أمريكا.. أتذكرك في اليوم ألف مرة

[د. محمد اسحق الريفي]

أمريكا.. أتذكرك في اليوم ألف مرة

أرى صورتك في البيوت المهدمة، وفي الشوارع المحطمة، وفي الخراب والدمار في فلسطين، والعراق، وأفغانستان، ولبنان، وفي كل مكان دنسه جنودكم، الذين جاءوا إلى بلادنا ليهلكوا الحرث والنسل...

وألمس مدى وحشيتك في آهات المعذبين، وفي بكاء الثكالى والأرامل والأيتام والمحرومين، وفي أنات الجرحى والمصابين والمعاقين...

وأرى قسمات وجهك في ظلمة السجون والمعتقلات، وفي عذابات الأسرى والمعتقلين، وفي قهر الأحرار والشرفاء الذين يقبعون خلف قضبان سجونكم المنتشرة في كل مكان، حتى تحت المحيطات والبحار...

وأذكرك كلما تمزقت أشلاء طفل، أو امرأة، أو رجل، أو عجوز كبير، أو شاب صغير، وتطايرت أشلاؤهم في الجو، ولونت دماؤهم الرمال والجدران والحجارة...

أرى صورتك في جرائم الصهاينة ومذابحهم ضد شعبنا، وفي نقاط التفتيش، والأسلاك الشائكة، والجدر الفاصلة والعازلة، والمعابر المغلقة، والطرق الالتفافية، والحواجز المتحركة، والكمائن الطيارة...

وأتذكرك كلما رأيت محروما يمد يده، وجائعا يتضور من الجوع، وخائفا أرهبه تهديكم ووعيدكم، ومذعورا يخشى طغيان جنودكم، وملاحقا حاصره رجال أمنكم، ومطاردا تبحث عنه طائراتكم وطائرات اليهود والصهاينة المحتلين لفلسطين...

أراك يا أمريكا في الممارسات القمعية والجرائم التي ترتكبها الحكومات المستبدة التي تدعمونها، وفي إرهابهم، ووحشيتهم وفسادهم، وموت ضمائرهم،...

أراك في خسة عملائك، ونذالة أدواتك البشرية، وخيبة طابورك الخامس في بلادنا، ونفاق مروجي نمط حياتك، وكذب المبشرين بديمقراطيتك، وخداع وسائل إعلامك، وتضليل كتابك المأجورين...

أتذكرك يا أمريكا كلما رأيت بائعا لذمته، ومعاديا لأبناء شعبه، ومتاجرا بدماء الشهداء، وراقصا على جراحات الشعب وعذاباته...

أشم رائحتك في الاستغلال، وعدم الشفافية، والنهب والسرقة، والاحتكار، والرشوة، والمتاجرة بالذمم، والكذب، والنفاق، والخداع، والتضليل...

أراك في الكراهية الدينية، والعدوان الوحشي والدموي، والإرهاب، والفوضى، والهمجية، والعنف، والقتل، والاغتيال...

وأذكرك كلما صرخ أبناء شعبنا وأمتنا جوعا، وعند الحصار، ومنع التجول، والإغلاق، والإقفال...

تجسدت صورتك لدينا في الاستهانة بالإنسان، وقتل مئات الآلاف من الأبرياء، وتجويع الملايين من الأطفال، وسرقة ثروات الشعوب، ونهب خيراتها، والاستيلاء على أرضها، ومصادرة حريتها، وامتهان حقوقها الإنسانية...

أراك في المرضى من الأطفال الذين يعانون من نقص الدواء، والغذاء، والدفء، والأمن، والأمان...

أراك في كل حرب أهلية تزهق آلاف الأرواح، وتحيل العمار إلى خراب ودمار، وتحول الحضارة إلى ركام، وتقتلع الأشجار...

أرى صورتك في كل خلاف، ونزاع، وصراع، واحتراب، واقتتال...

أراك في الظلم، والغرور، والغطرسة، والاستكبار...

أراك في الطيش، والخيبة، والفشل، وإساءة الحسابات، وسوء التقديرات...

أراك في تلوث البيئة، وكل ما حل بها من مصائب، وما تتعرض له أرضنا الخضراء من قحط وجدب، وما يتعرض له عالمنا من خراب...

أتذكرت كلما حلت بالبشر مصائب، ومآسي، وعذابات...

هذه صورتك التي أتذكرها صباحا، ومساء، وفي كل الأوقات...

فهل يحق بعد كل هذا يا أمريكا أن تتجملي لتخدعي شعوبنا بصورتك الزائفة؟!!!

صورتك البشعة يا أمريكا لن تغادرك أبدا، حتى ولو وضعت عليها أطنانا من الطلاء والمساحيق، وسخرت البشر كلهم لإخفاء حقيقتها المقززة والمقرفة...

فأمريكا هي أمريكا الظلم، والقهر، والشر، والطغيان، والاستبداد...

[عامر العظم]

ندوة دولية خاصة حول انهيار النموذج الأمريكي

أشكر الدكتور الريفي وأدعوه ليدير هذه الندوة الدولية المفتوحة، كما وأدعو أساتذة ومفكري ومثقفي وعقول واتا إلى المشاركة في هذه الندوة العاجلة والصحافة العربية إلى تغطيتها مع الشكر الجزيل.

واسمحوا لي أن أطرح الأسئلة التالية للعصف الذهني..

1. ما الآثار الثقافية والاجتماعية لانهيار النموذج الأمريكي؟
2. ما أثر انهيار ثقة الأمريكي بدولته؟
3. ماذا تتوقع ردة فعل المواطن الأمريكي؟
4. ما أثر انهيار صورة أمريكا في عيون العرب؟
5. ما مصير تريليونات العرب؟
6. كيف يمكن للعرب الاستفادة مما يجري؟

هذه ندوة جادة للمشاركات الواعية والجادة.

[عبدالقادربوميدونة]

ندوة دولية خاصة حول إنهيار النموذج الأمريكي

أشكرالدكتورالريفي وأدعوه ليديرهذه الندوة الدولية المفتوحة، كما وأدعو أساتذة ومفكري ومثقفي وعقول واتا إلى المشاركة في هذه الندوة العاجلة والصحافة العربية إلى تغطيتها مع الشكر الجزيل.

واسمحوا لي أن أطرح الأسئلة التالية للعصف الذهني..

1.ما الآثارالثقافية والاجتماعية لانهيارالنموذج الأمريكي؟

-1 صعود مؤش البديل الإسلامي بالضرورة ..الصيني والروسي ..ليسا مؤهلين في المنظورالقريب ..بحكم أدلجة الأول وضعف اقتصاد الثاني ومدة النقاهة التي يعيشها.

2.ما أثرانهيارثقة الأمريكي بدولته؟

-2بروز تيارات سياسية محلية تطالب باستقلال كل ولاية ..ككيان له ثقافته المتميزة عن باقي الكيانات كما حدث للإتحاد السوفياتي سابقا.

3.ماذا تتوقع ردة فعل المواطن الأمريكي؟

-3المواطن الأمريكي نشأ وتربى على فكرة الفردانية والتفوق فإذا ما داهمته الأزمة وضربت تفوقه انهار..ولكل حادث حديث.

4.ما أثرانهيارصورة أمريكا في عيون العرب؟

-4 ذهول على ذهول.. هم لم يعودوا يفرقون بين عدووصديق.. فوضى على كل الصعد أنظمة في وادي وشعوب في واد ثان..

5.ما مصيرتريليونات العرب؟

-5 كأنها لم تكن ..حتى القضاء العالمي في يد أمريكا..فلمن الشكوى ؟

6.كيف يمكن للعرب الاستفادة مما يجري؟

-6 بالعمل على توحيد صفوفهم ..يمينا ويسارا لتفادي انهيارنظمهم الهشة ..وإلا فالثورات المحلية المدمرة .

هذه ندوة جادة للمشاركات الواعية والجادة.

نحن تعلمنا من دروس الماضي أن كل شائعة تطلقها الجهات المختصة ..لا تلبث أن تفعل فعلها في عقل ووجدان الإنسان سواء كان غربيا أم شرقيا ..وذلك بحكم أن وسائل الإعلام الغربية المؤدلجة في الباطن كانت وما تزال تعتمد تلك السياسة البراجماتية المضمونة النتائج سلفا ..
فإذا أرادوا تسويق أية فكرة يمهدون لها بإطلاق بلون اختباراستشرافي استشعاري ..ثم يردفون ذلك بتهويل وتضخيم وتخويف من عدم الامتثال لما خططوا له ..فعلى سبيل المثال قانون مكافحة الإرهاب ..لم يصدروه أو يفكروا في نشره وتعميمه ومطالبة كل دول العالم بتنفيذ مواده إلا بعد أن فجروا هم قبل غيرهم بلونات اختبار وهمية وأخرى حقيقية .. وما حادثة نيويورك سوى مقدمة ..وذلك على الرغم من كون أمريكا بإجماع العالم هي الإرهابي رقم 1 ..بكل المعايير .. وكل تلك الألاعيب آتت أكلها إلا هذه المرة فقد انكسرت الجرة ..ولا سبيل لإصلاحها لأنها في الأصل مبنية ومصنوعة من طين مغشوش وشكرا الأخ عامر .

[د. محمد اسحق الريفي]

الأستاذ المفكر عامر العظم،

أشكرك جزيلا على هذه الدعوة الراقية لمناقشة الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالولايات المتحدة بطريقة علمية وموضوعية، أدعو جميع العقول الكبيرة وكل أعضاء واتا للمشاركة في هذه الندوة، التي تعد إبداعا غير مسبوق في التجمعات الإنترنتية.

وبدلا من الابتهاج بالأزمة المالية والاقتصادية الشديدة التي أصابت الرأسمالية والنظام الرأسمالي في مقتل، علينا أن نحلل هذه القضية وندرس تداعياتها وأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، وعلينا أن ندرس بعمق أثر كل ذلك على أمتنا وشعوبنا والعالم، وعلى مستقبل القضية الفلسطينية، وعلى مستقبل الاحتلال الأمريكي للعراق...الخ.

وبارك الله فيكم

[د. إدريس لكريني]

السادة الأساتذة الأفاضل أتقدم إليكم بهذه المساهمة؛ وهي ملخص لدراسة مطولة سبق أن نشرت لي بمجلة المستقبل العربي- لبنان؛ عدد 291 بتاريخ 5-2003

أي مستقبل للإمبراطورية الأمريكية؟

د.

إدريس لكريني(أستاذ جامعي، كلية الحقوق، مراكش، المغرب)
يشهد التاريخ البشري على أن مختلف الإمبراطوريات العالمية الكبرى؛ عادة ما كانت تؤول نحو الانحدار والتراجع والانهيار أحيانا؛ بعد فترة من الرقي والازدهار؛ نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية أو الخارجية.
وضمن هذا السياق ونتيجة لسقوط الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة وما نتج عنه من غياب منافس قوي وعنيد، خلا الجو للولايات المتحدة الأمريكية لكي تبسط هيمنتها على الشؤون العالمية؛ وتعلن قيادتها وزعامتها لهذا العالم المتغير.
ولم تكد تمر سوى سنوات قليلة؛ حتى وضعت هذه الزعامة محل تساؤل العديد من الباحثين والمهتمين؛ وحول مدى قدرة هذه الدولة على الصمود باتجاه تثبيت وتدعيم زعامتها أمام بروز مجموعة من التحديات والإكراهات.
أولا: مقومات استثنائية واستراتيجيات منحرفة
عرف مفهوم القوة في حقل العلاقات الدولية تطورا كبيرا؛ بالموازاة مع مختلف التحولات والتطورات شهدها العالم، فبعد أن كان يقتصر على العامل العسكري والبشري، ثم الاقتصادي في مرحلة لاحقة، انضافت إليه عوامل أخرى أكثر حيوية وأهمية من قبيل اعتماد التكنولوجيا الحديثة والحضور الدبلوماسي الدولي، وفعالية المؤسسات السياسية..
والظاهر أن هناك إمكانيات ومقومات فريدة؛ عسكرية وسياسية وثقافية واقتصادية مدعمة بقدرات تكنولوجية هائلة وإمكانيات بشرية مدربة ومتطورة؛ مستندة إلى مؤسسات سياسية وقانونية داخلية قوية وفعالة، بالإضافة إلى إمكانيات إعلامية واسعة ومؤثرة، اجتمعت لدى الولايات المتحدة بشكل استثنائي؛ مما أسهم بشكل جلي في حضورها الدولي الفاعل واستفرادها بالشؤون الدولية بمختلف تجلياتها.
وضمن هذا السياق، وباستحضار العامل العسكري؛ تخصص هذه الدولة ميزانية سنوية كبيرة لاستثمارها في هذا المجال؛ وقد استطاعت بذلك أن تراكم ترسانة عسكرية ضخمة كما ونوعا؛ بدءا بالأسلحة التقليدية ثم النووية؛ وصولا إلى الأنظمة الدفاعية المتطورة؛ مما أهلها لتكون أكبر قوة عسكرية في العالم.
ومعلوم أن أهمية العنصر العسكري كمقوم للزعامة وبسط الهيمنة؛ لا يتأتى من خلال امتلاك هذه الإمكانيات فقط؛ ولكن من خلال القدرة على توظيف هذه القدرات العسكرية في تدبير قضايا وأزمات دولية وإقليمية بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر سياسة الردع) خدمة للمصالح الوطنية و"القومية"، وهو ما تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن؛ ذلك أن امتلاك روسيا مثلا لإمكانيات عسكرية كبيرة؛ لا يعني بالضرورة أنها أضحت طرفا مركزيا في العلاقات الدولية قادرا على تحقيق التوازن الدولي..
وعلى الصعيد الاقتصادي، فهذه الدولة التي تملك إمكانيات فلاحية وصناعية وخدماتية كبيرة..، توظف شركاتها العملاقة، وتستثمر بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية التي تسيطر عليها كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي..، في تدعيم وتفعيل مواقفها وسياساتها على الصعيد الدولي في مختلف المجالات.
وعلى مستوى الحضور الدبلوماسي والسياسي على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ فهو حضور فعال منذ نهاية الحرب الباردة، تعزز مع حرب الخليج الثانية؛ وتأكد في عدة أزمات وقضايا دولية عديدة أخرى.
ومنذ زوال القطبية الثنائية؛ حرصت هذه الدولة على المحافظة "النظام الدولي الجديد" الذي بشرت به في بداية التسعينيات؛ باعتباره يضمن لها تبوء مركز القيادة فيه، مستثمرة في ذلك كل هذه الإمكانيات.
وقد أسهم الغياب الملحوظ لمنافسين أقوياء، في تزايد تكريس هذه الزعامة ميدانيا، فاليابان الذي لم يستطع التخلص بعد من مشاكله الاقتصادية والمالية المتنامية، اعتبر البعض أن التوسع الذي يشهده هذا البلد على المستوى الاقتصادي تشوبه اللاشرعية في نظر الغرب؛ بحيث لا يسانده مشروع سياسي يرتكز على قيم عالمية الاستخدام. فيما يلاحظ أن الصين لا زالت منشغلة بقضايا داخلية واستراتيجية أكثر أهمية وأولوية من فرض قطبيتها حاليا. أما الاتحاد الأوربي وعلى الرغم من إنجازاته الكبرى، لم يتمكن بعد من بلورة سياسة خارجية موحدة إزاء قضايا دولية وجهوية عديدة.. فيما لا تزال روسيا منشغلة بالمشاكل التي أفرزتها المرحلة الانتقالية؛ بمختلف مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية..
ثانيا: ريادة وسط التحديات
رغم توافر مجموعة من المؤهلات التي تمنح للولايات المتحدة مكانة متميزة ورائدة في المجتمع الدولي، فإن هناك العديد من الإكراهات والتحديات التي تواجهها بشكل جدي.
فعلى الصعيد الداخلي، بدأت تعتري الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة صعوبات عدة من بينها الركود، بالإضافة إلى الخطر الذي يفرضه تحدي نضوب مصادر الطاقة بهذا البلد، كما تراجعت نسبة ما قدمته هذه الدولة من معارف وتكنولوجيا جديدة في العالم من 75 بالمائة سنة 1945 إلى 36 بالمائـة عام 1996؛ وتشهد المدارس والجامعات الأمريكية حالات من التدهور يبرزها تراجع طلابها أمام نظرائهم الأجانب في مختلف العلوم والتخصصات.
أما على الصعيد الخارجي؛ فقد لوحظ في السنوات الأخيرة أن هناك سعيا حثيثا لليابان نحو تأكيد تواجدها الدولي، حيث أصبحت تهتم بالشؤون الدولية وتشارك أحيانا ضمن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
فيما يعرف الاتحاد الأوربي تطورا كبيرا على المستوى الاقتصادي والمالي والإستراتيجي، وإقدامه بعض أطرافه (كفرنسا وألمانيا..) على الدخول في بعض المواجهات مع الولايات المتحدة بخصوص بعض السياسات الزراعية والثقافية والقضايا الدولية الكبرى(احتلال العراق، القضية الفلسطينية..).
وتعرف الصين تطورا اقتصاديا مهما تشهد عليه معدلات النمو القياسية التي فاقت كل التوقعات، ومما لاشك فيه أن هذه الدولة لا تريد المجازفة حاليا بالدخول في منافسة استراتيجية وسياسية مع الولايات المتحدة قد تكلفها الكثير وتستنزف قدراتها، مستفيدة في ذلك من التجربة السوفيتية في هذا الشأن؛ ولذلك فهي تفضل المهادنة والمرونة والاتزان في هذه الفترة بالذات على الأقل.
وعلى الجانب العسكري؛ تزايدت التحديات أيضا، فهناك العديد من الدول التي تمتلك ترسانة عسكرية هامة ومتطورة تؤهلها لخلق نوع من التوازن الإستراتيجي مع الولايات المتحدة كروسيا التي عبرت غير ما مرة عن معارضتها للسياسة الأمريكية جهويا (منطقة شرق أوربا) وعالميا، فيما نجد العديد من الدول اخترقت النادي النووي كالهند وباكستان وكوريا الشمالية؛ وأخرى تسعى بإصرار نحو امتلاك وتطوير ترسانتها التقليدية والإستراتيجية (أنظمة الصواريخ المتطورة، الأسلحة النووية...) إيران..
وعموما فالترسانة العسكرية التي تعتز الولايات المتحدة بامتلاكها، لم تكن في يوم ما كفيلة بحماية الدول والإمبراطوريات من مخاطر الانهيار وضامنة لبقائها، ولنا في النموذج السوفيتي دليلا قويا على ذلك.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، فإن إقدام هذه الدولة على ممارسة مختلف الأشكال الترهيبية في مواجهة الأمم الأخرى بشكل متكرر، واستغلال مجلس الأمن بشكل مبالغ فيه؛ بغية تحقيق أهداف خاصة، وعدم التوقيع على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمجالات هامة؛ خدمة لمصالحها الضيقة (نذكر ضمن هذا السياق: عدم التوقيع على بروتوكول "كيوتو"، معارضة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وكذا الانسحاب من مؤتمر "دوربان" حول التمييز العنصري..)، ناهيك عن استعمال حق الاعتراض والتهديد باستعماله في مجلس الأمن بكيفية تعسفية؛ تتناقض ومبادئ الشرعية الدولية وأهداف الأمم المتحدة، تشكل مجتمعة عوامل حقيقية تؤجج الشعور الدولي بالحقد تجاه سياسات هذا البلد الذي يجمع بين مقومات القوة من جهة وافتقاد الشرعية الأخلاقية، بالشكل الذي يجعله من ضمن أسوء الإمبراطوريات التي شهدها التاريخ البشري؛ ويعجل بانهيارها.
ومعلوم أنه إذا كانت غالبية الدول الضعيفة تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها الدولية، فإن ذلك يظل رهينا بتدفق المساعدات الاقتصادية والمالية إليها في غالب الأحوال، والواقع أنه مهما بلغت قوة الولايات المتحدة اقتصاديا؛ فلن تستطيع مع مرور الوقت تحمل هذه الأعباء، خصوصا إذا ما تساءل الشعب الأمريكي بحزم وجدية حول مدى مشروعية وسلامة صرف أمواله في هذا المجال.
ثالثا: تداعيات أحداث 11 شتنبر واحتلال العراق
جاءت أحداث 11 شتنبر 2001 لتزيد من حدة التساؤلات حول مستقبل هذه الزعامة، بعد أن كشفت عن هشاشة الجانب الأمني والوقائي لهذا البلد.
فالقوة العسكرية والمخابراتية والتكنولوجية والاقتصادية إضافة إلى المحيطان الهادي والأطلسي؛ كلها عوامل لم تعد كافية لحماية التراب الأمريكي من المخاطر،
كما أنها وضعت السياسة الخارجية الأمريكية ومدى مسؤولياتها في الأحداث محل تساؤل العديد من الأمريكيين، الذين طالبوا بتبني سياسة الانعزال، والتوقف عن إهدار أموال الشعب في قضايا ومشاكل دولية لم تجلب سوى الكراهية والدمار والعداء لهذا البلد وشعبه.
وإذا كان البعض قد اعتبر أن الأحداث شكلت مناسبة مكنت الولايات المتحدة من تعزيز قبضتها على دواليب الشؤون الدولية وتكريس زعامتها، فإن سلسلة إخفاقاتها على مستوى مكافحة "الإرهاب" وتعسفاتها في مواجهة العديد من الدول، وتنامي تضييقاتها على الحقوق والحريات الإنسانية محليا ودوليا في أعقاب هذه الأحداث، تجسد في العمق بداية لنهاية محتومة ستستغرق بعض الوقت.
أما فيما يخص احتلال العراق، فقد كان من ضمن أحد أهدافه الرئيسية هو تأكيد وتثبيت هذه الزعامة؛ ومحاولة الثورة على النظام الدولي الذي تأسس مع نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة، كما شكل مدخلا لاستفزاز الأقطاب الدولية الصاعدة؛ وتجريب مدى قدرتها على المناورة والتحدي؛ ومحاولة دفعها للكشف عن أوراقها ونواياها.. مع توجيه رسالة تحذيرية إلى كل الأنظمة التي قد تفكر في تحدي زعامتها وهيمنتها.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار خطورة هذا العدوان وما تلاه من احتلال؛ والظرفية الدولية المتميزة التي جاء فيها والمرتبطة بتداعيات أحداث 11 شتنبر 2001 والتحدي الذي رفعته في وجه دول العالم، يظهر أنها انتقلت من مرحلة التبشير ب"نظام دولي جديد" ومحاولة تكريسه ديبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا إلى مرحلة فرضه وبلورته بالقوة العسكرية، ولعل الرفض الذي قابلت به معظم القوى الدولية الكبرى هذه السياسات؛ ينم عن تفهمها وتنبهها لهذه الخلفيات التي تعني بكل تأكيد تهميشا لها والتأثير في أدوارها الدولية المستقبلية.
ولعل الارتجال والعشوائية التي تميز بها تدبير الملف العراقي؛ وما نتج عنه من دمار وفوضى لحقت به؛ على عكس التباشير المرتبطة بنشر الديموقراطية والرفاه.. بالإضافة إلى الخسائر الأمريكية المتزايدة (اقتصاديا؛ عسكريا؛ بشريا..) في العراق، زيادة على العوامل السابقة؛ تؤكد أن هذه الزعامة التي أعلنتها الولايات المتحدة من جانب واحد وفرضت منطقها ونتائجها بالترغيب والترهيب على أعضاء المجتمع الدولي؛ الذي قبلها على مضض، تظل مسألة وقت؛ وذلك في غياب ضمانات واضحة وصريحة من هذا الأخير للاستمرار في قبوله بها وبتداعياتها مستقبلا، ومادام التعدد القطبي يعد أحد الضمانات الرئيسية الكفيلة بتحقيق التوازن العالمي والأمن والسلام لكافة شعوب العالم. [/SIZE]

http://drisslagrini.maktoobblog.com/

[د. إدريس لكريني]

الزعامة الأمريكية في عالم مرتبك: مقومات الزعامة وإكراهات التراجع

[align=center]

http://drisslagrini.maktoobblog.com/131287/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9

[محمد اسعد التميمي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي عامرأشكرك على طرح مثل هذا الموضوع الحساس والهام في هذا الوقت
ارسل لكم إجابات على بعض التساؤلات التي طرحتها حول الندوة الدولية للإنهيار الأمريكي.
حتى يستفيد العرب من الانهيار الاقتصادي الامريكي والاوروبي يتطلب أن يكون لديهم دول ذات سيادة مستقلة في قرارها السياسي والاقتصادي ولا يعتمد معظمها على المعونات والهبات من امريكا واوروبا , أما دول النفط والبترول فهي أول المتضررين حيث أن أرصدتهم يحتفظون بها في البنوك الامريكية التي تستثمر أموالها بالبورصات المنهارة ولذلك فستتبخر بالكامل أو قد تبخرت, وسينظر الامريكي إلى حكومته يأنها حكومة فاشلة وخائبة قادته إلى الهاوية والهلاك والدمار وحتما سيفقد الثقة بجميع قياداته من جمهوريين ديمقراطيين,إن أثر إنهيار صورة امريكا في عيون العرب فهناك كثير من النخب السياسية والفكرية يعتبرون النموذج الامريكي هو النموذج الذي يُحتذى به وظهر في السنوات الاخيرة ما عرف بالليبراليين الجدد الذين أخذوا يُبشرون بالقيم والمفاهيم الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسيةالامريكية ,فإنهيا امريكا يعني الاطاحة بكل ما كان يدعوا إليه هؤلاء الليبراليين ,أما بانسبة للشعوب المقهورة التي تعتبر امريكا العدو رقم واحد وأن الانظمة المسلطة عليها بالحديد والنار ولا إنجازات لها إلا الفقر والجوع والهزائم هي من صناعة أمريكية, فإنهيار امريكي يعني لهذه الشعوب إنهيار الظلم وإنهيار هذه الانظمة وبزوغ فجر جديد تتنسم فيه نسمات الحرية لان امريكا هي راعية الظلم الاول في العالم والمواطن العربي يعتبر ما يجري لامريكا الان هو بداية زوال هذا الظلم ,

[محمود الحيمي]

الإخوة الكرام

أقدم لكم د. عبد القادر ورسمة غالب، مستشار قانوني وأكاديمي، وهذا المقال القانوني الجامع عن الأزمة المالية الراهنة. ولن أطيل عليكم فالمقال نشر في جريدة "السوداني" بالخرطوم وللأهمية رأيت نقله لكم هنا. ويسرني أن أعلن عن إنضمام د. ورسمة لجمعية واتا فمرحبا به وبمساهماته.




آراء قانونية مصرفية

الانهيارات المصرفية و الأزمة العالمية

كما سبق أن قال الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد تفجيرات سبتمبر التي هزت بل (هزمت) أمريكا " إن أمريكا لن تعود كما كانت" و فعلا كل العالم و ليس أمريكا وحدها لم يعد كما كان، و الوضع الذي يحدث الآن نتيجة الأزمة المالية و المصرفية التي تعاني منها الآن أمريكا و أوربا و نحن كلنا من بعدهم قاد الكثير من رجال المال والاقتصاد إلي القول " إن الاقتصاد لن يعود الي ما كان" و في أوربا يقولون إن زمن " الاقتصاد الحر" قد انتهي حيث قامت العديد من الحكومات الغربية ، التي تتغني بالسوق و الاقتصاد الحر و تتشدق بسياسة الوست منستر، بالتدخل الفوري بتأميم البنوك الكبرى و شركات الاستثمار الأخطبوطية المتعددة الجنسيات أو وضعها تحت السيطرة الحكومية التامة ، و يا سبحان الله الصمد الدائم ، و هكذا تدور الدوائر عليهم كما دارت علي غيرهم..... و الأيام دول ....... و هل ساعات الطلق التي نتوجع منها الآن تأتي بنظام مالي جديد يتناسب مع العولمة و العالم الواحد ؟؟؟
و هناك مقولة سياسية قديمة مفادها إن النظام الرأسمالي عندما يفشل في شيء يعود إلي المبادئ الاشتراكية لتحقيق النجاح الذي يتطلع إليه و الآن بريطانيا و كل أوربا و أمريكا قاموا بالتأميم للسيطرة علي الأزمة المالية التي نتجت عن الممارسات الرأسمالية التي يجترونها و ينتهجونها و ذلك بالرغم من دوام نكرانهم للتأميم و ازدرائه .
بداية الشرارة للازمة كانت في أمريكا منذ مدة و لكنها استفحلت و وصلت إلي مرحلة الشعرة التي قصمت ظهر البعير عندما انهارت قروض الرهن العقاري " صب برايم" و لهذا الانهيار آثارا مباشرة علي المجتمع الأمريكي لان الجميع يقومون برهن عقاراتهم بل و يرهنون كل ما يقع تحت يدهم للبنوك و اخذ قروض في مقابلها و أعادة بيع هذه القروض و إعادة الرهون و هكذا فان كل المجتمع الأمريكي و لنقل كل المجتمعات الرأسمالية يدور و تدور في قطب القروض و الرهون و الديون و كلهم يقولون " أتدين و أتبين " ....... ، و لذا عندما حدث انهيار أل "صب برايم" شمل الجميع و خاصة الطبقات المتوسطة و الفقيرة - ملح الأرض - لأنهم أصبحوا أو أوشكوا علي العيش في العراء و تحت سقف السماء... لأنهم فقدوا المرهونات و الرهونات " المقبوضة " و هي كل حيلتهم وكل زادهم و كل ما يملكونه.
و هكذا تبدأ الشرارة صغيرة و لكن إذا وجدت الظروف مواتية فإنها تكبر و تلتهم الهشيم، و لقد امتد لهب الشرارة الي بقية التمويل المصرفي و كل القطاع المصرفي و تأثرت القروض المتوسطة و الكبيرة و بدأت في الانهيار تباعا مما أدي إلي طلب العديد من البنوك للقروض الكبيرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي و بعضها سعي للدخول في تحالفات أو لبيع جزء من أصوله أو البيع الكامل لبنوك عالمية و بحثوا عبر كل المحيطات الشرقية و الغربية.
و إضافة للبنوك تأثرت صناديق الاستثمار و استثمارات صناديق المعاشات التي تتم عبر الاستثمار المؤسسي و اكتشف أرباب المعاشات و معهم راكبي موجة الاستثمار أن موالهم تحولت إلي أوراق دون قيمة و هكذا اهتزت الثقة في صناديق الاستثمار و ظهر حاجز نفسي لا يمكن تجاوزه إلا بعد تضحيات جسام و خسائر عظام .....
و بعض البنوك و شركات الاستثمار الكبرى أعلنت الإفلاس حيث أعلن بنك " ليمان برذرز" عن الإفلاس – التفليسة - لفشله في مقابلة التزاماته المالية بالرغم أن أصوله مليارات المليارات و تبعته شركة أمريكان انترناشونال جروب " ا آي جي" و قبلهم كانت هناك بنوكا أخري كبيرة مثل بنك ميريل لنش و بنك جولدمان ساكس وقفت أو تقف في الصف لأنها تحتاج للتدخل العاجل و المساعدة من بنك أوف أمريكا أو البنك الاحتياطي الفيدرالي و من غيره حتى من خارج أمريكا كأوربا و اليابان و أيضا من الخليج حيث تم إرسال أموال لتحريك الأوصال و تطمين الناظرين أن الحياة ما زالت بخير و أن ( النخوة العربية ) موجودة و الصديق عند الضيق و بعدين وقت الحساب واحد + واحد يساوي عشرة .......................
و هذه المؤسسات المنهارة كانت شامخة كالأهرامات و هي تشكل عصب الاقتصاد و البنوك و التمويل و التامين و إعادة التامين و الاستثمارات المالية في الوول ستريت و كل أمريكا و انهيارها سيقود الي انهيار كل النظام المالي و المصرفي لان كل النظام متماسك كتماسك الماء و مترابط يشد بعضه بعضا و انهيار أي طرف سيقود حتما الي تفكك البنيان أو انهياره كما يحدث في لعبة " انهيار الدومينو ".
و هذا الترابط يمتد إلي خارج الحدود لان كل العمل المصرفي عبارة عن وحدة واحدة و جسد واحد إذا تداعي له عضو ................. و كلنا يعلم إن العملية المصرفية قد تبدأ في احدي دول الخليج و تمر عبر اليابان أو لندن أو فرانكفورت و تنتهي في نيويورك و تعود ثانية إلي من حيث بدأت و يوميا نستلم المئات من رسائل السويفت و غيرها من عدة دول و نقوم بتنفيذها أو إعادة إرسال التعليمات و هكذا دواليك ، و لذا فان هذا الترابط يحمل في رحمه بعض الأسباب العالمية التي ساهمت في الأزمة الحالية أو لنقل زادت من اشتعال الفتيل لان بعض التصرفات الدولية ذات اثر مباشر علي البنوك داخل أمريكا مثل التنافس التجاري و ألاعيبه و تحديد أسعار الفائدة و ما يحدث في البورصات العالمية و أسعار العملات الأجنبية و الاتفاقيات المصرفية الدولية المنظمة لخطابات الضمان و دفعيات التجارة الدولية و المخاطر السياسية و غير التجارية و اتفاقيات منظمة التجارة الدولية .............. و لكل هذا و غيره هناك انعكاسات و آثار دولية علي البنوك داخل أمريكا و هناك من علق الشماعة علي الشماعة العالمية. و لكن ، يجب علي السلطات الرقابية المصرفية داخل كل دولة ، و وفق الممارسات و الأعراف المصرفية المتبعة ، اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الصدمات أو المؤثرات الدولية.
و انهيار الشركات الأمريكية العملاقة أمر كارثي لأنه يعني زعزعة أو انهيار البورصات و أسواق المال و يعني انخفاض أسعار الأسهم ( بالرغم من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا سمح و علي عكس سياسته الائتمانية المعتادة بمنح قروض بضمان الأسهم – سكيوريتيز اندررايتنق - و هذا طبعا غير مسموح به للتذبذب الحاد في أسعار الأسهم و لمنع المضاربات في تداول و بيع الأسهم)، و أيضا الانهيار يقود اتوماتيكيا إلي انخفاض المؤشرات – اندكسس - مثل مؤشر داو جونز للأسهم الذي انخفض و داو جونز الصناعي الذي انخفض و داو جونز التكنولوجي الذي انخفض و مؤشر ناسداك و مؤشر ستنادآرد آند بورز و نازداك و غيرهما و الاطلاع علي مواقعهم يبين الانخفاض المتدهور ، و الأمر لا ينتهي عند هذا الحد لان انخفاض أسعار الأسهم إضافة إلي دوره في انخفاض المؤشرات فانه أيضا يؤدي إلي انخفاض نقاط التقييم (ريتنق) الذي تقدمه شركات التقييم المتخصصة مثل استادآرد آند بورز ......... و غيرها و انخفاض نقاط التقييم خطير لأنه سيؤثر علي القدرة في الاقتراض ارتفاعا أو انخفاضا، و فوق كل هذا فان انهيار الشركات و الأسواق يقود إلي فقدان الوظائف و تشريد الكفاءات البشرية و خروجها من النظام المالي و أيضا يقود إلي هروب الشركات الكبيرة و توقف المشاريع بجميع أنواعها و هذا يقود إلي توقف النمو و تراجع دولاب العمل و.......... غيره و كما قال وزير الخزانة الأمريكي في وصفه لما يحدث " إن الوضع مخجل و محزن"، و في فرنسا وزير المالية قال " إن ما يحدث اخطر من حرب عالمية " هذا هو و بكل أسف حقيقة الوضع الذي وضعونا فيه دون أن يكون لنا فيه ناقة أو بعير.
و من شهادة هذا المسئول غير المسئول يتضح أن الوضع متأزم جدا ليس في أمريكا وحدها بل في كل العالم الذي أصبح ضيقا و صغيرا جدا " كقد الإبرة " ، و مثلا هنا في الخليج غالبية البنوك بل و المؤسسات الحكومية لديها تعاملات استثمارية كبيرة مع بنك "ليمان برذرز" و طبعا ( دواعي السرية المهنية تقتضي عدم الدخول في التفاصيل في الوقت الحاضر ) و هذه البنوك الخليجية و غيرها ستفقد الكثير نظير إعلان الإفلاس الذي يعطي الحماية للمفلس و يعفيه من سداد الالتزامات و أيضا لدي دول الخليج و بنوكها و شركات تأمينها معاملات تأمينية ضخمة جدا مع مجموعة "أمريكان انترناشونال جروب" خاصة تامين عمليات البترول و مشتقاته و الغاز و ناقلاته والوضع الجديد ل " أ آي جي" يضع المطالبات التأمينية في مهب الريح و يزيد من مخاطر الإنتاج و يرفع التكلفة و هذا بدوره سيرفع الأسعار و ما أدراك ما أسعار البترول إذا ارتفعت أكثر مما هي عليه الآن . و أيضا ستزيد تكاليف التامين و أعادة التامين لكل القطاعات التجارية و ما يحدث في دول الخليج قطعا سيحدث لكل الدول ذات الارتباط مع الاقتصاد الأمريكي و في هذا يتساوي الجميع و لا يستطيع احد أن يلوم الآخر .... و من كان بلا خطيئة !!!
و لذا و أخيرا تدخلت الحكومة الأمريكية من بيتها الأبيض الي الكونجرس الي البنك الاحتياطي الفيدرالي إلي رجال المال والاقتصاد و إلي الحزبين المتنافسين و إلي (الرؤساء) تحت الإعداد و قيد النظر و من خلفهم مستشاريهم قليلي الخبرة في هذه الأمور الفنية .... و هناك من يقول أن هذا التدخل تأخر كثيرا لأنه بدا بعد أن "وقع الفأس في الرأس"، و كانت هناك مؤشرات منذ مدة كافية تستدعي التدخل من البنك الاحتياطي الفيدرالي و من البيت الأبيض و من يقطنه و المؤشرات و دقات الطبول كانت تستدعي وضع خطة إنقاذية طارئة و هذا لم يتم بالرغم من أن القانون واضح و يمنحهم كل الصلاحيات و يؤهلهم للتدخل و الحسم و الكي بالنار إذا دعي الأمر ، و لكن القتل في العراق و أفغانستان و مطاردة الشبح ....... لم يعطيهم الفرصة لرفع أياديهم من الزند و استخدامها في مجالات أخري قد تحرق العالم أيضا ....... و الآن بعد أن امتد اللهب ليحرق كل شيء بما فيها اعز و أحب الممتلكات تقرر النظر في إمكانية ضخ المليارات من الدولارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و هذا يشمل عدة بدائل منها تقديم دعم و ضمانات (بيل آوت ) في حدود 700 بليون دولار تدفع علي مراحل و تمت الموافقة عليها بعد مخاض شديد و لي الأذرع و اتفاقات تحت الطاولة و إضافة لهذا المبلغ الذي يعتقد البعض انه نقطة في بركة راكدة سيتم تقديم قروض السندكيت المجمعة ( سندكيتد لونز) و شراء الديون (فاكتورينق) و ضخ الأموال في البنوك لتمكينها من تجاوز العثرة و إسقاط بعض الديون أو تأجيلها ........... و غير هذا من الخطوات الاسعافية لإنقاذ الاقتصاد الذي يحتضر في قاعة الإنعاش، و لكن السؤال هل هذا يكفي و هل هناك الأطباء المهرة لتشريح الداء و تقديم الدواء و هل لديهم الأدوات التي تمكنهم من القيام بهذه الجراحة المعقدة و إذا توفر هذا و ذاك فهل يتحمل المريض ضربات الإنعاش أم أن قلبه ضعيف لا يحتمل ؟ و هكذا الأسئلة عديدة والأوضاع معقدة جدا و الجميع يغرق أو قد يغرق و لا احد يستطيع أن يعرف متى و كيف نصل إلي " الجودي ".
و هناك شكوك معقولة في أن تتم معالجة الوضع الخطير بضخ هذه الأموال لان العكس تماما قد يحصل و قد تلتهم نيران الأزمة هذه المبالغ الإضافية أيضا و ربما لا تحقق البنوك و الشركات المدعومة أي نجاحات أو أرباح معقولة مما يقود إلي زيادة و استفحال الأزمة و ذلك نظرا لان هبة الجميع للحد من الكارثة قادت أو ستقود إلي تقديم كل هذه المليارات ، و لكن نقولها و بقوة أن الاتفاق السريع و المتسارع لعلاج الأزمة تم بصورة عشوائية و غوغائية و دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية ( ديو دليقنس ) و دون القيام بالدراسات القانونية و المهنية الشاملة التي تسبق تقديم كل هذه الكميات الهائلة من الأموال و هكذا قد تكون في العجلة الندامة و نظرا لضبابية الوضع القانوني لكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها فان الفشل وارد و حدوث المضاعفات وارد و حدوث المزيد من الإخفاقات وارد و كل شيء وارد، و كل هذا الوضع المتأزم كان من الممكن تجنبه لو كانت هناك خطط طوارئ و برامج إسعاف سريعة. و يا سبحان الله دائما في الاجتماعات و اللقاءات المشتركة و المؤتمرات يحدثوننا عن ضرورة وضع خطط الطوارئ و مراجعة البرامج الاسعافية ، و أين نحن الآن بل و أين هم الآن من هذه المواعظ الجوفاء.
و لنعود للازمة و نقول لماذا حدث كل هذا الذي حدث ؟
هناك أسباب عديدة بعضها خاص بخصوصية النظام المصرفي الأمريكي نفسه حيث يوجد أللآلاف من البنوك التي يتعامل معها الجمهور و لكن الجهات المرخصة و الجهات الإشرافية علي هذه البنوك متعددة و عديدة حيث أن البلديات تمنح تراخيص للعمل المصرفي و الولايات تمنح تراخيص و بعض المؤسسات الحكومية تمنح التراخيص و أخيرا البنك الاحتياطي الفيدرالي يمنح التراخيص و من هذا يتضح أن جهات التراخيص متعددة و متنوعة و يتم منح التراخيص لأسباب متنوعة و متعددة و أهم من كل هذا أن الجهات الإشرافية و الرقابية متعددة و لكل منها سياسات و موجهات و أحكام و تعليمات مختلفة و متنوعة .... و في النهاية كلها بنوك و " كلو عند العرب ....... " ، و لهذا فان البنوك و المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض و التمويل تتجاوز عشرات الآلاف مما يجعل التعامل معها ووضعها تحت السيطرة يعتبر و كما يقولون المهمة المستحيلة. هذا الوضع النشاز له مشاكله و أخطاره و لا احد يستطيع أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، و هذه مشكلة حقيقية و لكن قد لا يراها الأمريكان هكذا لأنها تعود إلي الوضع الإداري في التركيبة الأمريكية و وضع ولاياتها المختلفة.
و هناك أسباب أخري من أهمها وجود بعض التساهل في تنفيذ و تطبيق القانون علي الكبار و عدم وضع اليد علي الجرح لان الشركات و البنوك العملاقة تشكل بعبعا حقيقيا للسلطات الإشرافية خاصة و أن هذه الشركات لديها مراكز لوبي متغلغلة في كل النظام و عبر هذه اللوبيات تستطيع أن تشكل مراكز ضغط و أن تتحكم في الأمور لصالحها. و طبعا في هذا تجاوز للقوانين و للسياسات التي يطالبون كل العالم بتطبيقها لتحقيق ما يسمونه بالحكم الرشيد للشركات و للدولة المؤسسية. و ببساطة ظل سيف القانون داخل غمده و لم يشهر و بقيت الكنانة مليئة بالسهام و النشابات لذا تجاوز التجاوز كل التجاوزات. و الآن بعد الطوفان الذي حدث يطالبون بخلق مؤسسات جديدة للرقابة و الإشراف و نقول أن مؤسسات الإشراف و الرقابة موجودة و هي نائمة عن دورها و نحتاج لإيقاظها فقط و لا داعي للتضخم الإداري حيث يلوم كل طرف الآخرين و أيضا نقول إن القوانين موجودة و السف البتار موجود و لكن المشكلة ليست في السيف و إنما في اليد التي تضرب بالسيف.
و من الواضح للعين أن هناك عدم الانصياع أو التنفيذ التام للقوانين و الأعراف و التعليمات المصرفية المهنية و مثلا دعونا نتناول و في إيجاز بسيط اتفاقية بازل 1 و بازل 2 ، حيث كان لنا شرف المشاركة في بعض مفاوضاتها و هذه أل "بازل " تعتبر من أهم الأحكام و الموجهات المصرفية في العصر الحديث و جاءتا بعد مخاض شديد حيث تم الاتفاق و فوق نار هادئة علي معايير مصرفية هامة تتعلق بكفاءة رأس المال أو المتطلبات الدنيا لرأسمال البنوك و إتباع معايير معينة للمراجعة الرقابية لتقليل و مجابهة المخاطر إضافة إلي إتباع بدائل مهنية عديدة لانضباط السوق ، و لكن بازل1 و بازل 2 .... و "ما أدراك ما بازل .... " و بالرغم من أنها من وضع كبار البنوك و بالرغم من الاتفاق علي أهميتها إلا انه لم يتم تطبيقها علي الوجه الصحيح أو لم تنفذ كاملة مما جعل هناك ثغرات و ثقوب اكبر من " ثقب الأوزون " و لذا صارت البيئة المصرفية غير نظيفة و تغير المناخ و تعكر الطقس و يحتاج إلي فلاتر خاصة لتنظيف و تعقيم و معالجة العمليات المصرفية قبل تمريرها حتى لا تلوث البيئة الاقتصادية و المصرفية.
لتقريب الصورة دعنا نري ما هو المطلوب وفق اتفاقية بازل 2 و التي تنص انه كلما زادت المخاطر لا بد من زيادة المخصصات لتغطية ارتفاع المخاطر الائتمانية و مراقبتها و حسن إدارتها وذلك بالعمل علي أن يكون الحد الادني لمعدل كفاية رأس المال يساوي 12% ( وفق بازل 1 فان الحد الادني لمعدل كفاية رأس المال يساوي 8% و ما زالت بنوك كثيرة في دول عديدة تصارع للوصول إلي نسبة أل 8% ناهيك عن أل 12%) مع العلم أن بعض البنوك في الخليج تجاوزت نسبة أل 12% و لا أذيع سرا إذا قلت أن البنك الذي اعمل فيه تجاوز نسبة أل 21% و هذا انجاز و لا كل الانجازات.
إضافة لتحقيق الحد الادني لمعدل كفاية رأس المال فانه لا بد من عملية مراجعة الإشراف العام المتمثلة في دور مسئوليات البنوك و مجالس إدارتها و إدارييها التنفيذيين و مشرفيها في تعريف و تقدير جميع المخاطر التي يواجهونها و هنا ينبغي أولا أن تكون لدي البنوك عملية للتقييم الشامل لمدي كفاية رأس المال بالنسبة لشكل و حجم مخاطرها مع وجود إستراتيجية للمحافظة علي مستويات رؤوس أموالها. و ثانيا ينبغي علي المراقبين أن يقوموا بمراجعة و تقييم التقديرات الداخلية للبنوك لمدي كفاية رأس المال إلي جانب قدرتها علي الإشراف و ضمان التزامها بمعدلات رأس المال القانونية. و ثالثا ينبغي علي المراقبين أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل علي مستوي اعلي من النسب الدنيا لرأس المال القانوني و أن يبينوا البدائل التي تمكن من تحقيق هذه التوقعات و رابعا ينبغي علي المراقبين و التنفيذيين السعي للتدخل في مرحلة مبكرة و اتخاذ كل ما يلزم لمنع هبوط رأس المال إلي اقل المستويات الدنيا المطلوبة لمواجهة خصائص الخسائر للبنك.
و في بيئة بازل 2 كلما زادت المخاطر لا بد من زيادة المخصصات لتغطية ارتفاع المخاطر الائتمانية و بصفة عامة فان محاور هذه الاتفاقية الهامة تحفز البنوك علي تعزيز مراقبة مخاطرها و تقنيات إدارتها و تشجع البنوك علي الإفصاح عن كفاية مخاطر الإقراض المصرفية للأفراد مع عمليات تقدير المخاطر و رأس المال. و لكل هذا فيجب تجنب التطبيق الجزئي أو الاختياري أو الانتقائي لأحكام هذه الاتفاقية الهامة التي لا بد من الحرص علي تطبيقها تطبيقا كاملا و تاما و وفق فهم عام لمدلول الاتفاقية و آثارها علي أعمال البنوك و البيئة المصرفية علي المديين القريب و البعيد.
هذه متطلبات مصرفية أساسية سبق أن اتفق الجميع علي أهميتها لخلق صناعة مصرفية سليمة و معافاة من كل التضعضع وبها ضمانات كافية للمودعين و للمساهمين و للمقترضين و للمجتمع و لكن و بكل حسرة فان الكبار لم يلتزموا بها ناهيك عن الصغار. و لو تم الالتزام بهذه المعايير لما حدثت الأزمة المالية و المصرفية التي يعاني منها العالم الآن أو ، علي اضعف حال ، لكان من الممكن امتصاص آثارها و التقليل من تبعاتها المدمرة .
و مما ورد في بازل 2 أيضا ضرورة انضباط السوق و هذا يعني اتخاذ الجهود لتكملة عملية الإشراف من خلال بناء شراكة قوية مع المشاركين الآخرين بالسوق و هذا يتطلب من البنوك أقصي درجات الشفافية و الإفصاح الكافي عن كل المخاطر لتمكين المساهمين من المراقبة و التأكد من سلامة السوق و نوعية البنك و أعماله . و من هذا يتضح أن الاتفاقية تتطلب من البنوك تقييم ملاءة رؤوس أموالها في سياق سيولتها و سيولة الأسواق التي تعمل بها لان الجميع يدورون في قطب واحد حيث أن الجزء جزء من الكل و الكل أجزاء كل الأجزاء ، و هذا بالطبع أمر هام لان العمل المصرفي عبارة عن سلسلة مترابطة و كل منها يربط بالآخر بالحلقة و يرتبط بها و هنا تنبع أهمية الالتزام بالإفصاح وتقديم المعلومات عن السيولة لكل بنك و سيولة كل السوق كإطار عام لتحقيق نفس الهدف.
قصدنا توضيح بعض المعالم الرئيسية لأهم الاتفاقيات المصرفية الحديثة التي ظلت حبيسة الأدراج و حبرا علي ورق خاصة و إن عدم الالتزام ببازل و كما قال مدير صندوق النقد الدولي يعتبر من أهم أسباب حدوث الأزمة التي تعصف بنا الآن و أيضا مدير البنك المركزي الأوربي وصل لنفس النتيجة و كذا غيرهم و هناك من يتحفظ ... و إذا اختلف اللصان ظهر المسروق ....
و هناك الأحكام القانونية العامة و لنقل الأحكام التقليدية لضبط العمليات المصرفية و كيفية الإشراف عليها لحسن إدارتها و هي تلك الأحكام الخاصة بالحد الاقصي للإقراض للفرد الواحد ( سنقل اوبليقور ليمت) و التعريف القانوني للفرد و حدوده و أيضا هناك الأحكام المنظمة لاستثمارات البنوك الخاصة و الحدود المناطة بهذه الاستثمارات و مخاطرها و هناك أحكام الضمانات الواجب تقديمها لتغطية التمويل و المعايير المحاسبية لتقييم هذه الضمانات و استردادها و هناك أحكام منح القروض لأعضاء مجلس إدارة البنوك و تطبيق معايير الإدارة الرشيدة و مبادئ الحوكمة علي هذه الحالات و غيرها للتقليل من تضارب المصالح و تداخلها و أيضا هناك الأعراف و الأحكام الخاصة بتعيين مراجعي الحسابات و المدققين الخارجيين و أيضا الأحكام الخاصة بمؤهلات التنفيذيين و مكافآتهم أثناء و بعد ترك الخدمة و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ............ و غيره و غيره ..... و أهم من هذا كله أن هناك أحكاما خاصة ببنوك الاستثمار لاختلاف المخاطر المحفوفة بأعمالها ذات الطبيعة الخاصة و الخطرة أيضا و من الواضح أن بنوك الاستثمار الأمريكية و تجاوزاتها ساعدت كثيرا بل و كان لها القدح المعلي في نشوء الأزمة الحالية ...... و هناك أيضا قوانين أخري ذات علاقة مباشرة بالقطاع المصرفي و يجب الانصياع لها تماما مثل قانون الشركات و قانون الضرائب و قانون أسواق المال و قانون تسجيل العقارات و القانون المالي و تدقيق الحسابات و قوانين المحاكم و الإجراءات و قوانين الملكية الفكرية و قوانين العقوبات و قانون الإفلاس و الصلح الواقي و قانون .... و قانون ...... و جميع هذه الأحكام القانونية و التشريعات و أيضا الاتفاقيات الدولية و الإقليمية ..... تم وضعها لضمان حسن سير العمل و الانضباط و لتجنب المزالق التي تقود إلي الأزمات ، و لكن هذه الأحكام و التشريعات و الاتفاقيات أو بعضها لم يؤخذ بها عمدا أو جهلا أو إهمالا أو لغير هذا و ذاك و لذا عندما نشب الحريق و جد ما يمكنه من الانتشار الكاسح و تحقيق الخسائر المادية الجسيمة في كل القطاع المالي.
و من الأسباب التي قادت إلي التدهور و تفاقم الأزمة الحالية هو احتمال وجود بعض المخالفات الجنائية لبعض القوانين حيث هناك معلومات يحقق فيها المختصون في هيئة التحقيقات الجنائية الاتحادية أل (أف بي آي) مفادها أن بعض المتنفذين من أصحاب المعلومات الداخلية في شركات "فان ي ماي" و "فريدي ماك" و "ليمان برذرز" و "ا آي جي" بشان عمليات احتيال محتملة في مجال الرهون العقارية و التحقيقات تهدف إلي تحديد ما إذا كان احد من داخل هذه المؤسسات يمكن أن يتحمل المسئولية القانونية بشان " تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة أو وهمية" و هذه من اخطر الجرائم في قوانين أسواق المال و البنوك خاصة و أنها تعرض المصداقية و النزاهة و الأمانة للخطر و هذا يقود أسواق المال و من في معيتها إلي المهالك المهلكة.
من أبجديات القوانين المصرفية أنها تهدف بصفة أساسية لحماية المودعين كما إن قوانين أسواق المال تهدف لحماية المستثمرين ، و في أمريكا كانت هناك مطالبات برفع سقف تامين الودائع لحماية المودعين حيث ظل هذا الحد قابعا في حدود ضمان المائة ألف دولار و بالنظر إلي العمليات المصرفية في أمريكا فان هذا فتات و " بواقي طعام " و الخطورة الآن في أن هذه الأزمة سحقت صغار المودعين اللذين يشكلون زاد الودائع المصرفية و هذه الفئة و شركاتها الصغيرة تشكل الدعامة الأساسية للخدمات في أمريكا و لها اثر مباشر في النهضة الاقتصادية و التجارية ، و إذا انسحقت هذه الفئة و شركاتها فان أمريكا " ستركع " و لن تستطيع القيام كقوة اقتصادية . و الأزمة الحالية طعنت الفئات الفقيرة و الشركات الصغيرة في مقتل و لهذا ستعاني أمريكا و من يدور في دائرتها ...... و من مقترحات العلاج الآن دفع الملايين لشركات الوول ستريت لملا جيوبهم الممتلئة بينما ، و بدون خجل ، يقولون أنهم سيرفعون السقف التأميني لودائع صغار المودعين إلي ربع مليون دولار و منح قروض حكومية ميسرة للشركات الصغيرة و المتوسطة لتمكينها من تأدية .... دورها المقدس ... و لكن يا حسرة لان هذا " الفتات " و في جميع الأحوال كان من المفروض أن يتم بالأمس و ليس بكرة أو بعد بكرة.
و من الواضح أن العلاج المقترح لم يحترق من التجربة و كأنه نيئ و غير مكتمل الطبخ بل و كأنه جاء من نجم آخر و نفس الأخطاء السابقة قد تتكرر لأنه لم يرفع أو يدعم الفئات الدنيا و المتوسطة و شركاتها بالرغم من أنها الغالبية و تشكل الوقود الدافع للعمل المصرفي في كل مكان.
لهذه الأسباب و لغيرها بدأت و انتشرت الأزمة المالية و بدا الطوفان و الزلازل و لا احد يدري متى تتم السيطرة عليها، وحتى الآن هناك محاولات و بدائل و مناوشات بين جميع الأطراف و الدول و كل طرف يلوم الآخر و يحمله المسئولية و التبعات و غالبا فان الوضع سيحتاج إلي زمن ....... و بالرغم من أن هناك أزمات مالية سابقة تعرض لها العالم لكن المؤشرات تدل علي أن الأزمة الحالية أعمق و اخطر و لذا فان المعالجة تحتاج إلي الكثير من المصارحة و التضحيات و نكران الذات خاصة من الكبار حتى تعود الأوضاع إلي طبيعتها ، و علي الكبار أن يكونوا كبارا و أن يثبتوا تأهيلهم لقيادة العالم و إلا فلينطموا و يريحوا العالم ويسحبوا لسانهم و من بعده جيوشهم و أساطيلهم و يرجعوا إلي قواعدهم لأنهم سيكونوا في حاجة ماسة إلي ما يسد رمقهم و " يا حليل أمريكا" لأنها سوف لن تعود إلي ما كانت عليه نسبة لأحداث سبتمبر و ما نجم عنها من تفاعلات و مضاعفات ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حدوث الأزمة أو الكارثة الحالية.
و هناك من يطالبون بوضع أو انتهاج نظام مالي جديد و عالم جديد و استراتيجيات جديدة و دول جديدة و نقول بمهنية و بكل تواضع أن الأنظمة المصرفية القانونية الحالية حبلي بالكثير و بها كل الضمانات الكافية إذا تم تطبيقها بكل تجرد و شجاعة و وفق المعايير و الأعراف المصرفية الصحيحة و من يتطلع إلي الأنظمة الحالية يري أن " في أحشائها الدر كامن " فهل من غواصين مهرة ... نعم نحتاج إلي غواصين مهرة و شجعان و أياديهم قوية لحمل السيف و الضرب الموجع عند اللزوم ... و لنستفيد من هذه التجربة ( بحلوها ) و ( مرها ) و لنضع كل البدائل للاستعداد لكل الظروف لان الحلول الأمريكية المقترحة ليست العلاج الشافي و إنما هي كما قال الرئيس الأمريكي " فقط أفضل البدائل المتوفرة " لمحاولة تصحيح الأمور مع صادق الأمنيات بالعودة " كما كنت ".
و ختاما ، نقول انه و بالرغم من التطرق إلي عدة بدائل لعلاج الأزمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و لتجنب تكراره إلا إن هناك حلقة مفقودة أغمض الجميع عنها أو تجاهلوها عمدا مع سبق الإصرار و هي لماذا لا نحاسب المسئولين و التنفيذيين و أعضاء مجالس الإدارات و مستشاريهم و محاسبيهم ............. اللذين قصروا أو تقاعسوا أو أهملوا عمدا في تأدية واجبهم ؟؟؟
و إلا سيعودون و بدون خجل سيعيدون الكرة و الفرة ، و " من امن العقاب أساء الأدب " و نعم سيعيدونها و ليحترق من يحترق طالما " نحن في أمان و سلام " ..........
الم نقل في البداية أنهم مراكز ضغط و لوبي و جيناتهم من " ........ الكاوبوي " و خلقوا لنفسهم وضع " فوق الجميع" و يصنعون ما يحلو لهم لأنهم يأتون بمن يريدون في الكونجرس و حتى البيت الأبيض ... و لذا فإنهم فوق العقاب و دائما فوق الشبهات .....
و ربما يريدون الآن افتعال الأزمات أو تضخيمها لتحقيق استراتيجياتهم الجديدة للعالم الجديد و النظام الجديد أو لامتصاص فوائض البترول من أصقاع و مجاهل سيبريا إلي صحاري الخليج و بلاد الفرس ... و " علي و علي أعداءي " ................. و اللبيب .........

د. عبد القادر ورسمه غالب
مستشار قانوني – البحرين

Email: awghalib@hotmail.com

[مبارك مجذوب المبارك]

الأساتذة الكرام
لكم التحية.
وهذا مقال آخر مهم منقول من الجزيرة، وقد نشر بجريدة واشنطن بوست
الرابط
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1...-39A24F3AAC08.
في واشنطن بوست, كتب أنتوني فاجولا مقالا حاول فيه توضيح ما يهدد نموذج الرأسمالية الأميركي في ظل خطط واشنطن للتدخل في الأسواق المالية بغية التصدي للأزمة الخطيرة التي تعصف بها, وبين كيف أن واشنطن التي ظلت دائما تحذر الحكومات من التدخل في السوق هي الآن من يمارس ذلك على أعلى المستويات.

وهذا نص المقال:
النموذج الرأسمالي الأميركي يقع ضحية أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير.
فمنذ ثلاثينيات القرن الماضي, والمصارف الأميركية تحمل لواء الاقتصاد الأميركي المبني على النظام المالي الرهيب للسوق الحرة، وظلت الولايات المتحدة تتوقع منافسة الآخرين من خلال هذا النظام، بل وتشجعها.

لكن اضطراب السوق الذي بدأ يستنزف ثروة البلد، وكاد يقضي على وول ستريت يهدد الآن بوضع المصارف, وهي القلب النابض للنظام المالي الأميركي, وإن جزئيا في يد الحكومة.

فالإدارة الأميركية تأخذ الآن بعين الاعتبار التأميم الجزئي لبعض المصارف, عبر شراء نصيب من أسهمها كي تعيد إليها الثقة في إطار برنامج الإنقاذ المالي الذي يبلغ سبعمائة مليار دولار.

إلا أن مفهوم ملكية الدولة في القطاع المالي, حتى وإن كانت مساهما ثانويا, يتعارض مع ما يعتبره منظرو السوق الحرة الأساس الذي يقوم عليه النظام المالي الأميركي.

ومع ذلك فالحكومة الأميركية قد تجد نفسها مضطرة لهذا الإجراء لغياب أي خيار آخر, فالائتمان الذي هو شريان حياة الرأسمالية, توقف عن الجريان, ولا يمكن لاقتصاد يعتمد على السوق الحرة أن يظل مستمرا بتلك الطريقة.

لكن التغير المفاجئ في موقف الحكومة يذهب أبعد من مجرد إنقاذ الصناعة المصرفية، فهي تريد فرض نفسها من جديد بالتدخل في حياة المواطنين بشكل لم يكن ليخطر على بال أحد إبان فترة الاعتقاد بأن "السوق أدرى من غيرها".

وباستحواذها مؤخرا على شركتي الإقراض فاني ماي وفريدي ماك وإنقاذها المالي لشركة أي آي جي أصبحت الحكومة الأميركية من الناحية الفعلية, هي المسؤولة عن ضمان الرهن العقاري والتأمين على الحياة لعشرات الملايين من الأميركيين, وأصبح عدد كبير من الاقتصاديين يتساءل عما إذا كانت لا تزال هناك سوق حرة إذا كانت الحكومة قد انغمست بمثل هذا العمق في النظام المالي.

وبما أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها أنموذج الاقتصاد العالمي, فإن هذا التغير في تعاملها مع أسواقها قد يدفع حكومات أخرى عبر العالم إلى تغيير كيفية تعاملها مع التجارة الحرة.

ففي العقود الثلاثة الماضية ظلت الولايات المتحدة تقود "حملة صليبية" لإقناع غالبية دول العالم, خاصة السائرة منها في طريق النمو, برفع يد حكوماتها عن المال والصناعة.

لكن الأنموذج الأميركي للرأسمالية القائم على عدم تدخل الحكومة في السوق هو الذي ينحى عليه حاليا باللائمة في قضية القروض الميسرة التي أفزعت سوق العقارات وأضرت به، وجعلت العجلة المطلقة لوول ستريت تنتج بركة من الاستثمارات السامة لوثت بجراثيمها النظام المالي العالمي.

والتدخل الحكومي الكبير جراء هذه الأزمة, حسب النقاد, سلب واشنطن أكثر فأكثر السلطة الأخلاقية على نشر إنجيل الرأسمالية غير المقيدة.

ويمكن أن تدشن الحكومة الأميركية برنامجا محددا تراهن من خلاله على أخذ نصيب ثانوي في المصارف المضطربة, أو تنفذ برنامجا أوسع يستهدف النظام المصرفي الأوسع.

وفي كلتا الحالتين يمكن أن ينظر إلى هذه الخطوة بوصفها دليلا على أن واشنطن لا تزال أسيرة وول ستريت, فيمكن للخطة مثلا أن لا تجبر بعض الشركات المشاركة على منح مديريها التنفيذيين الأجور المقلصة التي طالب بها الكونغرس, لكن إذا لم تنجح هذه الخطة فربما تضطر الحكومة لرهان مالي أكبر.

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغلتز: "كان الناس عبر العالم يبدون إعجابهم باقتصادنا, وكنا نقول لهم: إن كنتم تريدون أن تكونوا مثلنا فما عليكم إلا أن تسلموا السلطة للسوق.

أما الآن فالمسألة هي أنه لم يعد هناك أي أحد يحترم هذا النموذج بسبب الأزمة الحالية, كما أن الوضع الحالي يدعو للتشكيك في مصداقيتنا, فكل أحد يحس بأنه يعاني حاليا بسببنا".

ففي سيول يرى الكثيرون في الأزمة الأميركية الحالية خطرا عظيما, وفي الوقت ذاته تتزايد النقمة لدى الكوريين بسبب انتشار آثار الأزمة المالية الأميركية عبر العالم, مما تسبب في انخفاض حاد لقيمة العملة الكورية "وون" في ظل صراع الشركات من أجل اقتناء الدولار في خضم تأجج أزمة الائتمان المالي العالمية.

ويشبه وزير المالية الكوري الجنوبي كانغ مان سو الصناديق االمشتقة والوقائية بقمار الكازينو, مضيفا أن كثيرا من الكوريين يستغربون كيف بدت الولايات المتحدة هشة لهذا الحد.


ولو استثيننا عددا قليلا من رؤساء الدول وبعض العناوين الدونكيشوتية لما عثرنا على أحد يتحدث عن موت الرأسمالية, فتطبيق نظريات السوق الحرة ساعد في العقود الأخيرة على انتشال مئات الملايين من الناس, خاصة في آسيا, من بين براثين الفقر.

"
يتزايد الامتعاض والاستياء من النموذج الرأسمالي الأميركي في مقابل النموذج الألماني, لازدراء الأول بالأنظمة وتمجيده للمخاطرة
"
ويتزايد الامتعاض والاستياء من النموذج الرأسمالي الأميركي, في مقابل النموذج الألماني مثلا, لازدرائه بالأنظمة وتمجيده للمخاطرة.

ففي كوريا الجنوبية أدى تزايد انتقاد التصاق الحكومة بالنموذج الأميركي إلى زيادة المعارضة لخصخصة بنك التنمية الكوري الضخم الذي تمتلكه الحكومة.

وكوريا الجنوبية هي إحدى الدول التي استفادت أكثر من غيرها من مزايا السوق الحرة, حيث استطاعت أن تخرج نفسها من رماد الحرب الكورية وتصبح إحدى أكبر اقتصاديات العالم, واستطاعت أن تميز نفسها عن كوريا الشمالية التي بقيت دولة فقيرة في قبضة نظام شيوعي بال وقيادة استبدادية.

لكن تداعيات الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة أصبحت دولية, ففي بريطانيا -التي انضمت رئيسة وزرائها مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي إلى الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان للدعاية لمزايا الرأسمالية- اتخذت الحكومة هذا الأسبوع خطوات للتأميم الجزئي لنظام البلاد البنكي المترنح.

وفي الجانب الآخر من بحر المانش بدأ الزعماء الأوروبيون, وبزعامة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يطالبون بقانون دولي واسع جديد لفرض الرقابة على الأسواق المالية العالمية.

هذه الدعوات وجدت صداها حتى عند صندوق النقد الدولي الذي كان يتصدر المروجين للسوق الحرة في ما وراء البحار، والذي كان يؤكد خلال أزمة الأسواق الآسيوية والأميركية اللاتينية في تسعينيات القرن الماضي أن "التقليل من تدخل الإدارة في الأسواق هو ذاته الإدارة الجيدة", وها هو الآن نفس الصندوق يتحدث عن الحاجة إلى التنظيم والمراقبة.

وهذا ما عكسه قول مديره العام دومينيك ستراوس كان قبل يومين: "من البديهي أن الأزمة الحالية ناتجة عن فشل ذريع في التنظيم والإشراف في الدول المتقدمة... وفشل في آليات انضباط السوق".

ففي عرض قدمه أول أمس قال ستراوس كان إن دولا في أفريقيا, وأكثرها من التي لديها أخفض نسب اندماج وانفتاح مالي, يتوقع أن تشهد أقل قدر من التأثر بالزعزعة المالية الحالية.

وبعد كلام ستراوس كان بقليل وجه صحفيون سؤالا لرئيس البنك الدولي روبرت زوليك حول "الإرباك" الذي ينتاب العالم المتطور فيما يتعلق بالاستمرار في تطبيق أنموذج السوق الحرة أو التخلي عنه.

زوليك رد بالقول: "أعتقد أن الناس في الدول السائرة في طريق النمو وكذلك تلك المتقدمة مرتبكون بسبب الأحداث الحالية المروعة".

ففي غالبية الدول النامية لا تزال الأنظمة المالية تدار بشكل شبه كلي من طرف الحكومات, رغم الضغوط التي مارستها واشنطن على تلك الدول لحملها على تحويل النفوذ إلى القطاع الخاص وخلق أسواق مالية أكثر حرية, وقد يستمر هذا الوضع لفترة في المستقبل.

وقد قاومت الصين دعوات واشنطن ووول ستريت لإدخال سلسلة واسعة من الاستثمارات الغريبة, تشمل عددا كبيرا من المنتجات المشتقة التي كانت جذابة آنذاك وهي الآن التي يلقى عليها اللوم في تضخيم الأزمة في الغرب, وفي الأسابيع الأخيرة أوضحت بكين ذلك الموقف, قائلة إن ذلك سيمنع أدواتها المالية المعقدة من التوسع.

ومع دفع الحكومة الأميركية حاليا نحو التدخل في الأسواق وبحثها عن دور في تحديد الآليات والنظم الكفيلة بالتصدي للأزمة, يبدو المسرح, مؤقتا على الأقل, مرشحا لأنموذج أكثر تقييدا من التجارة الحرة, خاصة في الأسواق المالية.

"من ينظر إلى العالم حاليا يجد أن الصين تتقدم بشكل جيد على عكس الولايات المتحدة" كما يقول مدير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي سي فريد بيرغستن, ويضيف أننا قد "نشهد تراجعا عن العولمة في الأسواق المالية".
المصدر: واشنطن بوست

[الحاج بونيف]

اقتباس:
كتب د. محمد إسحق الريفي:
أتذكرت كلما حلت بالبشر مصائب، ومآسي، وعذابات...

هذه صورتك التي أتذكرها صباحا، ومساء، وفي كل الأوقات...

فهل يحق بعد كل هذا يا أمريكا أن تتجملي لتخدعي شعوبنا بصورتك الزائفة؟!!!

صورتك البشعة يا أمريكا لن تغادرك أبدا، حتى ولو وضعت عليها أطنانا من الطلاء والمساحيق، وسخرت البشر كلهم لإخفاء حقيقتها المقززة والمقرفة...

فأمريكا هي أمريكا الظلم، والقهر، والشر، والطغيان، والاستبداد...

لا فض فوك أخي محمد
فأمريكا لن تنسى أبدا، فهي في ذاكرة كل إنسان عربي مسلم..
لقد دخلتِ التاريخ ولكن من الباب الضيق..
لقد فعلت ما فعلت بالأمة العربية والإسلامية، دمرت فلسطين والعراق وافغانستان ولبنان .. وكل الحروب في العالم هي من أشعلتها.
ولكن لكل بداية نهاية..
ستنتهي حتما لأنها ظلمت.
وستمتد إليها الأيدي لتعبث بها كما عبثت هي بمصائر الأمم والشعوب.
نرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله..

[مصطفى عودة]

سؤال الى المختصين
نقرأ ما تكتبون بتفهم ومحاولة لملمة كل اطراف العملية الاقتصادية الفكرية المتشعبة،لكن:
1) ما اسباب الهزات الاقتصادية العالمية السابقة,وكيف عولجت؟
2) كيف ستعالج المسألة الاقتصادية الحالية على مستوى امريكا واوروبا؟
3) كيف نوظف نحن العرب اقصد الشعب العربي وحركاته الفكرية والسياسية هذا المتغير لصالح بناء المشروع النهضوي التغييري بعيدا عن الحكام المنبطحين؟

[د. محمد اسحق الريفي]

حبذا أخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات الإجابة على أسئلة الأستاذ عامر العظم وأسئلة الأستاذ مصطفى عودة...

وسأقوم بدوري إن شاء الله بالإجابة على بعض الأسئلة غدا.

تحياتي وشكري الجزيل للجميع.

[محمد الروبي عبد الوهاب]

لو كتبتم من الآن حتى قيام الساعة فلن تحصروا المساؤى والتجاوزات والصلف والغرور والعنجهية الأمريكية ,لنا الله ,لنا الله ومن ينصرنا الا اياه.

[د. محمد اسحق الريفي]

أتذكرك يا أمريكا في اليوم ألف مرة لأدعو الله عز وجل أن يكف شرك عن أمتنا وعن العالم بأسره، فقد تجاوزت بشرورك وطيشك وطغيانك كل الحدود، وأصبحت تستحقين لعنات المحرومين والمعذبين والمقهورين.

[د. محمد اسحق الريفي]

ظاهرة الاعتياش على القمامة!!

بثت الجزيرة أمس تقريرا عن ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة، وهي أن العديد ممن فقدوا بيوتهم ووظائفهم من الأمريكيين بدأوا يبحثون في القمامة عن لقمة عيش، عبر جمع المواد البلاستيكية وعلب الألومنيوم وبيعها، والبحث عن الخبز ومواد غذائية أخرى في القمامة، وكذلك جمع الأطعمة غير الصالحة للبيع من الأسواق الكبيرة وأكلها. وفي الحقيقة، هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد لاحظنا هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، ولكن الجديد في الأمر هو أن عدد الأمريكيين الذين يعتاشون على القمامة والتسول قد زاد بشكل ملفت للانتباه بعد انهيار النظام المالي الأمريكي.

أتوقع في الأشهر القليلة القادمة زيادة العنف الشعبي والسرقات والسطو والاعتداءات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرب أهلية بين أصناف الشعب الأمريكي المختلفة والعديدة. فمن المعلوم أن المجتمع الأمريكي منقسم بشدة على نفسه، والرفاهية الاقتصادية هي الأمر الوحيد الذي يخفي آثار الانقسام ويمنع الناس من الاقتتال، وعندما تذهب الرفاهية ويزداد عدد الـ Homeless والعاطلين عن العمل والذين يعيشون تحت خط الفقر، فسيؤدي ذلك إلى تفعيل الانقسام وتصعيد الصراع والحرب الأهلية بين الفقراء المقهورين وبين الأغنياء المترفين.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

تحية انقلابية!

[مصطفى عودة]

واعلم ان الرشى في كل الدوائر الامريكية اصبح موضة وتغيير الحق والباطل من الملاحظات كما افاد قادمون من ارض العم سام ،مثلهم كمثل الرشى المقرفة والمقززة في تخوم بني القرداحةــ الاسد الصغير.

[مصطفى عودة]

وجدت هذا المقال يرد على جزء من استفساري السابق،لذا انقله للاستفادة عن مجلة العصر
انهيار الأسواق المالية العالمية: هل هو مؤشر على مأزق النظام الرأسمالي 'المعولم' ...؟
15-10-2008
أحمد بابانا العلوي / كاتب موريتاني

نعم، إن تشابك الأزمات هو الذي أدى إلى الأزمة الراهنة، كما أن العولمة، جعلت آثارها ومضاعفاتها تعم العالم كله .. ولا تنحصر المسألة إذن لا تنحصر في ديون معدومة وبنوك مفلسة وأسهم اندثرت، وأصول وسندات أو قيم تقلصت وتدنت، وما يمكن أن يتتبع ذلك من ركود وتضخم وعطالة .. إن المسألة أعظم وأخطر، فقد كشفت عن سقوط النظام الدولي الأحادي الذي تتربع على رأس هرمه الولايات المتحدة الأمريكية، اقتصاديا وماليا وسياسيا وإستراتيجيا .. هذا النظام سقط مع انهيار بورصة "وول ستريت".

صدرت في السنوات القليلة الفارطة العديد من الكتب والدراسات حول أزمة النظام الرأسمالي The Crissis of global capatalism، وقد تناول الكتاب والمحللون مختلف وجوه الأزمة ..، وطرحوا العديد من الأسئلة والحقائق والأفكار الخارقة حول مستقبل النظام المالي والاقتصاد العالمي.


وسأحاول التطرق إلى بعض العوامل والمعطيات التي تحمل دلالات تشير إلى عمق الأزمة التي يمر بها النظام الرأسمالي المعولم في صيغته "تيولبرالية"، ومن الواضح أن انهيار الأسواق المالية العالمية وضعت العالم برمته على شفا كارثة اقتصادية عظمى ..، ومن ثم فقد طرحت قضايا عملية ونظرية عديدة وغير مسبوقة في الولايات المتحدة عن نجاعة وصلاحية النظام الرأسمالي ..


وقد رأى الناس وسمعوا ما لم يخطر على بال، حيث إن الدولة الرأسمالية العظمى التي تقوم فلسفتها على حرية الاقتصادية وحرية السوق المطلقة، تضطر تحت ضغط انهيار الأسواق المالية وإفلاس المؤسسات البنكية إلى التدخل لشراء الديون الهالكة، وشراء المؤسسات المفلسة بقصد ترشيدها حتى تعود الأسواق إلى الاستقرار، ويتم بذلك تلافي سقوط الاقتصاد الأمريكي في أزمة ركود طويلة الأمد.


ومن هنا، جاءت (خطة الإنقاذ) المالية التي ستكلف دافع الضرائب الأمريكي 700 مليار دولار، ستضخ في شرايين النظام المالي، ويفترض أن هذه المبالغ الضخمة من أموال تستطيع تهدئة الأسواق المالية، وتعيدها إلى رشدها، إلا أن الاختلالات في حقيقة الأمر هي جوهرية وبنيوية، تمس النظام المالي العالمي الراهن بمجمله، وبالتالي، فإن المطلوب هو تغيير جذري لهذا النظام المالي ..


ولكي نفهم أسباب الاختلالات التي يعاني منها النظام المالي وأسواق المضاربات، لا بد من التذكير بالأسس التي تولد عنها النظام الرأسمالي، وتبلورت فيها فلسفته ومنظومته.


هناك أولا الدعوة الدينية التي بنى عليها "ماكس ويبر" أطروحته، حيث يرى بأن المذهب البروتستانتي كان وراء قيام الرأسمالية، تأسيسا على وجود تأثير وتأثر متبادل بين القيم الأخلاقية، والعوامل المادية في عملية التطور الإنساني ..


وقد لاحظ "ويبر" في دراسته بأنه منذ القرن السادس عشر في البلاد الأوربية وأيضا في أمريكا منذ القرن الثامن عشر، فإن رافعة التقدم الاقتصادي كانت وراءه الفرق المسيحية التي اعتنقت المذهب البروتستانتي، وخاصة الكاليفانية (نسبة إلى جان كالفن Jean Calvin- ت- 1564). وحتى نهاية القرن التاسع عشر، فإن نسبة البروتستانت في الشركات والبنوك والنشاطات الاقتصادية بوجه عام أكبر من نسبة عددهم ضمن سكان أوربا الغربية ..


وتقول الكاتبة (باربرا إيرينرايك) صاحبة كتاب (البحث عن الحلم الأمريكي)، إن (كالفين) شجع الرأسمالية، وقال إن الإنسان يجب أن يكون حرا في أن يعمل ما يريد كما يريد ..، ورغم أنه انتقد المرابين الجشعين، إلا أنه أفتى بجواز الفائدة رغم أنها محرمة في الإنجيل، وقال بأن توفير المال "عمل" يستحق صاحبه فائدة عليه. وخلاصة القول إن "ويبر" أراد أن يبين دور العامل الديني في الحضارة المادية الحديثة التي تعتبر الرأسمالية أحد مرتكزاتها الأساسية، ثم إنه أراد بربطه بين الدين والرأسمالية أن يبرز دور الإصلاح الديني في ظهور الدولة القومية.


وفي السياق نفسه، قدم لنا الدكتور "مصطفى محمود" المسألة من منظور وظيفي بحث، حيث ذكر في كتابه (الشيطان يحكم) أن منصرا أوروبيا وقف يخطب في جماعة من الزنوج الأفارقة، الفقراء، فقال لهم: لا تسرق ..لأنه أسهل على الجمل أن يدخل ثقب إبرة، من أن يدخل الغني جنة الله.


فقالوا ما هو الغني ؟ فأجاب: الذي يملك ..، الذي عنده نقود أكثر، الذي عنده سندات وعقارات أكثر ..


فقالوا: ولكن ليس بيننا من يملك أكثر، ولا من يملك أقل، ولا نعرف ملكيته، ولا نعرف نقودا، وليس بيننا من يملك سندات عقارية.


فقال المنصر الأوروبي: هذا عين التأخر والبربرية والوحشية ! سوف يصك لكم الرجل الأوروبي النقود، وسوف يجعل بعضكم فقراء، وبعضكم أغنياء، وهكذا تنشأ بينكم الأحقاد، فتعرفون معنى الوصايا العشر.


ولكن ما بال الرجل الأوروبي لا يعمل بالوصايا العشر؟ ولماذا كذب على نفسه وعلينا وعلى الله؟


لأنه أصبح عبدا لنفسه ..، تستهويه البضائع الاستهلاكية، وتستعبده السيارة والثلاجة والغسالة .. الخ.


إن سيطرة البضائع الاستهلاكية والترف الشخصي، تفرض نفسها على بلد رأسمالي كأمريكا ..


ومن أجل المزيد من الترف والبضائع الاستهلاكية ومن أجل السيطرة والتحكم في الآخرين، تشن الحروب، وتختلق الذرائع والمبررات الواهية، حماية لزمرة من المضاربين والمرابين الجشعين والسياسيين الانتهازيين ..، الذين يتلاعبون بالنظام المالي والاقتصادي العالمي.


العامل الثاني في مسألة تبلور النظام الرأسمالي وازدهاره، يتمثل في حرية السوق، حيث إن انجلترا في منتصف القرن التاسع عشر وفي خضم التجارب والتحولات الاجتماعية، قامت بإنشاء مؤسسة جديدة هي "السوق الحرة"، ويرى بهذا الصدد (جون جراي John gray) أستاذ العلوم السياسية بجامعة أكسفورد، وصاحب كتاب "أوهام الرأسمالية العالمية"، بأن السوق الحرة تعتبر نمطا جديدا من الاقتصاد، تتغير فيه جميع أسعار السلع، ومن بينها أسعار الأيدي العاملة، دون مراعاة لآثار هذا التغير على المجتمع.


ففي الماضي، كانت الحياة الاقتصادية تحكمها الحاجة إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي، وكانت الأسواق لها جذور اجتماعية عميقة، وتخضع لكثير من الضوابط والقيود ..، إلا أن العصر الفيكتوري الذي يعتبر ذروة في الازدهار الاقتصادي والتوسع الاستعماري في انجلترا هو الذي دمر الأسواق الاجتماعية، واستعاض عنها بأسواق حرة، أي متحررة من الضوابط أو القيود التي تفرضها الضرورات الاجتماعية ..


ويعتبر حدث ظهور السوق الحرة تحولا كبيرا في التاريخ الاقتصادي الليبرالي، وسيتم إدماج الاقتصادات العالمية منذ القرن التاسع عشر في سوق حرة عالمية.


وما يجب التأكيد عليه هنا، أن فكرة السوق الحرة ستكون من أهم العوامل في ازدهار وتطور الرأسمالية الكلاسيكية وما عرفته من تغييرات هيكلية عميقة، أدت إلى بروز الرأسمالية المالية تحت تأثير التقدم الصناعي والتكنولوجي الهائل والمتسارع في الغرب الرأسمالي الليبرالي.


ولا مراء بأن الاقتصاد الرأسمالي عرف طفرة كبيرة، مما أدى إلى تغير مفاهيمه التقليدية التي كانت تبشر بالحرية الفردية والوفرة المادية التي تعم الجميع ..فبدخول العالم في النظام الكوني في الحقبة الممتدة بين (1947-1972) وظهور الولايات المتحدة كقوة امبريالية مهيمنة على المسرح الدولي، فإن طبيعة الاقتصاد الرأسمالي قد تحولت إلى الاقتصاد المهيمن، الذي يسيطر على الاقتصادات الأخرى ويتحكم في قواعد السوق العالمية عن طريق توزيع رؤوس الأموال واستثمارها في مختلف أقطار الدنيا التي أصبحت مناطق حرة مفتوحة أمام التبادل التجاري.


وقد أدى ضخ أموال طائلة في السوق العالمية إلى بروز الرأسمالية المالية كقوة عابرة للقارات، لا ضابط ولا قيود تتحكم فيها تفرض إرادتها على الجميع وقد زادتها العولمة جبروتا.


إذن في ظل الهيمنة السياسية للولايات المتحدة واتساع دائرة الاقتصاد الرأسمالي والسوق الحرة المرتبطة به، صعدت الرأسمالية المالية إلى القمة، وقد تدخلت لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.


إن الرأسمالية المالية بدأت تترسخ، مع تركيز رأس المال وتزايد نشاط المصارف في مختلف أوجه العمليات التجارية والصناعية .. إلا أن التحول من الرأسمالية الكلاسيكية إلى الرأسمالية الحديثة، أدى إلى إدماج الرأسمال الصناعي في الرأسمال المصرفي ليشكلا معا الرأسمال المالي المسيطر على الحياة الاقتصادية بوجه عام ..


ثم مع اتساع دائرة السوق الحرة، خرج الرأسمال بحثا عن الاستثمارات الأكثر ربحا في كل أرجاء العالم .. ويقول الدكتور فؤاد مرسي في كتابه (الرأسمالية تجدد نفسها)، إن الرأسمالية المالية أخذت تكتسب طابعا ريعيا طفيليا، فقد صارت تعيش جزئيا على توظيف رأس المال لا على استثماره، أي أنها صارت تعيش على ريع الأوراق المالية، لا ريع المشروعات الإنتاجية، وصارت البورصة هي مرآة هذه الرأسمالية ترى فيها نفسها كل صباح.





ويضيف الدكتور "فؤاد مرسي"، أنه مع إعادة تعمير أوروبا الغربية سيطر رأس المال الأمريكي ومعه الدولار الأمريكي على الصناعة والتجارة والمال في العالم.


وفي مطلع الستينات من القرن الماضي انهار النظام النقدي الدولي القائم على قاعدة الدولار وتم تعويم العملات الرئيسية واضطربت أسواق الصرف وكانت أسعار الصرف تقابل بزيادة في أسعار الفائدة مما كان يدفع إلى شراء العملات والمضاربة فيها، باستخدام أداتي أسعار الصرف وأسعار الفائدة وهكذا ساد عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.


ولا بد من الإشارة إلى قدرة الرأسمالية المالية على السيطرة على الفوائض النفطية وجعلها في تصرف المراكز المالية العالمية، بحيث سيتم تحويل جزء كبير من هذه الفوائض النفطية إلى الاقتصاد والريعي، كما قامت بتصدير رأس المال في صورة قروض، وقد بلغت القروض المصرفية الدولية في مطلع الثمانينات 1020 مليار دولار، الأمر الذي نشأت عنه مشكلة المديونية الدولية، وهي ظاهرة اقتصادية كانت لها نتائج وخيمة سياسيا واقتصاديا كما أنها تؤكد مدى خطورة رأس المال النقدي والمالي خاصة عندما يتركز في عدد قليل من المصارف الاحتكارية ..


وهكذا أدى تراكم الرأسمال النقدي إلى التدفقات المالية عبر العالم، كما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتحويل الفائض الاقتصادي والمدخرات العادية للبلدان النامية إلى البلدان المصنعة، وكذا إلى استفحال المديونية الخارجية وأعباء خدمة الدين، وإلى تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفرض شروط مجحفة وقاسية على الدول النامية لتصحيح برامجها الاقتصادية بما يتسق ويتناغم مع قوالب وسياسات الرأسمالية المالية ..


ومن هذا المنطلق، يتبين لنا أن مقاربتنا للعوامل الأساسية للنظام الاقتصادي الرأسمالي سوف تتيح لنا النفاذ إلى حقيقة الأزمة التي تعصف بالنظام المالي العالمي برمته وتدفع بالاقتصاد العالمي دفعا إلى الكارثة.


لقد أدى تمركز الفائض الاقتصادي الدولي، وتوزيعه من خلال آليات أسواق النقد والمال الدولية إلى التحكم التام في عملية إعادة الإنتاج عن طريق القروض المصرفية، ومن ثم فإن الرأسمالية المالية أصبحت القوة المهيمنة على الاقتصاد العالمي فلديها رأسمال ضخم ولديها مصارف دولية حديثة ولديها الدولار عملة دولية ولديها أسواق مالية ونقدية تغطي كل أرجاء المعمور.


وقد ساد الاقتصاد المالي بفعل طغيان الربا والمضاربة على أسواق النقد والمال والائتمان، ومن نتيجة ذلك تقلص دور الاقتصاد الحقيقي. ويرى الدكتور "فؤاد مرسي" بأن أهم ما يشهده الاقتصاد الرأسمالي المعاصر، هو الانفصام المتزايد بين الاقتصاد العيني المتمثل في تدفقات السلع والخدمات والاقتصاد المالي المتمثل في تدفقات النقود والائتمان.


لقد أصبح هناك انفصام متزايد بين رأس المال المنتج ورأسمال النقدي، وأصبحت المفاضلة متصاعدة بين استخدام رأسمال في الديون والمضاربة وبين استخدامه في الإنتاج والاستثمار وأصبح الريع مفضل على الربح وهذا تطور خطير يكشف عن الطابع الطفيلي للرأسمالية المعاصرة.


إذن، تكمن الأزمة الراهنة في هذا التوجه الحثيث نحو اقتصاد رمزي مؤسس على رأسمال اسمي، يتمثل في الأوراق النقدية وما يتمحور حولها من مضاربات من أجل انتزاع الأرباح والفوائد والريوع والعوائد من كل نوع. وعندما تختل الموازين نتيجة غياب الضوابط الاجتماعية في العملية الاقتصادية، تكثر المضاربات من أجل انتزاع الأرباح والفوائد والريوع والعوائد من كل نوع. وعندما تختل الموازين نتيجة غياب الضوابط الاجتماعية في العملية الاقتصادية، فإن النظم الاقتصادية والاجتماعية تتأثر ويتصدع بنيانها، وقد يشرف على السقوط والاندثار، وذلك بسبب عدم إدراكها للضرورة الناظمة للقوانين الموضوعية للعمران البشري ..


ومن أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة، تضخم حجم الرأسمال الرمزي واستقلاله عن الاقتصاد الحقيقي، بحيث أصبحت حركة رأس المال وأسعار الصرف بعيدة عن حركة التجارة الدولية ومستقلة عنها لها دورتها الخاصة وآليتها المستقلة.


وبالرغم من أن الرأسمالية الاحتكارية الحديثة، رأسمالية جد منظمة ولديها فرق عمل من الخبراء لترشيد عملها ودرء تحول الأزمات الدورية إلى كوارث ..، وذلك بوضع آليات لتصحيح الاختلالات ومواجهة المستجدات سواء تعلق الأمر بأسعار النفط أو أسعار المواد الغذائية أو أسعار الخامات .. الخ. والغرض من هذه الآليات التصحيحية هو إعادة النظر في أساليب إدارة وتنظيم الاقتصاد الرأسمالي وأيضا تصحيح القوانين الاقتصادية وإلى جانب أساليب مواجهة الأزمات الاقتصادية، نشأت في الدول الرأسمالية ما يسمى آليات إدارة الأزمة الاقتصادية ..


إلا أن هذا كله لم يحل دون أن تصير المضاربة نشاطا أساسيا للرأسمال ... بالإضافة إلى نشوء نظام مصرفي عابر للقارات بلا رقابة من مصرف مركزي .. يتلقى كل المشروعات المالية الضخمة ومن مهامه أيضا تدوير الفوائض النفطية.


وقد ساهم هذا النظام المصرفي المتعاظم في عولمة السوق المالية، إذن نحن أمام تطور بنيوي، وتحول تاريخي، يؤشر على نهاية مرحلة "الاقتصاد المهيمن"، أي سيطرة قوة عظمى على النظام الاقتصادي العالمي ..


وإذا كان من المسلم به عند بعض الاقتصاديين والخبراء في القضايا المالية، أن الاقتصاد الرأسمالي عرف العديد من الأزمات الدورية واستطاع كبحها أو تصحيح اختلالاتها المرة تلو الأخرى، وبالتالي فهو قادر على ضبط إيقاعه والتحكم في مسار تطوره، إلا أن المسألة كما كشفت عنها الأزمة الراهنة، لا تتعلق فقط باختلالات في التدبير، بل بشرخ عميق وانفصام بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الرمزي، نتيجة عولمة الاقتصاد وعولمة رأس المال بفعل الثورة التكنولوجية الجديدة .. وبالتالي، فإن الأزمة الراهنة هي نتيجة الأحادية الاقتصادية وسيطرة الدول الغربية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي وجاءت الأزمة المالية العالمية لتعصف بهذا الوضع ولتضع النظام الرأسمالي في مأزق شديد فآلياته التدبيرية والتنظيمية لم تعد ناجعة، ولا صالحة لمعالجة الاختلالات الناتجة عن العولمة الاقتصادية والمالية ..


إن العاصفة التي أدت إلى انهيار الأسواق المالية العالمية أزاحت الستار عن تأزم النظام الاقتصادي العالمي، نتيجة تراكم العديد من الأزمات: (أزمة النظام النقدي، وأزمة الطاقة والخدمات، وأزمة المديونية الخارجية، أزمة الغذاء وأزمة البيئة) إذن أزمات متعددة بعضها فوق بعض، وكلما ازدادت تعقيدا صعب الخروج منها ولجأ الخبراء إلى المسكنات لكبحها وتقليص حجمها وتأثيرها في النسيج الاقتصادي العالمي إلا أنه في ظل الثورة التكنولوجية، وتدويل رأس المال وتذبذب أسعار العملات، وارتفاع حجم الفائض النفطي ودخول الاستثمار في المضاربة المالية، وكذلك في ظل صعود المحافظين إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، بلغت الأزمة ذروتها، فانفجرت في صورة بركان ألقى بحممه ولهيبه الحارق على مراكز البورصات وأسواق المال العالمية.


نعم، إن تشابك الأزمات هو الذي أدى إلى الأزمة الراهنة، كما أن العولمة، جعلت آثارها ومضاعفاتها تعم العالم كله .. اذن لا تنحصر المسألة في ديون معدومة وبنوك مفلسة وأسهم اندثرت، وأصول وسندات أو قيم تقلصت وتدنت، وما يمكن أن يتتبع ذلك من ركود وتضخم وعطالة .. وملايير الدولارات يتم ضخها في هذا القطاع أو ذاك لوقف التدهور .. إن المسألة أعظم وأخطر، فقد كشفت عن سقوط النظام الدولي الأحادي الذي تتربع على رأس هرمه الولايات المتحدة الأمريكية، اقتصاديا وماليا وسياسيا وإستراتيجيا .. هذا النظام سقط مع انهيار بورصة "وول ستريت".


إن أزمة النظام المالي العالمي فتحت أمام العالم حقبة جديدة، تتطلب قيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يستجيب لضرورات العمران البشري في عصر العولمة.

[د. محمد اسحق الريفي]

أحييك وأشكرك أخي الأستاذ مصطفى عودة على نقل هذا الموضوع المهم، الذي يجيب على تساؤلات كثيرة حول الأزمة المالية والمصرفية الأمريكية وأزمة العولمة (الأمركة) والنظام العالمي الجديد بقيادة امبراطورية الشر والطغيان المنهارة.

تحياتي واحترامي

[فيصل العواضي]

لن اكون بمستوى الاساتذة الذين سبقوني فقد اوفوا الموضوع بعض حقه باعتبار ان الكتابة عن شرور امريكا لا يمكن لكاتب مهما اوتي من البلاغة ان يفيها حقها لكني استميحكم العذر بالعودة قليلا الى عام 1997 م حيث كتبت موضوع تحت عنوان كيف سيغدو العالم بدون امريكا يومه لا اقول تنبات بسقوط امبراطورية الشر الامريكية ولكني تخيلت سقوطها والاثار الناجمة عن هذا السقوط فقد تخيلت العالم ورديا وجميلا بدون امريكا بحيث سيختفي شبح الحروب والمجاعات من على كوكب الارض واول شر سيزول هو دولة الصهاينة المعتدين التي توفر لها امريكا كل اسباب وجودها واستمرارها طبعا المجاعة ستختفي او تقل لان امريكا تستولي على ما يقرب من نصف الموارد المتاحة للبشرية ولو وزعت هذه الموارد بعدالة لكانت كفيلة بالقضاء على الجوع والفقر اما الان والسقوط حقيقة ماثلة للعيان فاعتقد ان هناك ثمن سيدفع من الجميع وخاصة بلداننا التي ارتبطت بعجلة التبعية الراسمالية وتخلت عن طموحات الانتاج والتخطيط لتوظيف مدخراتها وفتحت اسواقها على غث وسمين مما ينتجه العالم الان يستفيق هؤلاء النائمون على السقوط المدوي لسيدتهم ولا يجدون ما يعملوه سوى المكابرة والتضليل والادعاء بان اقتصادهم قويا ولن يتاثر لكن المهم هو ان تسقط امريكا وتنتهي مهما كان الثمن ففي اسوأ الاحتمالات لن يكون اسوأ مما نعانيها في ظل الهيمنة الامريكية

[د. محمد اسحق الريفي]

أخي الكريم الأستاذ فيصل العواضي،

أشكرك جزيلا على مرورك الكريم ومشاركتك القيمة.

إن الطبقة المترفة والمرفهة التي تستأثر بالمال والسلطة في بلادنا هي التي ستضرر كثيرا بسقوط الولايات المتحدة وفشل مشاريعها في منطقتنا، أما باقي فئات الشعب، فلن يضرها هذا السقوط، فالله سبحانه رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين، وليس الولايات المتحدة الظالمة الغاشمة، التي اعتادت على نهب ثروات بلادنا بكل السبل، واستعمال شعوبنا وامتصاص دمائها، وتسليط فئة المفسدين على رقابها، فهل نخشى بعد ذلك من سقوطها؟!!

أما على المستوى العالمي، فالكيان الصهيوني سيتضرر كثيرا من هذا السقوط، فالولايات المتحدة لن تكون قادرة على شن حروب في المنطقة كالحرب الظالمة على العراق، ولن تستطيع أن تزود الكيان الصهيوني بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة، ويؤكد هذه الحقيقة أن صفقة طائرات f-35 توقفت بفضل الله عز وجل، ونتوقع أن تتوقف عمليات الاستيطان اليهودي في فلسطين.

وأخيرا أذكرك بقول الله عز وجل:وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً. (جزء من آية 3 من سورة الطلاق).

تحية طيبة!