مكافحة الجرائم الرقمية تحت المجهر

[عامر العظم]

مكافحة الجرائم الرقمية تحت المجهر
ندوة دولية للمتخصصين والمحامين العرب...

ماذا فعلت جمعيات مكافحة الإجرام الرقمي العربية حتى الآن؟
هل القوانين المحلية في أقسام مكافحة الجرائم الرقمية قادرة على استعادة حقوق المتضررين؟
أين يلجأ من يتعرض للأذى والضرر؟
من الجهة المسؤولة عن ايقاف المواقع المشبوهة أو اللاأخلاقية أو التضليلية؟
أين وصلت البلدان العربية في هذا المجال؟
هل هناك قانون أو جمعية في بلدك لمكافحة الجرائم الرقمية؟
من المسؤول عن حماية المحتوى الرقمي العربي؟

ما قول المتخصصين والعارفين والمحامين العرب؟

[حسين راشد]

أخي النشيط .. الأستاذ عامر العظم
قضية في منتهى الخطورة والأهمية
أحاول أخي العزيز تأطير مشروع لحفظ الحقوق الفكرية الإلكترونية وهو في طور المناقشة مع المهتمين بشأن الفكر ,
هذه الشبكة العنكبوتية التي تعتبر شارع يعبر به كل الأصناف والأشكال يجب لها أن تنظم تنظيماً مدنياً و تؤطر بقوانين يجب أن نكون نحن صانعيها.. لهذا فهي تحتاج الوقت والفكر والتدبر .. والخصوصية
عاشت أناملكم المفكرة

[د. إدريس لكريني]

د.إدريس لكريني يتعرض لسرقة أدبية جديدة بطلها أستاذ جامعي من الأردن
إذا كان من المألوف أن نجد مظاهر للسرقة الفكرية والأدبية في أوساط بعض الباحثين المبتدئين أو بعض الكتاب المغمورين.. فإن الممارسة والواقع يثبتان يوما بعد يوم تورط العديد من الأساتذة والباحثين الجامعيين في هذه المنزلقات؛ وانتحلوا أفكار ومجهودات غيرهم، مما يسيء إلى الحقل الجامعي باعتباره فضاء نموذجيا لتحفيز النشء على الانضباط لشروط البحث والأمانة العلميين..

مرة أخرى أفاجأ إلى حد الصدمة؛ عندما اكتشفت بالصدفة أن إحدى الأوراق المقدمة للمؤتمر الدولي حول: الإرهاب في العصر الرقمي؛ المنعقد بجامعة الحسين بن طلال بالأردن في الفترة الممتدة ما بين 10-13/7/2008؛ والمنشورة في الموقع الإلكتروني للمؤتمر:
http://www.ahu.edu.jo/tda/researchs.html
تضمنت مجموعة من السرقات الفكرية المفضوحة من إحدى دراساتي المنشورة بمجلة المستقبل العربي منذ حوالي ست سنوات.
ويتعلق الأمر بالورقة المعنونة ب: البعد القانوني الدولي للجريمة المنظمة والإرهاب الدولي؛ والتي أعدها المدعو الدكتور وليد هويمل عوجان- عميد الدراسات المسائية؛ جامعة الإسراء الخاصة؛ الأردن؛ وشارك بها في نفس المؤتمر:
http://www.ahu.edu.jo/tda/papers%5C77.doc
فالمقدمة التي استعملها الكاتب، والتي تبدأ من:
يعد العنف بمختلف مظاهره، من أقدم الظواهر المتأصلة... إلى .. مما ينتج عنه خسائر مالية وخدماتية كبيرة في ظرف زمني قصير, وهلع وخوف كبيرين في أوساط مالكي ومستخدمي هذه المؤسسات.
هي في حقيقة الأمر جزء منقول حرفيا من دراستي المعنونة ب: مكافحة الإرهاب الدولي بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات الانفرادية. المنشور في مجلة المستقبل العربي؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ عدد 281 بتاريخ 7/2002؛ وللتأكد من السرقة يمكن المقارنة بين مقدمة "الدكتور" وماورد في الصفحتين 27 و28 من مجلة المستقبل العربي المشار إليها؛ والتي أعيد نشرها في الموقع الإلكتروني ديوان العرب:
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article6126
ودروب:
http://www.doroob.com/?p=11796
وحتى يوهم المتلقي أنه اطلع على مراجع كثيرة؛ نجد صاحب السرقة يحشر هوامش كاذبة ووهمية في هذا الجزء من الدراسة؛ في حين أن الهوامش لا علاقة لها مطلقا بما كتب في هذه الفقرة؛ ويمكن التأكد من ذلك بإعمال مقارنة بسيطة بين محتوى هذه الإحالات وبين المراجع المعتمدة.
كما نجد في ورقة "الدكتور" نقلا فاضحا آخرا؛ ويتعلق الأمر بالجزء الذي عنونه ب: تعدد مفاهيم وتعاريف الإرهاب؛الذي يبدأ من:
منذ بداية القرن الماضي وموضوع الإرهاب كظاهرة عنيفة يحظى باهتمام المفكرين والفقهاء ورجال السياسة.. إلى.. ومن خلال ما سبق يمكن القول أن الإرهاب هو استعمال منظم للعنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية بشكل يثير الرعب والخوف ويخلف خسائر جسيمة في الفئات والمنشآت والآليات المستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بالشكل الذي يتنافى وقواعد القانون الداخلي والدولي.
وهو نقل بالحرف والفاصلة والنقطة والهوامش أيضا لجزء من دراستي المشار إليها؛ بل سرق حتى عنوان الفقرة كما هو، ويمكن التأكد من ذلك بالمقارنة بين ما ورد في هذه الفقرات؛ وما جاء في دراستي في الصفحتين 29 و 30 من العدد المشار إليه من مجلة المستقبل العربي.
وللإشارة فقد سبق وتعرض الباحث إلى سرقة مماثلة من طرف د. محمد الجبر وهو أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق؛ سوريا؛ بعدما قام بنقل حرفي لجزء كبير من إحدى دراساتي المعنونة ب: "الديموقراطية الأمريكية لمكافحة الإرهاب" المنشورة بمجلة شؤون عربية التي تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمصر في عددها 125 ربيع 2006؛ وقام بنشرها في العدد 349 الصادر بتاريخ شباط 2007، من المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي "المناضل" السورية؛ تحت عنوان: رؤية حول الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي
ويمكن متابعة تداعيات هذه السرقة على الرابط الإلكتروني:
http://drisslagrini.maktoobblog.com
كما سبق وأن تعرض الباحث لسرقة مماثلة قام بها المدعو الدكتور محمد طي الأستاذ في الجامعة اللبنانية؛ عندما قام بنقل فقرات كاملة من نفس الدراسة، المنشورة في مجلة المستقبل العربي، وحشرها في مقالته المنقولة: غياب التعريب مدخل إلى التحريف والتي نشرتها مجلة الوفاق العربي، لندن في عددها 67 لشهر يناير 2005.
إذا كان من المألوف أن نجد مظاهر للسرقة الفكرية والأدبية في أوساط بعض الباحثين المبتدئين أو بعض الكتاب المغمورين.. فإن الممارسة والواقع يثبتان يوما بعد يوم تورط العديد من الأساتذة والباحثين الجامعيين في هذه المنزلقات؛ وانتحلوا أفكار ومجهودات غيرهم، مما يسيء إلى الحقل الجامعي باعتباره فضاء نموذجيا لتحفيز النشء على الانضباط لشروط البحث والأمانة العلميين..

د.إدريس لكريني- أستاذ الحياة السياسية بكلية الحقوق بمراكش؛ المغرب

لمزيد من التوضيح حول هذه السرقة ومتابعة مستجداتها؛ ولتسجيل آرائكم يمكن زيارة مدونة الباحث

http://drisslagrini.maktoobblog.com/

[د. محمد اسحق الريفي]

أخي الفاضل الأستاذ عامر العظم،

أشكرك جزيلا على فتح هذه الجبهة الخطيرة التي على ما يبدو تخلى عنها الجميع فأصبحت ثغرا مفتوحا استغله الأعداء لاختراق حياض أمتنا المجيدة، واستطاعوا أن يفتحوا معارك حامية الوطيس في عقول الشباب وقلوبهم، فأصابوا نسبة لا بأس بها من شبابنا ومجتمعاتنا في مقتل، ولذا وجب التحرك السريع على هذه الجبهة الخطيرة.

وهنا أهيب بالمعنيين من الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والدعاة والمربين الأفاضل أن يشاركوا في الإجابة على هذه الأسئلة التي وجهها الأستاذ العظم للجميع.

تحية جماعية!

[د. محمد اسحق الريفي]

الأساتذة الأكارم،

تعلمون مدى إقبال الشباب على المنتديات الحوارية التي تستقطب مئات آلاف وربما ملايين الأعضاء من الشباب والمراهقين والأطفال، وتعلمون أن معظم هذه المنتديات الحوارية الآخذة في التزايد والانتشار في القارة السابعة بشكل جنوني تشكل خطرا كبيرا على ثقافة الأجيال الناشئة من أبناء أمتنا، إذ تغيب عن معظم تلك المنتديات المرجعية الأخلاقية والدينية، مما يجعل حاجات المواطن ورغباته مرجعية ذاتية لسلوكه ومواقفه وممارساته. كما تغرس تلك المنتديات في شبابنا وأبنائنا ثقافات شاذة تشكل خطرا جسيما على مجتمعاتنا. وفي المقابل يوجد عدد كبير من المنتديات الحوارية الهادفة التي تهتم بالتوعية الإيمانية والسياسية والتربية الصحيحة والمحافظة على ثقافتنا من الانحراف والاختراق.

لذلك تولدت لديّ فكرة محاولة التمييز بين تلك المنتديات الحوارية على أسس ومعايير صحيحة يضعها أشخاص ثقات من أبناء أمتنا، كالمفكرين والعلماء والدعاة وقادة المجتمع والنخب الثقافية الموثوق بهم وبحرصهم على أبنائنا وشبابنا وغيرتهم على ثقافتنا ومصلحة أمتنا. ويتم ذلك من خلال تشكيل هيئة أو مؤسسة عربية إسلامية تقيِّم المنتديات الحوارية وتصنفها وفق معايير محددة، وبذلك يستطيع أبناؤنا وشبابنا التعاطي مع تلك المنتديات وفق تصنيفها من قبل الهيئة أو المؤسسة المقترحة، وهذا بدوره يساعد في حماية الشباب من الانحراف والتضليل والخداع والعبث.

أرجو أن يهتم أعضاء واتا الأكارم بهذه الفكرة وأن يقدموا اقتراحاتهم لتنفيذها وإنجاحها.

وبارك الله فيكم

[د. محمد اسحق الريفي]

الأساتذة الأكارم،

لماذا الحديث عن المنتديات الهابطة؟

لأنها تستهوي وتستقطب شريحة كبيرة من أبناء الأمة؛ ولا سيما فئة الشباب، الذين من المفترض أن يكون لهم دور كبير في التغيير والإصلاح، وبناء نهضة الأمة وحضارتها، والذين يؤثرون بشكل كبير على مجريات الأحداث ونتائجها في بعض المناطق، ويساهمون في تشكيل الثقافة الشعبية المسيطرة على الجيل الناشئ، كما لا توجد مشكلة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلا ولفئة الشباب فيها النصيب الأكبر. ولذلك فإن من أكبر التحديات التي تواجه المصلحين والدعاة والنهضويين؛ وقوع العديد من الشباب ضحية للمنتديات الحوارية الهابطة.

يستخدم مرتادو المنتديات الحوارية الهابطة أساليب تحد من قدرتهم على تحقيق الوعي وتكوين رؤية واضحة للأحداث والقضايا، بل تفسد وعيهم وتشوه رؤيتهم، ويكون للتعصب الأعمى وللحزبية المقيتة الدور الأكبر في توجيه مناحي التفكير وتشكيل آفاق الفهم لهؤلاء الشباب، فتنعدم لديهم الرؤية الشاملة، وتحل محلها الرؤية الضحلة والمشوهة، فتبدو الصورة مجتزأة وضبابية يشوبها الغبش، الأمر الذي يؤدي إلى تخبط شباب المنتديات الهابطة في معظم الأحيان وتحولهم إلى معاول هدم وتخريب في مجتمعاتنا.

إن المفردات التي يستخدمها شباب المنتديات الهابطة لا تساعدهم إطلاقاً على سلامة التفكير وتكوين رؤية سليمة؛ بل تعيق عملية تنمية قدراتهم الذهنية وتشوه وجدانهم، وتضيِّق آفاق تفكيرهم وتحرف مساراته نحو الوجهة الخاطئة، وتحرمهم الاستفادة من إمكانات اللغة؛ كوعاء للفكر، وأداة مهمة من أدوات التفكير، ومن أهم وسائل الاتصال بالآخرين وقراءة أفكارهم والتحاور معهم. ولا يمكن أن نتصور حواراً ناجحاً ومثمراً دون لغة قوية وأساليب راقية في الحوار، وهنا تكمن المشكلة؛ إذ تنتهي معظم الحوارات في المنتديات الهابطة بالفشل، فتوغر الصدور وتزداد سعة الهوة بين المتختلفين في الرأي والمتخاصمين.

ويجهل معظم شاب المنتديات الهابطة أن الحوار هو عملية اتصال مع الآخرين؛ تهدف إلى البحث عن الحقيقة والحكمة، وإلى محاولة فهم الأحداث والوقائع وتفسيرها، ووسيلة لبناء مجتمعات المعرفة وصناعة الوعي لدى الشاب والتمرن على التفكير الذي يقوم على تقديم الحجة والمنطق والبرهان والدليل، إضافة إلى ممارسة النقد الاجتماعي الهادف. وكل ذلك بعيداً عن التعصب الأخرق المقيت، وبنية الإصلاح والتغيير، وبهدف فهم الآخرين وفهم وجهات نظرهم وآرائهم، وحل القضايا الخلافية بطرق موضوعية ومنطقية، وحشد الرأي العام في مواجهة التحديات الثقافية والفكرية والسياسية التي تواجه الأمة.

وهناك قضايا خطيرة تتعلق بسيكلوجية الحوار لدى الشباب، ويجب على الواعين من أبناء الأمة توعية الشباب بهذه القضايا، وإرشادهم وتوجيههم إلى تجنب الانحراف في التفكير والحوار والوقوع فريسة للجهل والرعونة. فالحوار في المنتديات ليس كالحوار وجهاً لوجه، وربما نحن بحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء حول هذه النقطة المهمة، وكذلك حول دور المثقفين الواعين في حماية الشباب من المنتديات الهابطة، وهذا يحتاج إلى مواصلة الكتابة حول هذا الموضوع إن شاء الله.

تحية رفيعة المستوى!

[باسين بلعباس]

ليس من السهل أن نتكلم في هذا الموضوع..
وليس من السهل أن نتحرك دون تخطيط ، لمواجهة مثل هذه العناكب الخطيرة التي تتسلق جدران العقل العربي الناشئ..
وليس من السهل أن يكون المعني بالأمر على الهامش ..وهو يرى الخطر الماحق..الساحق..
إننا نتكلم حين يتطلب منا الحراك..ونتعلل بالكثير من الحجج التي لا نؤمن بها ولكن لنربح بعض الوقت الذي يمتد في تخاذلنا وأبناء أمتنا ..ونحن نراهم ينجرّون وراء تفاهات تنمو شيئا فشيئا..وتشكل الوجدان والعقل العربيين ، بما يأمله الأعداء ويخططون له..
ويجعلون القدرة على الوصول واستعمال هذه الشبكة العنكبوتية السامة في متناول الجميع..
وينالهم الجزاء والشكر..
ولكن ما الحل..؟
الفعل الجاد..من أهل الاختصاص :
1/رجال القانون الذين يسطرون جملة من النصوص التشريعية التي تضبط استعمال هذه الشبكة ..ويكون لها قوة التطبيق..والدخول يكون ـ كما يعرفون ـ من جهة البرلمانيين ورجال الدين الذين يؤثرون ، ويسمع صوتهم ، وبعض وسائل الاعلام النافذة والمؤثرة من حيث التوعية ..والتوجيه وإظهار المخاطر..
2/ المهندسون المتخصصون في القرصنة أو الهاكر ، الذين بإمكانهم تدمير هذه المواقع ( وما أكثرها ) ..وتجنيب النشء، التفاهات وقلة (الحياء) الملازمة لها..ومحاربتها لكل فضيلة ..
أرجو أن تتحرك الجهات المعنية ..
والله يرعاكم ويحفظكم..
وميادين الرباط متعددة في هذا الزمن الأخرق بتفاهات مسئوليه..
والنافذين في كثير من أجهزة السلطة..
والله الموفق ..

[بريد الجمعية]

الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا
www.ailcc.org

مكتب مراسلة الجمعية فى ج . م .ع :- مكتب الأستاذ : أشرف خفاجى ( عضو الجمعية ) 25 عمارات العبور – صلاح سالم – الدور (16) ت:- 0104694690 002 - 0101408777 002 ت


أهداف الجمعية
 نشر الوعي والقيام بحركة تثقيف اجتماعية وقانونية واقتصادية وتنموية للتعريف بالتنظيم القانوني للعالم الإفتراضي وبالجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
 اعداد الدراسات والبحوث حول العلاقة الرقمية بالقاعدة الموضوعية والاجرائية في القانون الجنائي والحث على تطويره.
 اعداد ومتابعة التجمعات العلمية والاكاديمية وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بالجرائم ضد المعلوماتية والجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
 اعداد قاعدة احصائية للجرائم ضد المعلوماتية والجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
 تقديم الدعم والعون العلمي للمؤسسات والافراد وكل من له مصلحة في مكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
 تنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة الاجرام عبر الانترنت
 متابعة التقارير والدراسات والبحوث والعمل على تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.

معالي السيد الاستاذ الدكتور /
تحية طيبه وبعد
تهدي الجمعية الدولية لمكافحة الاجرام السيبيري بفرنسا لسيادتكم بأطيب التهاني

حيث ان الجمعية الدولية لمكافحة الاجرام السيبيري معنية ب:
 اعداد المؤتمرات والندوات وورش العمل والقاء المحاضرات والمشاركة في كل ذلك والمساهمة مع المؤسسات الاخرى ذات العلاقة بأغراض الجمعية.
 متابعة الفقه والقضاء المقارن في كل ما ينشر والمبادرة الى تعميمها عن طريق اصدار المصنفات والمطبوعات
 التثقيف والتدريب وانشاء مؤسسات تدريبية والمساهمة مع الغير فيها بقصد السعي الى تطوير قانون الاجراءات الجنائية لكي يتفاعل مع الأدلة الرقمية.
 اصدار الدوريات والنشرات والبحوث والعمل على نشرها وتعميمها وبثها عبر الانترنت.
 تقديم الاستشارات والخدمات وإعداد وتنفيذ الدراسات المتخصصة في مجالات عمل الجمعية.
 المساهمة في تقديم خدمات البلاغ الرقمي ومتابعة هذا البلاغ.
 تبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة مع الجهات المعنية بأهداف وأنشطة الجمعية.

ولما كانت المؤسسات والهيئات والدوائر طرف سيادتكم سباقه دائما في كل ما هو جديد بشأن تثقيف المجتمع بالتنظيم القانوني للعالم الافتراضي ، الامر الذي تقدم معه الجمعية الدولية لمكافحة الاجرام السيبيري لسيادتكم كون سعادتكم معنيين بحمل لواء التطوير والتحديث نقدم لسيادتكم برنامجا حول "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"
للتفضل سيادتكم بالنظر حول التعاون لتنفيذه
حيث ان تنفيذ الجمعية الدولية للبرنامج لمدة من ثلاثة لخمسة ايام شاملة
1. المادة العلمية على اسطوانات
2. الشهادات صادرة من الجمعية الدولية بباريس بفرنسا باللغة الفرنسية والانجليزيه
3. خبراء تنفيذ البرنامج "باللغة العربية والانجليزية والفرنسية"

الدورات العلمية المقدمة من قبل الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا

وهي فكرة للتعاون من أجل تنفيذ تلك الدورات وهي:-
1. دورة التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية
2. دورة التحديات القانونية في حقل البنوك الالكترونية
3. دورة التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية والحماية القانونية لها
4. دورة مكافحة الجريمة عبر الانترنت على المستوى المحلي
• ورشة تطبيقات لبعض نمادج قضايا الجرائم المعلوماتية والاحكام القضائية فيها
• ورشة الدليل الرقمي امام المحاكم الجنائية وحجيته في الاثبات
• ورشة طرق الاثبات في جرائم الانترنت
5. دورة الحماية القانونية لتداول المعلومات في نظم النشر الالكتروني
6. دورة الصيدلية الإلكترونية و القانون
7. دورة مكافحة الارهاب الالكتروني في عصر المعلومات
8. دورة الجوانب التشريعية والأخلاقية في نظم الاعلام الالكتروني فى عصر المعلوماتية
9. دورة التعليم الالكتروني:الطريق لتوفير بيئة تعليميه متميزه في عالمنا العربي
10. دورة تعظيم الاستثمار في نظم السياحة الإلكترونية والحماية القانونية للمعاملات الرقمية في تلك النظم
11. دورة نظم التسويق الإلكتروني في عصر التجارة الإلكترونية
12. دورة تنمية مهارات الاعلام وفنون الاتصال في عصر استخدام الشبكات والاعلام الالكتروني
13. دورة المسؤولية القانونية عن جرائم غسل الأموال عبر الإنترنت
14. دورة استخدام نظم المعلومات في حوكمة الشركات
15. دورة تنمية مهارات اعداد المحاضر والتقارير البرلمانية .
16. دورة المهارات المتكاملة فى الشئون القانونية .
17. دورة تنمية مهارات اعداد الدراسات والبحوث البرلمانية
18. دورة جرائم السب وتشويه سمعة الأخرين علي الانترنت بين المسئولية الجنائية والرقابة الأخلاقية.
19. دورة المسؤلية القانونية علي مواقع الانترنت ودور الاسرة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية.
20. دورة حماية الملكية الفكرية عبر الانترنت بين حق المؤلف والمصنف الرقمي
21. دورة التحكيم الالكتروني كأحد اشكال فض منازعات العقود الرقمية
22. دورة تنمية المهارات في نظم التسويق الالكتروني
23. ندوة المسؤلية المؤسسية والمجتمعية عن ادمان الانترنت
24. ندوة حول شخصية المجرم المعلوماتي "نشطاء الانترنت" بين النظرة الاجتماعية والقانونية
25. دورة تفتيش الاشخاص بين الشكل الإجرائي والعمل الأمني
26. دورة تفتيش وضبط البيانات المعلوماتية في الكيانات المنطقية
27. دورة الجوانب الواقعية والفنية والجوانب القانونية الإجرائية فى جرائم المعلوماتية والإتصالات
28. دورة الجوانب الموضوعية والاجرائية في الجرائم المتعلقة بالمحتوى
29. دورة الجوانب الموضوعية والاجرائية في الجرائم الماسة بنظم الشبكات
30. دورة الجوانب الموضوعية والاجرائية في الجرائم المتعلقة بالإساءة للأطفال والاتجار في البشر عبر الانترنت
31. دورة الجوانب الواقعية والفنية و القانونية في الجريمة الالكترونية
32. دورة الجريمة الالكترونية في المسائل الاقتصادية والبنوك
33. دورة تطوير عمل الاداء الامني باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
34. دورة تلقي البلاغ الرقمي وإعداد محاضر جمع الاستدلالات والضبط والتحريات في جرائم الانترنت
35. دورة اعداد التقارير والاخطارات الامنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات
36. ندوة الارهاب الالكتروني (الابعاد القانونية والاقتصادية والتقنية)
37. تقنيات و اجراءات الكشف عن التزوير و التزييف
38. الجوانب القانونية في مجال تحقيق وتوقيع الجزاءات
39. الإثبات في كل من العقود التجارية و العقود المدنية
40. فنون ومهارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم
41. عقود التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني
42. التحكيم التجاري و تسوية المنازعات
43. فنون ومهارات التحكيم
44. الجوانب القانونية في المعاملات الإلكترونية
45. النظام القانوني للمعاملات في بورصة الأوراق المالية
46. اساليب و اجراءات اعداد الضبطية القضائية
47. أساليب تسوية المنازعات طبقا لقواعد الأونسترال وغرفة باريس
48. الجوانب القانونية في المعاملات الإلكترونية
49. تنمية المهارات القانونية والاستشارية (كتابة وتحليل النص القانوني وأصول التفسير)
50. تنمية المهارات القانونية
51. إدارة المخاطر الائتمانية في شركات الاستثمار و البنوك و شركات التامين
52. تحليل القوائم المالية
53. تطبيقات لجنة بازل 2 حول إدارة المخاطر في البنوك و المصارف
54. تنمية المهارات المحاسبية باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي
55. التدقيق في ضوء المعايير الأمريكية والدولية
56. التقنيات الإلكترونية للمراجعة والتدقيق
57. الأدوات المالية- الاعتراف والقياس وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39


ولسيادتكم منا وافر الاحترام والتقدير
الدكتور / محمد شوقي
القاضي بمجلس الدولة
رئيس الجمعية

[د. محمد اسحق الريفي]

بسم الله الرحمن الرحيم

ماذا فعلت جمعيات مكافحة الإجرام الرقمي العربية حتى الآن؟

لا علم لي بوجود مثل هذه الجمعيات في العالم العربي، وأعتقد أن مهمتها ستكون عسيرة جدا في ظل فوضى الإنترنت والفوضى الأخلاقية العارمة المصاحبة لها، فمعظم الذين يسيئون للآخرين ويعتدون على حقوقهم الإنسانية عبر مواقع الإنترنت لا يقدمون معلومات حقيقية عن أنفسهم، بل ينتحلون شخصيات حقيقية في أحيان كثيرة. ولذلك فإن نجاح مثل هذه الجمعيات في مكافحة الإجرام الرقمي يحتاج إلى مؤازرة من الجهات الحكومية الرسمية، ولو تم ضبط عدد من المجرمين الرقميين الذين يعتدون على الناس ويسبونهم ويشتمونهم ويتهمونهم، وتقديمهم للمحاكمة وإيقاع أقسى عقوبة ضدهم وفق القانون، فلن تجد في العالم العربي من يعتدي على غيره عبر مواقع الإنترنت. وهنا لا بد من التأكيد على أن الذين يسبون ويشتمون بأسماء كاذبة هم أجبن الناس وأخسهم وأفلسهم، فمن لا يتحمل مسئولية ما يكتب ليس من عداد البشر!

هل القوانين المحلية في أقسام مكافحة الجرائم الرقمية قادرة على استعادة حقوق المتضررين؟

نعم المفروض أن تكون الأمور هكذا، وإلا فلا بد من إصدار قوانين جديدة تحمي حقوق الناس من المجرمين الرقميين الجبناء والمفلسين. القانون في كل دول العالم يحمي حقوق المواطنين، سواء تعرضت هذه الحقوق للاعتداء في العالم الحقيقي أم في العالم الافتراض، لأنه لا يمكن فصل العالمين عن بعضهما، فالجريمة هي الجريمة، رقمية كانت أم عادية.

أين يلجأ من يتعرض للأذى والضرر؟

لا أدري، فلكل دولة طريقتها الخاصة في التعامل مع جرائم الإنترنت، ولكن أعتقد أن الشرطة هي الجهة المخولة بمتابعة الجرائم الرقمية، والشرطة هي التي تحدد ما إذا كان بإمكانها ملاحقة المجرمين الرقميين أم لا.

من الجهة المسؤولة عن ايقاف المواقع المشبوهة أو اللاأخلاقية أو التضليلية؟

لا توجد جهة محددة في بلادنا مسؤولة عن إغلاق المواقع المشبوهة واللاأخلاقية أو التضليلية!! المفروض أن الحكومة هي المسؤولة عن إغلاق المواقع السيئة، وفي بعض الحالات تتحمل التنظيمات الإسلامية مسؤولية تصرفات المنتديات التابعة لها أو التي تتحدث باسمها أو التي تدعمها أو التي تنسب نفسها كذبا وزورا لتلك التنظيمات.

أين وصلت البلدان العربية في هذا المجال؟

البلاد العربية متخلفة في كل شيء، وهي أكثر تخلفا في هذا المجال، فالمصيبة أن الثقافة الشعبية تقلل من خطورة جرائم الإنترنت أو الجرائم الرقمية، ولذلك فالمسألة تحتاج إلى توعية واسعة... فمن يشتم ويتطاول ويطعن ويقذف يجب أن ينال ما يستحق من العقاب، وعقاب الله عز وجل أشد وأبقى.

هل هناك قانون أو جمعية في بلدك لمكافحة الجرائم الرقمية؟

أعتقد أن هناك جمعيات في البلاد الغربية، ولكن هذه الجمعيات غير مسئولة عما يحدث في سوريا أو الأردن أو أي بلد عربي، ولهذا على العرب أن يفكروا في حماية المواطن من قرصنة المفلسين والمجرمين الإنترنتيين.

من المسؤول عن حماية المحتوى الرقمي العربي؟

لا أحد... فالسرقة الرقمية على أشدها في عالمنا العربي!!

ما قول المتخصصين والعارفين والمحامين العرب؟

ليت المحامين والقانونيين والحقوقيين الإنسانيين يساعدونا في الحصول على إجابة على هذا السؤال!

تحياتي واحترامي

[بريد الجمعية]

Association Internationale
de Lutte Contre la Cybercriminalite
France
المؤتمر الدولي الاول حول
"حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت"
القاهرة – فندق شيراتون القاهرة
2 : 4 يونيو 2008
تعقد
الجمعية الدولية لمكافحة الاجرام السيبيري بفرنسا
والجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت
مؤتمرهما الدولي الاول
تحت رعاية
معالي الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري
ورئاسة مجلس الوزراء المصرية
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
بالتعاون مع
كليات الحقوق لجامعات:
ليون 3 – فرنسا
ليون 2 – فرنسا
سانت تين – فرنسا
وجامعة موبيليي - فرنسا
وجامعة سانت ميري- مركز قانون الإرهاب- تكساس– الولايات المتحدة الامريكية
وجامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية
والمعهد الدولي لدراسات وابحاث الجريمة الالكترونية – فلوريدا-الولايات المتحدة الامريكية
والمركز الدولي لابحاث الجرائم الالكترونية بأكرانيا
وخبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات "I T U"

مقدمة

قانون الانترنت Cyberlaw هو ذلك الفرع الجديد من فروع القانون الذي يتولى التنظيم القانوني لظاهرة شبكة الانترنت، وهو نتاج طبيعي لنجاح مدرسة التنظيم القانوني للعالم الإفتراضي
حيث لاحظ فقه القانون عدم إمكانية نجاح فكرة قانون الحاسب Computer Law وقانون المعلوماتية في إرساء معايير قانونية يمكن أن تضبط التنظيم القانوني لشبكة الانترنت.
وقد تم تقسيم قانون الانترنت إلى خمسة أقسام كبرى هي: - التنظيم القانوني للتخزين الرقمي. - التنظيم القانوي لقواعد البيانات. - التنظيم القانوني للمعاملات الرقمية. - التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية. - التنظيم القانوني للجريمة الافتراضية.
حيث أنه من غير اللازم أن يتم الاعتماد على التفسير التقليدي للانترنت بأنها ناتج تطوير في حركة الاتصالات وانما هي ناتج تكنولوجيا المعلومات.
لذلك ظهرت فلسفة جديدة تتبنى فكرة استقلالية التنظيم القانوني للعالم الافتراضي الذي نشأ جراء تواصل الحواسب والشبكات فيما بينها.
فالمعاملات الرقمية هي أحد أقسام قانون الانترنت الاكثر تجاوبا مع الحاجات اليومية لمستخدمي الانترنت ، فهو القسم الذي يمكن أن نطلق عليه لفظ قانون المعاملات المدنية والتجارية عبر شبكة الانترنت.
فهو في هذا يعد البوتقة التي تحتوى في داخلها على كافة مظاهر التعامل عبر الانترنت. فموضوع الحقوق والحريات والالتزامات الرقمية او نظرية الحق في قانون الانترنت و موضوع مسؤولية مزود خدمات الانترنت ISPs ومبدأ الحق في المعرفة والحقوق والحريات الدستورية والحكومة الإلكترونية والملكية الفكرية عبر الانترنت

المؤتمر الدولي الاول حول "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت"
تزمع الجمعية الدولية لمكافحة الاجرام السيبيري بفرنسا بالتعاون مع جامعة سانت ميري ومركز قانون الإرهاب- تكساس– الولايات المتحدة الامريكية وجامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية والمعهد الدولي لدراسات وابحاث الجريمة الالكترونية – فلوريدا-الولايات المتحدة الامريكية والمركز الدولي لابحاث الجرائم الالكترونية بأكرانيا برعاية الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت
، ان تعقد مؤتمرها الدولي الاول حول "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت" بالقاهرة وذلك في الفترة من 2 : 4 يونيو 2008 ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها :
1. النظرية العامة لقانون الإنترنت
2. الحكومة الإلكترونية
3. حماية البيانات المتداولة عبر الشبكات
4. الحقوق والالتزامات في العالم الافتراضي
5. التجارة الالكترونية ونظم الدفع الالكتروني
6. التوقيع الالكتروني
7. التحكيم الالكتروني
8. قانون الاتصالات
9. حماية الملكية الفكرية عبر شبكة الانترنت
10. حماية اسماء الدومين
11. تنازع القوانين والاختصاص عبر شبكة الانترنت
12. الجريمة الالكترونية
13. الدليل الرقمي
14. الارهاب الالكتروني
15. الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال

ويمكن ارسال طلب الاشتراك الى الجمعية الدولية لمكافحة الاجرام السيبيري بفرنسا عن طريق الفاكس رقم 0020224034358 او البريد الالكتروني

رسم الاشتراك في المؤتمر:
قيمة الاشتراك في المؤتمر لغير اعضاء الجمعية 300 يورو ، 150 يورو لأعضاء الجمعية

1. ويتضمن رسم الاشتراك:
1. الاشتراك في جلسات المؤتمر.
2. الأوراق العلمية والمكتبية.
3. تقديم وجبة غذاء للحضورفي ايام المؤتمر.
- رئيس المؤتمر
الاستاذ الدكتور ديفيد وول العميد السابق لكلية الحقوق جامعة ليدز باجلترا _ استاذ القانون الجنائي – خبير قانون الانترنت باوروبا
- منظموا المؤتمر
1. الاستاذ الدكتور جفري اديكوت استاذ القانون الجنائي وقانون الارهاب بجامعة سانت ميري بالولايات المتحدة الامريكية
2. الاستاذ الدكتور :فلاديمير جلوف استاذ القانون الجنائي ورئيس المركز الدولي لأبحاث الجريمة الإلكترونية بأوكرانيا
3. السيد الدكتور محمد محمود شوقي القاضي بمجلس الدولة ورئيس الجمعية الدولية
4. السيد: استيفان برسون - المعهد الدولي لدراسات وابحاث الجريمة الالكترونية – فلوريدا-الولايات المتحدة الامريكية
- مقرر المؤتمر
السيد المستشار محمد محمد الألفي القاضي بالمحكمة ونائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت

المستشار العلمى للمؤتمر
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عصام خليفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس
المنسق العلمى للمؤتمر
السيد المستشار الدكتور/ هيثم البقلى رئيس النيابة
المستشار القانونى للمؤتمر
السيد المستشار / معتز أحمد شعير رئيس المحكمة بمجلس الدولة
المستشار التنظيمى للمؤتمر
السيد المستشار/ محمد القاضى رمضان حميدة القاضى بمجلس الدولة
المنسق التنظيمي للمؤتمر
السيد المستشار/ سيف الحداد المستشار بمحكمة دبي بالامارات العربية المتحده
السيد المستشار/ جمال الجابري المستشار بمحكمة دبي بالامارات العربية المتحده


اللجنة العلمية
نخبة من القضاة و الأساتذة و و كلاء النيابة من الولايات التحدة الأمريكية

- اللجنة التحضيرية
1. السيدالاستاذ/ اشرف خفاجي المحامى بالنقض (عضو الجمعية) ورئيس اللجنة
2. السيد المستشار / خالد الشناوى رئيس المحكمة
3. السيد الأستاذ / فتحى عبد الغنى مبروك المحاسب القانونى
4. السيد المستشار / عبد الرحمن ألطاف رئيس المحكمة
5. السيد الأستاذ / عصام الدين مغاذى محام بالإستئناف العالى
6. السيد الأستاذ / عادل حنفى الخبير المصرفى
7. السيد المستشار / حسين الغافرى
8. السيد الأستاذ / جمال طارق حماد وكيل النائب العام

- اللجنة الإعلامية
1. السيد المستشار/ عمرو حسين الرئيس بنيابة النقض ورئيس اللجنه
2. السيد الأستاذ / هشام بشير المستشار الإعلامى
3. السيد المستشار/ تامر سعودى رئيس المحكمة
4. السيد الأستاذ / معتز عطاوية وكيل النائب العام

- برنامج المؤتمر
- بالإضافة إلى جلستي الإفتتاح و الختام يستمر المؤتمر في العمل على مدى ثلاثة ايام
- سيتم إرسال البرنامج النهائي للمؤتمر في موعد غايته ثلاثة اسابيع قبل الإنعقاد.

رؤساء الجلسات و المتحدثون
يرأس جلسات المؤتمر و يتحدث فيه نخبة من افضل الخبراء القانونيين و التقنيين و الإقتصاديين من الولايات المتحدة الامريكية ،فرنسا، استراليا، الهند ،تونس،ايران ، ماليزيا، الصومال،اوكرانيا ،جنوب افريقيا،العراق ،نيجيريا، سلوفانيا، لبنان ،الجزائر، تركيا ،المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ،الامارات العربية المتحدة ،جمهورية مصر العربية وغيرهم من الدول

زمان ومكان الإنعقاد
- ينعقد المؤتمر بفندق شيراتون القاهرة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءاً من 2 : 4 يونيو سنة 2008 .
الإبحاث و أوراق العمل
- ترحب إدارة المؤتمر بكافة الأبحاث و أوراق العمل في أي من المحاور المزمع مناقشتها في المؤتمر.
- على أن تكون مكتوبة بخط simplified arabic و بفونت 14 و لا تتعدى أربعين ألف كلمة.
تُرسل الأبحاث على البريد الإلكتروني


رسوم الاشتراك
300 يورو
وتغطي رسوم التسجيل ما يلي:
1. الاشتراك في جلسات المؤتمر.
2. حقيبة الأوراق العلمية
3. بوفيه المشروبات والمأكولات خلال الاستراحات طوال فترة الندوة
4. غذاء على مدار الثلاثة ايام

المدعون للمشاركة

 القيادات الإدارية في وزارات المالية، والاقتصاد والتخطيط والصناعة والتجارة، والداخلية.
 العاملين في إدارات وأقسام المعلومات بالبنوك.
 الأكاديميون المهتمون بمجال البنوك والمصارف.
 اتحادات البنوك والمصارف العربية.
 قيادات أجهزة الرقابة الإدارية.
 إدارات أسواق المال والبورصات وشركات الاستثمار والتمويل.
 ممثلو الغرف التجارية والصناعية.
 الجمعيات والاتحادات النوعية الخاصة بالبنوك والمصارف وأسواق المال والبورصات.
 القضاة والمحامون المختصون والمهتمون.
 الإدارات المكلفة بمعالجة ومكافحة غسل الأموال، وسرية أعمال المصارف.
 الممارسون في المؤسسات المصرفية والبنوك المركزية والوطنية والتجارية والاسلامية
 الممارسون في بورصات الأسواق المالي و في شركات التأمين
 الممارسون في قطاعات المناطق الحرة والأسواق والمؤسسات المتصلة بها.
 أعضاء اللجان والوحدات المختصة بغسل الاموال في الوزارات المختلفة.
 الاداريون وعلماء الادارة الرشيدة وخبراء الجوده وخبراء الشئون الادارية في المصارف والبنوك والمصرف المركزي.
 المسؤولون عن التحويلات المالية في مؤسسات وهيئات وشركات البريد التابعة لاتحاد البريد العالمي.
 شركات تحويل الأموال والشركات ذات العلاقة باجراء تحويل الأموال.
 أعضاء ادارات ولجان مكافحة غسل الأموال.
 اعضاء المصارف والبنوك المركزية والمصارف المختلفة.
 هيئات الاستثمار والتمويل المختلفة.
 أعضاء ادارات الحاسوب ومكاتب الانترنت ومكافحة جرائم الانترنت بالوزارات المختلفة.
 أعضاء اللجان المتخصصة في البنك المركزي والبنوك والمصارف المختلفة.
 أعضاء النيابة العامة ورجال الضبط القضائي.
 محامون ومستشارون قانونيون.
 أعضاء الخبرة القضائية وبيوت الخبرة التقنية وكليات الهندسة والمراكز
المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.
 أساتذة الجامعات والاكاديميون والباحثون.
 المستشارون القانونيون بكافة الجهات الرسمية.
 المهتمون والباحثون في قانون الانترنت بفروعه المختلفة بما في ذلك التجارة الالكترونية والمعاملات الرقمية كالملكية الفكرية.
 أصحاب المهن التجارية الحرة.
 مزودو خدمات الانترنت وخدمات الهاتف.
 شركات القطع الصلبة والمرنة وشركات تصميم محتوى الانترنت.
 طوائف اخرى ذات اهتمام بهذا الموضوع.

[عامر العظم]

اعرف حقوقك في القارة السابعة!

نشرت لكم للتوعية وإثراء الندوة رسائل سبق ووصلتني قبل شهور من المستشار محمد محمد الالفي، رئيس المحكمة وعضو مجلس ادارة الجمعية الدولية ونائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربي للتحكيم الالكتروني، وسبق أن تواصلت وتحدثت معه هاتفيا.. وهو مسجل في واتا وأتمنى أن يدلي برأيه في هذه الندوة الدولية ويعطينا أفضل الحلول القانونية للتعامل مع الجرائم الرقمية.. ولعلنا نسلمه بعض القضايا ونعقد مؤتمرات وندوات ودورات أيضا في هذا المجال في الوطن العربي بالتعاون مع مؤسسة عامر العظم

في هذه الأثناء، أرسلت إلى جميع المتخصصين في هذا المجال ونأمل أن يساهموا في خلق الوعي الجماعي العربي اللازم، كما نفعل نحن الآن.

[عبدالقادربوميدونة]

-1 شكرا للأخ عامر المحترم الصائد الماهر على تزويد أهل " واتا " بهذه الرسائل والروابط المهمة ....لقد استفدنا وعرفنا بعض جوانب كانت غائبة عنا ..جوانب قانونية حقوقية ..أتمنى أن تفعل هذه المؤسسات والجمعيات الدولية أدواتها وتقدم لنا نماذج من أشغالها ودعاويها أمام مختلف المحاكم وكيفية مرافعة محاميها ودفوعاتهم والأحكام التي صدرت عن تلك الجلسات لصالح مؤسسات أوأفراد وكيفية تنفيذ الأحكام وأنواع الجرائم التي ارتكبت في حق المتضررين..بالإضافة إلى تنصيص وتبيان الفرق بين تلك الحقوق وحرية الإعلام والنشر ..
-2 ما هي مساحة الحرية المتبقية للكتاب والناشرين إن استغلت الحكومات والأجهزة الأمنية مثل هذه الضوابط ..وهل القوانين الصادرة في هذا الشأن سنت بحضورومشاركة مختلف الأطراف أم كانت من جانب واحد ؟
-3 ما هي واجبات الكاتب والناشرفي هذا الشأن وما هي الحدود في ذلك ..إنها إشكالية على جانب كبيرمن التعقيد ؟
ما وجهات نظر المختصين ورجال القانون في ذلك .؟

[د- صلاح الدين محمد ابوالرب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع مكافحة جرائم الانترنت موضوع طرح في اكثر من مناسبة وفي اكثر من بلد وعقدت فيه المؤتمرات التي امتازت بانها مؤتمرات النخبة والكثير منها للدعاية فرسومها عالية والرحلة مكلفة.
ويوجد في الدول العربية اكثر من جمعية تعنى بأمر قوانين الانترنت ، في الاردن هناك الجمعية الاردنية لقانون الانترنت وهي جمعية ليست حديثة جدا انما نشاطها كمثيلاتها في العالم العربي محدود واعتقد ان هناك في مصر جمعية مشابهة، وهناك اتحاد كتاب الانترنت العرب وهناك جمعيات الملكية الفكرية المنتشرة في العالم العربي ، لكن نشاطها في هذا المجال محدود.
ان أخر ماتم في هذا الموضوع هو اختيار جزء بسيط من هذا الموضوع، فتم العمل على اخراج بعض القوانين او التعليمات الداخلية التي تحد من عمل المدونات.

ان الجرائم الرقمية عنوان اصبح واسعا ويجب ان يتم تخصيص مساحة لنقاشه، فالجرائم الرقمية تشمل السب والشتم ونشر الاكاذيب وتزوير الصور والتاريخ والطعن بالسلوكيات والاباحية والتعدي على الذات الهية بحجة الحرية ثم موضوع السرقات الادبية.
ان كل بند مما سبق يحتاج لمساحة ورقية واسعة، مثلا :
• ماهو تعريف السب والشتم هل ذكر الحقيقة يعتبر سبا؟
• ماهو تعريف الاباحية هل يعتبر اباحيا من يستخدم الالفاظ التي توحي بتعبيرات جنسية؟
• وأين التاريخ الصادق وكيف نعرف بانه صادق؟
والموضوع الاهم السرقات الادبية
ما هي السرقة الادبية ومتى نعرف ان هذه القطعة لفلان دون فلان وهل تشابه الافكار وليس تطابق الالفاظ يعتبر سرقة، هل الاستعانة باللفظ الانشائي يعتبر سرقة.
والسؤال الاكبر هل نعتمد تسجيل الملكية الفكرية الورقية هو الاساس
ام هل نسعى لانشاء مؤسسة عربية منفصلة اهتمامها ينصب على تثبيت حقوق الملكية الفكرية لكل ما يراد نشره عبر الانترنت.
اعتقد بان الموضوع كبير ومهم وجميل
تحية

[د. محمد اسحق الريفي]

الأخ الكريم الدكتور صلاح الدين محمد ابوالرب،

أشكرك على مشاركتك المهمة، وأشكر الإدارة الكريمة على هذه المعلومات المهمة. وبهذه المناسبة، سأستفيد من هذه المعلومات القيمة لكتابة مشروع متكامل يهدف إلى تشكيل جمعية في فلسطين لمقاومة الجرائم الرقمية.

تحياتي واحترامي

[فراس الحمداني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الفاضل/ عامر العظم لكم جل التحية والتقدير والاحترام.
انكم تعرضون موضوعا من اهم المواضيع الحياتيه التي نعايشها في امتنا العربيه والاسلاميه.
ان هذا النوع من الجرائم الرقمية والمواقع الاباحيه ما هو الا اسلوب او مجموعه من الاساليب الحديثه والمطوره لما حرص عليه المستعمرون الغرب واليهود بما يسمى بـ ( الغزو الفكري), وانني اذكر الجميع وانا متيقن من معلوماتي بقوه ان الموساد الاسرائيلي له الضلع الاكبر والاقوي في نشر مثل هذه المواقع ودعمها برمجيا وماليا وتسهيل اجراءات عرضها والانضمام لمتصفحاتها
-اما بالنسبة لان يكون عليها رقابه فهذا صعب حتى من الناحية البرمجيه والتقنيه.
اما من ناحية اقليميه ومحلية فان الحكومات العربيه والاسلاميه غير معنيه كثيرا لمثل هذه الجرائم وينظروا اليها على انها حرية شخصية.
- الامر الاهم في هذا الموضوع, هو اننا نستطيع ان نكثف جهودنا جميعا ونحمل المسؤلية في نشر الوعي والتثقيف بين شريحة الشباب وغير الشباب في هذا الجانب.
كما يمكننا من خلال مبرمجين متخصصين يقوموا بعمل اقتران برمجي مع هذه المتصفحات بحيث عندما يحاول احدهم دخول هذه المواقع
تظهر له رسالة تنبيه او رسالة وعظ وارشاد او رسالة تحذير تحتوي على ماده دينية وعلميه وطبية سليمه ومؤثره
زي ما قال المثل ( الكلمه اللي ما بتصيب بتدوش)
اخيرا هناك ما هو مهم ايضا وهو تفعيل برامج التوعيه والتثقيف الجنسي بين شريحة الشباب العرب والمسلمين في جميع البلدان العربيه بشكل مباشر من خلال الجمعيات والمؤسسات التربويه والثقافيه المتخصصه.

تحياتي وتقديري لك استاذ عامر ولجميع اعضاء واتا