واحدا منهم، لذلك اؤيد هذا الاقتراح واتمنى الاسراع في تنفيذه.

أسد تقي: الحياة الكريمة حق
وايده في الرأي اسد تقي الذي اعرب عن فرحته لفكرة اقتراح اقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون. واضاف: هذا حق شرعي لهم لانهم يستحقون ان يعيشوا حياة كريمة ومحترمة كفلتها جميع الشرائع السماوية. لذلك اعتقد ان هذا الاقتراح ينبغي تفعيله في اسرع وقت ممكن لانه يهدف الى حق، كما انها حقوق انسانية يجب ان تكفل لأي شخص.

رضا معرفي: البدون قاموا بأعمال جليلة
وكذلك أيده في الرأي رضا معرفي وقال: أرى أن من حق غير محددي الجنسية أن يأخذوا حقوقهم المدنية والقانونية، لأن ذلك جانب إنساني ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، حيث إن البدون عاشوا في الكويت ومنهم من قام بأعمال جليلة ومنهم من كان له دور مؤثر داخل المجتمع الكويتي، لذلك فمن حقهم أن يأخذوا حقوقهم في الرعاية الصحية وفي التعليم والعمل، أما عن الرياضيين البدون فأرى أنهم يقومون بواجب وطني لأنهم يرفعون علم الكويت في الخارج ويشرفونها لذلك فلهم كل الحق بأن يأخذوا حقوقهم المدنية والقانونية، وبصفة عامة أؤيد هذا الاقتراح وأرجو تطبيقه وتفعيله بأسرع وقت ممكن، وأتمنى من نواب المجلس الموقر والوزراء وجميع أعضاء الحكومة أن يعملوا جاهدين من أجل تطبيق هذا القانون.

الحشاش: قدموا الشهداء للكويت
كذلك أيد سامي الحشاش اقتراح اقرار حقوق البدون وقال: اتمنى ان يتم تفعيل هذا الاقتراح وتحويله إلى قانون محكم يضمن لفئة غير محددي الجنسية حقوقهم الطبيعية التي كفلتها الانسانية، ومساواتهم بجميع البشر، لأنهم فعلوا كثيرا من اجل الكويت، يكفي ان منهم من استشهد وهو يدافع عن الكويت وعن أميرنا، وهذا العمل وحده يكفي لاعطائهم حقوقهم في الرعاية الصحية والمدرسية والعمل، لذلك أؤيد هذا الاقتراح واتمنى من مجلس الأمة تفعيله في أقرب وقت.

صالح العصفور: الرياضيون رفعوا علم الكويت
واتفق معه في الرأي صالح العصفور الذي شجع هذا الاقتراح وقال: اطالب النواب بمجلس الامة والحكومة الكويتية الرشيدة بالاسراع بتطبيق هذ الاقتراح الذي يبحث عن مدى مراعاة الكويت لحقوق الانسان، كذلك هذا يجعل الرياضيين البدون يتهافتون من اجل رفع علم الكويت خفاقا في المحافل الرياضية، لذلك اؤيد هذا الاقترح واتمنى تطبيقه.

بشار عبدالله: تعرض البدون لظلم كبير
اما عن الكابتن بشار عبدالله فأعرب عن تأييده لهذا الاقتراح وذلك لان فئة البدون تعرضت لظلم كبير، فهم يستحقون ان يأخذوا حقوقهم لان هذه الحقوق بسيطة ويجب ان تتوفر لكل انسان، واضاف بشار: للاسف اصبحت مشكلة البدون صداعا في رأس الكويت، ووصمة عار في الكويت حيث ان هناك الكثيرين من الذين يجب ان يأخذوا حقوقهم على اكمل وجه بحصولهم على الجنسية وليس فقط اقرار حقوقهم المدنية فمنهم من ضحى من اجل الكويت، ومنهم رياضيون رفعوا علم الكويت خفاقا في المحافل الرياضية، وهؤلاء أحق بأن يأخذوا الجنسية مع اخوانهم من وزارة الدفاع والداخلية وجميع فئة غير محددي الجنسية الذين يستحقون، لذلك أؤيد هذا الاقتراح واتمنى تطبيقه بأسرع وقت لأنه سيبرهن للعالم على مدى اهتمام الكويت بحقوق الانسان.
أسامة حسين: المطلوب تفعيل القانون أكد الكابتن اسامة حسين تأييده لاقتراح النواب لاقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية وقال: مما لاشك فيه ان قضية البدون من اهم القضايا الانسانية المطروحة على الساحة الكويتية، واعتقد ان هذه الاقتراح خطوة رائعة لاقرار حقوق البدون، وانا اؤيدها لان البدون قد فعلوا كثيرا من اجل الكويت فهم يعيشون في الكويت ويعتبرونها بلدهم ومنهم من ضحى كثيرا من اجلها، كذلك هناك الكثير من الرياضيين البدون الذين يمثلون الكويت في الخارج، ويحصدون لها الميداليات لذلك فاقل ما يمكن عمله هو اعطاؤهم حقوقهم المدنية ومساواتهم بالجميع.