أوردت جريدة " الخبرالجزائرية معلومات تتعلق بإنشاء أكبرحديقة تسلية وترفيه في العالم ..وقد تكون عبارة عن رئة بيئوية طبيعية يتنفس من خلالها سكان الجزائرالعاصمة وضواحيها الأكسوجين ..
وقد أوكلت مهام إنجازها إلى مؤسسات وشركات عربية مشرقية ..
جاء في تقريرجريدة الخبرما يلي :


مشروع '' دنيا بارك'' بالجزائرالعاصمة
ملاك أراضي " الرياح الكبرى " يرفضون التنازل عن أراضيهم ..
حسب معلومات تحصلت عليها ''الخبر''، فإن أهم عقبة تُعطّل تقدم وتيرة مشروع ''دنيا بارك'' تأخر نزع ملكية الأراضي المملوكة لمواطنين تقع ضمن المخطط، والذين يرفضون التنازل عن أملاكهم بسبب احتواء المشروع سكنات ترقوية سيتم عرضها للبيع بعد انتهاء الإنجاز.
أوضح وزيرالبيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، في تصريحات له أمس، عقب اجتماع عقد بمقروزارة الخارجية في العاصمة، وجمعه مع وزيري الخارجية مراد مدلسي والطاقة والمناجم شكيب خليل، حول استعداد الجزائر للمفاوضات المتعددة الأطراف حول التغيرالمناخي في العالم، بأن وزارته التزمت بكل البنود العائدة إليها في مشروع حظيرة ''دنيا بارك'' الواقعة في منطقة " الرياح الكبرى" في الجزائرالعاصمة، وأضاف ''بالنسبة إلي، نجحنا في الحفاظ على 832 هكتارفي قلب العاصمة من الإسمنت والتوسع العمراني.. كما قمنا بغرس آلاف الأشجار، وأنشأنا بحيرات اصطناعية''.
وعن تأخر الأشغال بالمشروع الذي أوكلت عملية إنجازه لشركة الإمارات الدولية للاستثمار، بغلاف مالي يقدربأكثرمن 5 ملايير دولار، نفى الوزير الشريف رحماني وجود تأخير، وقال في هذا السياق: ''ما نقوم به على مستوى الحكومة والوزارة هوتصميم والخروج بأكبرحديقة على المستوى العالمي''. مردفا بأنه فيما يخص الطرف الإماراتي، أوضح رحماني أنه ''تقدم بمقترحات ستتم دراستها في وقتها''.
ويعد المشروع الأكبرفي الجزائر من حيث الكلفة المالية الإجمالية، كما أنّ حظيرة " دنيا بارك" ستكون الأكبر في العالم، على أن تستغرق أشغال إنجازها 5 سنوات.
وحسب معلومات تحصلت عليها ''الخبر''، فإن أهم عقبة تعطّل تقدم وتيرة المشروع، تأخر نزع ملكية الأراضي المملوكة لمواطنين يحوزون أراضي تقع ضمن المخطط، والذين يرفضون التنازل عن أملاكهم بسبب احتواء المشروع سكنات ترقوية سيتم عرضها للبيع بعد انتهاء الإنجاز. وفي هذا الصدد، تؤكد مصادر حكومية أن من أهم أسباب رفض الحكومة منح تراخيص لمشاريع تقدم بها مستثمرون عرب وأجانب، هو اشتمال مشاريعهم الأصلية وبخاصة في المجال السياحي، على سكنات موجهة للبيع للأفراد والمؤسسات، كما هو الشأن لمشروع شركة الدار الدولية السعودية لإنشاء قرية سياحية في مدينة سيدي سالم في عنابة، أو زرالدة في العاصمة الذي يظل معطلا لنفس السبب.
وقد وقعت في هذا الخطأ أيضا شركة ''إميرال'' العقارية التي حازت على موافقة السلطات العمومية لبناء أبراج تضم فندقا وشققا فندقية ومركزا تجاريا، إضافة إلى سكنات ترقوية في سيدي فرج. وهو ما جلب للشركة عدة انتقادات لمخالفتها الطابع السياحي. وتبرر الحكومة هذا الرفض بأن الغاية من أي مشروع سياحي هو توفير المرافق الخاصة بهذا النشاط فقط، دون إضافة وحدات سكنية تذهب للبيع، ما يسبب للدولة نفقات إضافية مستقبلا، مثل إنشاء المدارس والمستشفيات وطرق في مناطق مصنفة على أنها سياحية بالدرجة الأولى.