افتتاح مركز واتا للاقتصاد الإسلامي

[عامر العظم]

افتتاح مركز واتا للاقتصاد الإسلامي

الزملاء والزميلات الأكارم،
يسرني أن أرحب بكم في مركز واتا للاقتصاد الإسلامي الذي يهدف إلى تحقيق ما يلي:
1. التعريف بالاقتصاد الاسلامي عالميا،
2. مواكبة الاهتمام العالمي بمبادئ الاقتصاد الإسلامي،
3. إضفاء وجه إنساني على المعاملات التجارية الغربية المتوحشة،
4. توفير مكان للمترجمين والأعضاء لنشر مساهماتهم في هذا المجال،
لقد قمنا بتأسيس سبعة أقسام/ منتديات فرعية، ويسعدنا تلقي اقتراحات لإنشاء منتديات فرعية أخرى.
لتصفح أقسام المركز، يرجى النقر على الرابط التالي:
http://www.wata.cc/forums/forumdisplay.php?f=375

مع الشكر والاحترام.

[ابراهيم ابويه]

نشكركم أستاذ عامر على هذه الخطوة المباركة التي ستبين للجميع أهمية الاقتصاد الاسلامي ومركزه الذي يلغي وحشية الرأسمالية والغائها للفقراء وتركيزها على جانب الربح والمنفعة فقط.
نحن ندعمكم في هذا المشروع ونرجو ان يساهم الجميع في تطويره.

[محمود الحيمي]

الإسلام يحث على الإستثمار وتشجيع الناس على تنمية رؤوس أموالهم. والغاية من الصيغ الإسلامية لأشكال الإستثمار المختلفة هي تحقيق التعاون بين رأس المال والعمل، وخلق علاقة تناسبية بين الربح والجهد المبذول في الإستثمار، وتخليص اقتصاد الأمة من التبعية.
أرجو من جميع المختصين والمهتمين بالإقتصاد الإسلامي المساهمة في تفعيل هذه المنتديات التي تشكل مبادرة نوعية من واتا، ورفدها بالمعلومات ووآليات النشاط الإقتصادي الإسلامي.
كل الود

[قميتي بدرالدين]

	بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الاستاذ عامر على هاته الخطوة المباركة وان شاء الله سنثري هذا المنتدى بالمواضيع التى تهدف ال الاهداف المراد تحقيقها من انشاؤه شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

[يسرى الارنب]

ما اجمل ان نبحث داخل ماضينا عما يتوافق مع مستقبل امتنا
ان الاقتصاد الاسلامى يعد البوصلة التى تسير المسلمين الى طريق نجاحهم دون الخوف على الامة من التمرد العامل على نشر الفتنة لان الاقتصاد هو مسير السياسه هو المرجح لموازين الاخلاق مع تبادل الاماكن والادوار بينهما

[عبدالقادربوميدونة]

مبادرة جاءت في وقتها وتستحق الثناء ..
- المعاملات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية والإسلامية تقف أمامها عوائق خفية يجب تعرية ومعرفة أسبابها السياسية والاقتصادية غيرالمبررة ..
- تبادل السلع والخدمات بين الدول العربية والإسلامية سواء عبرالمؤسسات والشركات والأفراد غيرنشطة وغيرذات فعالية اقتصادية في ظل تنامي المعاملات التجارية الاكترونية العالمية ..
- صعوبات تنقل رؤوس الأموال بين المنظمات والهيئات بحكم محاصرة ومحاربة ما يسمى بالإرهاب وتجفيف منابع تمويله ..وهي معوقات مفتعلة وأثبتت فشلها ميدانيا ..فلا إرهاب انتهى وتقلص دوره ولا الأفراد استطاعوا التواصل فيما بينهم ماليا لقضاء مصالحهم المشتركة ..
- البنوك العالمية باستطاعتها نقل من وإلى أموالها بينما بقية البنوك التجارية المحلية والجهوية وجدت نفسها مكبلة بتشريعات وقوانين جائرة في معظمها مما حد من إمكانية الترويج والتبادل التجاري لمختلف منتوجات الدول الضعيفة عسكريا وسياسيا واقتصاديا ..
وهكذا تستمرعجلة الاستغلال البشع لموارد وخيرات تلك الشعوب المغلوبة على أمرها من قبل القوى العالمية المهيمنة ..
فأي سائح عربي أومسلم لا يستطيع بحكم تلك العوائق والتشريعات الجائرة نقل أمواله والاستثمار في المكان الذي يرتضيه لنفسه ..
ومنها مثلا الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب التي لم تستطع حتى تحصيل اشتراكات منتسبيها ..
شكرا لكم .

[المولدي اليوسفي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آل واتا الكرام.
افتتاح مركز واتا للاقتصاد الاسلامي لبنة علمية أخرى تضاف لصرح واتا خدمة للحضارة العربية و نتمنى أن نرى اهل الاختصاص في هذا المجال يفيدوننا بعلمهم و يستثمروا هذا المجال.
و أتمنى أن نرى مركزا للدراسات الاجتماعية يفتتح عما قريب.
الرأي المخالف لي يثريني.

[عادل سليم]

لي بعض النظريات و الدراسات (المطبقة) و لكن باللغة الانجليزية و ليس لي متسع من الوقت لترجمتها

[محمود الحيمي]

صحيفة أخبار الخليج - البحرين. الخميس 3 سبتمبر 2009
كتب: كريم حامد
استضاف بيت القرآن أمس ندوة جمعية الاقتصاديين تحت عنوان (الصيرفة الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية) التي شارك فيها السيد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي لمصرف البركة والسيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي.. وأدارها الدكتور عبدالله الصادق رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية.. وتناولت الندوة العديد من المحاور المتعلقة بقطاع الصيرفة الإسلامية وأسباب نموه وكذلك عدم تأثره بتبعات الأزمة المالية بمقدار
تأثر القطاع المصرفي التقليدي.. وفرص نمو القطاع في المستقبل.
وفي كلمته بالندوة قال السيد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمصرف البركة إن قطاع الصيرفة الإسلامية هو الأكثر تناغما مع معتقدات واحتياجات العملاء من الأفراد والشركات، ذلك أنه يعتبر الأكثر التصاقاً بهذه الاحتياجات والخدمات مثل الودائع والتمويل والاستثمارات وخصم الأوراق التجارية وغيرها، التي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الإسلامية.وأوضح أن الصناعة المصرفية الإسلامية تشهد نمواً سريعاً على امتداد العقود الأربعة الماضية، حيث لم يكن هناك قبلها سوى مصرف إسلامي واحد، بينما يقارب عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 450 مؤسسة ومصرفا إسلاميا حول العالم. يتركز نحو 40% منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج العربي، وقد توسعت قاعدة موجودات هذه المصارف والمؤسسات المالية لتزيد على 700 مليار دولار عام .2008
ومن المتوقع أن يصل حجم أصول وودائع هذه المصارف إلى تريليون دولار في عام 2012، وهي تنمو بمعدل سنوي وسطي يتراوح ما بين 15 و20%، هذا بدون الأخذ بعين الاعتبار النوافذ الإسلامية التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي التي بلغ عددها في شهر مارس من عام 2008 نحو 500 صندوق ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 1000 صندوق بحلول عام .2010
وتشير تقارير الخبراء إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار نتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية. وهذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بحوالي 34،1 مليار دولار.
وتشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 90% من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية، وأن السعودية تشكل حصة نسبتها 5،49% من إجمالي حصة دول المجلس، والإمارات نحو 20% ثم الكويت نحو 4،17% من هذه الأصول والبحرين نحو 11%. وتبلغ قاعدة حقوق المساهمين للمصارف الإسلامية العربية 7،32 مليار دولار مما يشير إلى مواصلتها تعزيز قواعدها الرأسمالية لمواجهة نشاطها وحجم أعمالها المتزايد.
وتشير كل الأرقام أعلاه الى أن الصناعة المصرفية الإسلامية باتت تحظى بقبول واسع عربيا وإسلاميا وعالميا، حيث تتسابق العديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا الى فتح الأبواب أمام تأسيس المصارف الإسلامية، علاوة على إصدار الصكوك الإسلامية للاستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة لدى البنوك الإسلامية.
جهود كبيرة
وأكد السيد عدنان أن مملكة البحرين بشكل عام ومصرف البحرين المركزي بشكل خاص تبذل جهودا كبيرة لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. ووفقا لنشرة مصرف البحرين المركزي في يونيو 2009، فقد بلغ مجموع أصول المصارف الإسلامية البالغ عددها 26 مؤسسة في البحرين نحو 3،26 مليار دولار بنهاية يونيو 2009، بالمقارنة مع 65،24 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2008، بزيادة قدرها 6،6%، وهي نسبة نمو جيدة إذا ما أخذنا في الاعتبار ظروف الأزمة العالمية.
لقد أخذت البحرين على عاتقها تطوير صناعة التمويل الإسلامي، وعمل مصرف البحرين المركزي منذ البداية على عدة مستويات، المستوى الأول منها تدريب وتطوير الكوادر البشرية، والمستوى الثاني، المساعدة على إنشاء ما يسمى المنظمات الأساسية الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة والسوق المالي الإسلامي العالمي من المملكة والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية واتخاذ البحرين مركزا لأعمالها.
الجانب الرقابي
أما على الجانب الرقابي، فأكد يوسف أن مصرف البحرين المركزي طور كثيرا من المعايير المصرفية الخاصة بالرقابة على المصارف الإسلامية، كما وضع نظاما متكاملا للتكافل يغطي صناعة التكافل الإسلامية، وبذلك تكون البحرين أول دولة تضع هذا النظام. كما تم إنشاء دائرة متخصصة في المصرف للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية.
لنتحدث الآن عن الصيرفة الإسلامية في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
لقد جاءت الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي، وتأثر العديد من المؤسسات المالية في المنطقة بهذه الأزمة لتؤكد مجددا سلامة المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلامية كونها تمتلك العديد من المقومات التي تحقق لها الأمن والأمان وتقليل المخاطر مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلاميا بدون أخلاق ومثل.
وتحقق هذه المنظومة من الضمانات الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم.
ومن المقومات الرئيسية هي أن النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، كما حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية التي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة.
ونحن نرى أن هذه المقومات تعطي ثقة اكبر في النظام المالي الإسلامي، وتزيد الإقبال على خدماته ومنتجاته كما هو واضح من معدلات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية التي تحدثنا عنها.
فرصة تاريخية
وأوضح السيد عدنان أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تمثل فرصة تاريخية للقطاع المالي الإسلامي ليثبت جدارته ونجاحه في مواجهة الأزمات، وأن يمثل ملاذ آمنا لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية والإسلامية وغير الإسلامية.
إن الاقتصاد المالي الإسلامي يمكن أن يسهم في علاج هذه الأزمة من خلال عدة نقاط منها تعديل أسلوب التمويل العقاري، ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية ومنها أسلوب المشاركة التأجيرية، بالإضافة إلى ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس للديون. وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية في صورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة، أما الديون فيمكن توريقها عند الإنشاء ولا تتداول، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابحة والسلم والاستصناع، التي يزيد حجم التعامل بها رغم حداثتها على 180 مليار دولار وتتوسع يوما بعد يوم وتتعامل بها بعض الدول الغربية.
كما يمكن منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش وهو ما تم إثر الأزمة في أمريكا وإنجلترا، بالإضافة إلى عدم التعامل بالمشتقات مثل المستقبليات والتعامل بدلا منها بأسلوب بيع السلم. وجعل الخيارات بدون مقابل كما قرر الفقه الإسلامي والانتهاء عن التعامل في المؤشرات بيعا وشراء والانتهاء عن الفوائد الربوية واستخدام أساليب المشاركات والبيوع، ووضع ضوابط للمعاملات ووجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي وفوق ذلك كله العمل على جعل الاقتصاد أخلاقيا ووضع السبل التي تساند الالتزام بالأخلاق الحميدة في التطبيق.
السوق الإسلامية المشتركة
وطالب يوسف بالإسراع في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لإنقاذ الدول العربية والإسلامية من تلك الأزمة، خاصة أن التقارير الدولية تشير إلى أن 113 أزمة وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 17 دولة في العالم.
مؤكدا ان الأزمة المالية العالمية سوف تسهم في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الاستدامة، حيث أظهرت تلك الأزمة قدرة هذا القطاع على البقاء بعيدا عن أزمات الأسواق العالمية، وتجنب مشاكل الديون المتعثرة التي عانتها الأسواق المصرفية التقليدية.
وتوقع أن يكون هناك إقبال أكبر خلال المرحلة المقبلة على المنتجات المالية الإسلامية ومنها الصكوك المالية المدعومة بالأصول خاصة إذا ما توجهت الحكومات العربية والإسلامية لهيكلة تمويل المشاريع الضخمة في بلدانها من خلال إصدار مثل تلك الصكوك ليتم تغطيتها من خلال البنوك الإسلامية.
وقال إن النمو لن يقتصر على قطاع البنوك الإسلامية فحسب، بل سوف يطال قطاع التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه "التكافل"، حيث بدأت العديد من الشركات بما فيها شركات التأمين الأجنبية في توجيه اهتمامها إلى الدول الإسلامية وعلى رأسها دول الخليج العربي. ونمت المنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمعدل سنوي بلغ 20% في السنوات الأخيرة. ويتوقع أن يبلغ حجم السوق التأميني الإسلامي 4،7 مليارات دولار بحلول عام 2015 بعد أن كان قد بلغ ملياري دولار فقط في عام .2006 ومعها يتوقع أيضا تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل.
كما يتوقع أن تلاقي المصارف الإسلامية المزيد من الإقبال من المجتمعات غير المسلمة من أنحاء مختلفة، ويعود ذلك إلى شفافيتها وقيمها ومستوى خدماتها، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نوعا ما الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع التدفق النقدي وتمويل المشاريع وبالتالي زيادة الطلب على طرق الاستثمار الإسلامية.
ومع ذلك، نحن لا ندعي أن المصارف الإسلامية لا تواجه تحديات كثيرة، خصوصا تلك التي ربطت نموذج أعمالها بأنشطة مكشوفة مباشرة على التقلبات العالمية مثل العقارات والاستثمارات العالمية.
كما أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن بمنأى كلية عن تداعيات الأزمة، خاصة تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة على سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحركة التصحيح الحادة في أسواق الأسهم الإقليمية، وبعض الاستثمارات التي قامت بها المؤسسات المالية الإسلامية في شركات وعقارات أمريكية أو أوروبية.
تحديات بازل (2)
وأكد السيد عدنان يوسف أن البنوك الإسلامية، حالها حال البنوك العربية التقليدية، تقف اليوم في مواجهة تحديات معايير بازل (2) على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، خاصة معايير الحوكمة، علاوة على تنوع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع جميع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
كما توجد حاجة ماسة ودائمة إلى تطوير الكوادر البشرية مع توسيع صناعة المصرفية الإسلامية ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي أيضا، حيث إن هناك شعورا حقيقيا بأن هناك نقصا في الكفاءات البشرية، خاصة في الجوانب المتصلة بالفتاوى التي تختص بهذه الصناعة، وهذا يدعونا إلى تأكيد مسألة التدريب والتوسع فيه على المستويين المحلي والدولي.
وأخيرا، فإن على تلك المصارف أن تفتح أبوابها أمام المساهمين. وهذا ما قامت به مجموعة البركة المصرفية، حيث قمنا خلال عام 2006 بأكبر طرح للأسهم لمجموعة إسلامية، حيث دخل ألفي مساهم على المجموعة. كما تمت إعادة استثمار الأموال المتأتية من الاكتتاب العام في التوسع في أسواق جغرافية جديدة، وتعزيز رؤوس أموال الوحدات القائمة وافتتاح المزيد من الفروع وتحديث البنية التقنية والبشرية، حيت تعتزم مجموعة البركة المصرفية افتتاح بنك جديد في سوريا يعتبر هو الثاني عشر في بنوكها التابعة والمتواجدة في مختلف الدول العربية والافريقية، وهي تمتلك بدورها نحو 280 فرعا. ولا أدل من نجاح هذه السياسة على أن عمليات وإيرادات المجموعة ظلت في تنام بالرغم من الأزمة العالمية. وحققت المجموعة صافي أرباح قدرها 92 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009، بينما بلغ مجموع موجوداتها 5،11 مليار دولار وحقوق المساهمين 6،1 مليار دولار.
وقال يوسف ان قطاع التمويل الإسلامي لايزال ذا سعة كبيرة تستوعب المزيد من المتعاملين وفي كل الأحوال فإن استمرارية نجاح وازدهار هذا القطاع منوطة بمصداقية التوجه وتلبية احتياجات المستثمرين بالجودة المرجوة والعائد المناسب والمخاطر المقبولة.
لماذا لم تتضرر؟
وفي كلمته بالندوة تناول السيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي محورين رئيسيين الأول دار حول (لماذا لم تتضرر البنوك الإسلامية من الأزمة بنفس مقدار تضرر البنوك التقليدية؟).
وأرجع السيد خالد هذه المسألة إلى عدة أسباب جاء على رأسها أن البنوك الإسلامية لم تستثمر في الأدوات والمشتقات المصرفية التي تسببت في الأزمة من البداية وقبل سقوط بنك ليمان براذرز الذي كان عاملا فارقا في الأزمة بشكل عام.. وقال ان ذلك يرجع إلى أن قوانين ولوائح العمل في المصارف الإسلامية كانت تمنعها من الاستثمار في مثل هذه الأدوات وهو ما عاد عليها بالنفع الشديد عندما حلت الواقعة.
واضاف أن وجود هيئات شرعية في البنوك الإسلامية على مستوى راق منعها من الانحراف لأمور لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.. وكذلك تمويل العديد من المشروعات والعمليات من الحسابات غير المقيدة التي تتبع معامل الحسابات الاستثمارية في ميزانية المصارف وبالتالي هذا جعل من الخسائر في بعض الأمور تكون مشاركة بين المصرف والعميل ولا يتحملها المصرف كلية وهو ما يخفف من تأثير الخسارة إذا حدثت في هذه العمليات.
رابعا: قال حمد ان أغلب استثمارات هذه المصارف كانت محلية وعينية أيضا وبالتالي كانت بعيدة عن بؤرة الأزمة المالية والعقارية الرئيسية في الدول الغربية مما كان له اثر كبير في خفض تأثيرها على المصارف الإسلامية.
خامسا: تمويلات الملكية في استثمارات هذه المصارف غالبا ما تكون مملوكة للمصرف ذاته.
سادسا: أن الشرع يمنع زيادة هامش الربح بشكل كبير في التمويل الإسلامي في مقابل أن أبعاد الفائدة تتغير وبالتالي لم تكن هناك فوائد مغالى فيها في مثل هذه المشروعات.
وأخيرا قال حمد إنه عند حدوث تلكؤ في السداد من جانب المقترضين من البنوك الإسلامية لا تتم مضاعفة الفوائد عليهم.. وهذا عامل مهم من العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة في الغرب بعد ذلك بسبب تراكم الفوائد على العملاء مما أقعدهم تماما عن السداد.
عوامل النمو
أما عن المحور الثاني في حديثه الذي دار حول العوامل التي ستؤثر على نمو الصيرفة الإسلامية في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات الأزمة الراهنة.. فقد أرجع السيد خالد حمد هذه العوامل إلى تسعة عناصر هي:
- وجوب المرونة في التفسيرات الشرعية من دون البعد عن المضمون الشرعي.
- ضرورة الاهتمام بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة لأنها عصب التمويل.
- الاهتمام الحكومي باستخدام الصكوك بديلا للسندات وهو اتجاه يلقى قبولا من العديد من الحكومات في العالم حاليا حتى الأوروبية منها وأبرزها بريطانيا التي غيرت من نظامها الضريبي لتصدر صكوكا إسلامية.. وبالطبع مملكة البحرين كانت سباقة في هذا الأمر.
- توافر الموارد المالية للتمويل وهي متوافرة فعلا غير أن الشركات والمستثمرين في حالة تحفظ شديدة منذ الأزمة المالية.
- الحاجة إلى تغيير المقاييس والسندات وتوحيدها على مستوى الدول الإسلامية والعربية المتعاملة في الصيرفة الإسلامية بهدف تقليل التكاليف ومنع التضارب.
- توافر فرص التمويل للمشروعات.
- ضرورة الاستمرار في تطوير الأطر التشريعية والعمل على الابتكار وليس التقليد.
- الوضع في الاعتبار زيادة المنافسة مع الصيرفة التقليدية في المستقبل بسبب الأزمة وقلة نمو الودائع وهو ما يتطلب جهودا إضافية من القائمين على المصارف الإسلامية.
- وأخيرا.. المحافظة على المصداقية المكتسبة من خلال تطوير خدمات الزبائن والاستمرار في الابتكار وتقديم المنتجات الملائمة لطبيعة العملاء ورغباتهم.

[د.ماهر الصيفي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......


تخيل

انت تملك الان مليون دولار، تسمع من حولك أخبار تتراوح بين التفاؤل و التشاؤم حول مستقبل الأزمة المالية
كيف يمكن ان تستثمر هذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة؟
هل ستتوجه الى سوق الأسهم او الفوركس ؟ ام أن النمو المطرد و المتزايد في سوق السلع سيحفزك أكثر؟
و هل سوق العقار مازال مغرياً لإستثمار هذا المبلغ؟
للإجابة عن هذه التسأولات! وأخرى
الازمة الاقتصادية ....محاسبة المسؤولين
تمويل بلا فوائد ربوية ....حياة بلا ديون................. الخ

ذلك كله حين ان تشاركنا بالملتقى الاستثمار العقاري الآول بفلسطين صرووح2009
للاطلاع على نتائج برنامج تهيئة الشباب الفلسطيني للعمل بالمهن العقارية رقم 1
http://www.saqpal.com/111.htm