مسؤول دولي: العلاج 'الرخيص والقذر' ينذر بأزمة مالية ثانية
ميدل ايست اونلاين
بوزنان (بولندا) - قال أكبر مسؤول بالامم المتحدة في مجال المناخ الأحد ان العالم يجب ان يتجنب معالجة الازمة الاقتصادية باساليب "رخيصة وقذرة" يمكن ان تقوض جهود مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال يفو دي بوير ان العالم يخاطر بمواجهة ازمة مالية ثانية اذا حاولت الحكومات الرد على التباطؤ الاقتصادي ببناء محطات كهرباء رخيصة وعالية التلوث تعمل بالفحم والتي قد يتعين بعد ذلك ازالتها نتيجة التأثيرات المناخية.
وقال في مؤتمر صحفي قبل المحادثات التي ستجرى من الاول وحتى 12 ديسمبر/كانون الاول بمشاركة 186 دولة لبحث معاهدة جديدة للمناخ "ما يقلقني اكثر هو ان تؤدي الازمة المالية الى مرحلة ثانية من قرارات تتعلق بالاستثمار السيئ".
واضاف "آمل ألا يكون للازمة المالية الثانية جذور في قروض معدومة في مجال الطاقة".
وقد تؤدي الاستثمارات قصيرة النظر الى الحاجة لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالسولار المنخفض الكربون او محطات تعمل بقوة الرياح خلال ما بين 10 و20 عاما.
ومحادثات بوزنان هي نقطة منتصف الطريق في حملة مدتها عامان لاعداد اتفاقية جديدة للمناخ بحلول نهاية عام 2009 في كوبنهاجن لتحل محل بروتوكول كيوتو الذي يلزم 37 دولة صناعية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2012.
وقال دي بوير ان التباطؤ الاقتصادي يمثل فرصة لتشكيل هيكل الاقتصاد العالمي من جديد.
وقال "يجب ان نركز الان على الفرص المتعلقة بزيادة البقعة الخضراء والتي يمكن ان تضع الاقتصاد العالمي على طريق ثابت ودائم".
وقال سيكون "تحديا هائلا" ان نصل الى اتفاق خلال عام واحد في كوبنهاجن ويتعين على المفاوضين ان يراجعوا ما تحقق بالفعل. وأدى تحول الرئاسة في الولايات المتحدة الى باراك أوباما في يناير كانون الثاني 2009 الى تعقيد المحادثات.
ويقول أوباما انه يفضل اتفاقا موسعا "يمكن التصديق عليه" مع "عملية لاحقة لإبراز التفاصيل".
واشاد دي بوير بهدف أوباما تقليص انبعاثات الولايات المتحدة للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020 الى المستويات التي كانت عليه عام 1990 ووصفه بانه هدف "طموح". وتزيد انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 14 في المئة عن معدلات 1990.
ولم يصدق الرئيس الأميركي جورج بوش على اتفاقية كيوتو قائلا انها ستكون مكلفة للغاية وتستثني تحديد اهداف لدول نامية مثل الصين والهند. وكان سيتحتم على واشنطن ان تخفض بحلول عام 2012 انبعاثات الغازات بنسبة 7 في المئة دون مستويات عام 1990 اذا كانت قد صدقت على الاتفاقية.