[المؤسسية في الدولة تدفع إلى تحول الرئيس من ديكتاتور مستنير إلى حازم مستنير، وهو ما نحتاجه. لذا لا لديكتاتور ولو كان مستنيراً، ونعم لرئيس حازم مستنير. فالديكتاتور لا أحد يراجعه، ولو كان مستنيراً فربما يتأخر وقوع البلد في الهاوية، لكن هذا الوقوع محتمل في كل لحظة. القرار.

وبالله التوفيق،،،

الدكتور\ شاكر شوبير

هذه الفقرة هي مجمل النقص الأبدي الذي هدد سابقا و يهدد الأن

النهوض بالأمة العربية و الدول الديمقراطية أو التجارب لبعض الدول

التي حاولت تطبيق الديمقراطية !فلا توجد ديمقراطية في أمتنا العربية.

من يضمن لنا سير الحاكم على نفس نهج من سبقه من حاكم مستنير

كما حدث مع الخديوي إسماعيل و ابنه توفيق نقيضان لعملة من معدن واحد.

من يضمن لنا توجيه الحاكم المستنير أو المستبد إلى المسار الصحيح

أو طريق العدل و المساواة ، من يضمن لنا عندما يتوفى حاكم ما فجأة

بدون وجود نائب أو شخص يأخذ البلاد إلى تنفيذ إنتخابات ديمقراطية لأختيار

حاكم جديد يوافق عليه معظم فئات الشعب .

من يضمن لنا كل ماسبق و ما يمكن أن يحدث في ظلّ سياسات قمع

أو ظلم إجتماعي قهر سياسي ، إعتقالات ، تعذيب و نفي و خلافه؟

نحتاج لمؤسسة حكماء منفصلة قائمة بذاتها ،

غير تلك المؤسسات الحكومية التابعة للحاكم!